به گزارش الف این ها جملات آغازین گزارشی است که نشریه نشنال اینترست از موضوع بدهی‌های آمریکا منتشر کرده است. نویسنده این گزارش رومینا بوچیا، رئیس مرکز بودجه فدرال بنیاد هریتیج معتقد است بدهی خارجی این کشور از کل حجم اقتصاد آمریکا فراتر رفته است :  

«آیا آخرین باری که آمریکا با کسری بودجه 1 تریلیون دلاری مواجه بود را به یاد می آورید؟ بله، سال 2012 بود و در آن زمان، آمریکا تازه داشت از بدترین رکودی که در دهه های گذشته به آن دچار شده بود، رها می شد. با این حال، اکنون، "اداره بودجه آمریکا"(دیده بانِ مالیِ معتبر آمریکا) ارزیابی کرده که انتظار می رود دولت آمریکا بار دیگر در سال جاری میلادی، همین میزان کسری بودجه داشته باشد. این فاجعه چیزی نیست که قرار باشد برای آن جشن بگیریم. در حقیقت، این موضوع را باید مساله ای خطرناک بدانیم. آمریکا در شرایط کنونی، حدودا 23 تریلیون دلار بدهی خارجی دارد که این میزان، بیشتر از کلِ حجم اقتصاد آمریکا است. کسری بودجه امسالِ آمریکا، بنزینِ بیشتری را بر آتشِ بحران مالی آمریکا خواهد ریخت. 

وضعیت، به مراتب از آنچه اکثرِ مردم می پندارند، بدتر است. بدهیِ سنگینِ 23 تریلیون دلاری دولت آمریکا، در اجرای تعهداتِ گسترده آن در زمینه هایی نظیرِ امنیتِ اجتماعی و مراقبت بهداشتی و سلامت، چالش های جدی ایجاد می کند. این به اصطلاح شکافِ مالی، که ناشی از اختلاف میانِ درآمدها و مخارج در دراز مدت است، نسل های آینده را با تهدیدِ میزان بدهی، 10 برابر بیشتر از میزان فعلی، تهدید می کند. 

همه این ها در شرایطی اتفاق می افتند که دولت آمریکا از بیشترین میزانِ رشد و توسعه اقتصادی در تاریخ این کشور حرف می زند. بر این اساس، آمریکا شاهدِ کاهشِ تاریخیِ نرخ بیکاری و افزایش سطح دستمزدها(مخصوصا برای افرادی که به طبقات پایین ترِ درآمدی تعلق دارند) مواجه است. از سویی، این کشور در شرایط فعلی از اقتصادی برخوردار است که علی رغم مخالفت ها و چالش هایش، رشد می کند و گسترش می یابد. مشکل دقیقا همینجاست. این در تاریخ ملت آمریکا تقریبا بی سابقه است که حجم غیرقابل باورِ کسری بودجه و بدهی در این کشور، با دوره ای از تاریخ آمریکا همزمان شده که این کشور شاهد صلح نسبی و رونق اقتصادی است. 

درست در شرایطی مشابه این، "میلتون فریدمن" اقتصاددانِ مشهور، به کنایه گفت: "در حاضر، همه ما کینزی(طرفدار آرا جان مینارد کینز) هستیم". با این حال، حتی اگر "جان مینارد کینز" هم می بود، از کسری بودجه کنونی پشتیبانی نمی کرد. به گفته کینز، دولت ها در دوران رشد اقتصادی خود، باید تا جای ممکن، مازادِ ثروت را جمع کنند تا بتوانند در مقابله با انقباض هایی(کسری هایی) که در عرصه تجاریشان اتفاق می افتد، از آن ها استفاده کنند. آن ها نباید هزینه کردهایِ دولتی را بدون هرگونه ملاحظه ای افزایش دهند. اگر چنین کنند، عملا راه را برای فروپاشیِ اقتصادی هموار ساخته اند. 

اداره بودجه کنگره آمریکا مایل است تمرکز خود را بر مقیاس و معیارِ دیگری از بدهی کنونی آمریکا متمرکز سازد: بدهی عمومی. این شاخص و معیار به طور خاص بر بدهی تمرکز می کند که از بازارهای اعتباری استقراض شده است. این شاخص، بدهیِ درون دولتی که بدهی به ذینفعانِ امنیت اجتماعی، کهنه سربازانِ نظامی وسایرین را شامل می شود، در نظر نمی گیرد(نسبت به آن بی اعتنایی می کند).

با این حال، برنامه های قدیمی نظیرِ امنیت اجتماعی و مراقبت بهداشتی و درمانی، در کنارِ مستمریِ بازنشستگان و دیگر مراقبت های بهداشتی و سلامت، بزرگترین محرک های تعهدات اقتصادی آمریکا هستند. این هزینه کردها، با سرعتی بیش از توانایی آمریکا در تامین مالی آن ها رشد می کنند. هزینه کردهایِ رو به رشدِ آمریکا در زمینه هایِ اینچنینی، بیش از همه، تشدیدِ بحران بدهی و کسری بودجه در آمریکا را تحریک می کنند. 

مهم نیست که اقتصاددان ها چگونه و به چه روشی آمار و ارقامِ مربوط به اقتصادِ آمریکا را ارائه می کنند زیرا همه آن ها، راویِ داستان مشابهی هستند. وضعیتِ مالی ایالات متحده آمریکا تا حد زیادی بی ثبات است و اشاره به شکل گیریِ یک بحران مالیِ عظیم دارد. 

تا سال 2050، پیش بینی می شود بدهی آمریکا در قالب استقراض از بازارهای اعتباری، به 180 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برسد. این میزان، بالاترین مقداری است که آمریکا در کل تاریخ خود تجربه کرده است. نگران کننده تر این است که این افزایشِ شتابان، در این نقطه متوقف نخواهد شد. یونان بحران بدهی خود را در شرایطی تجربه کرد که میزان بدهی اش، به همین نقطه(یعنی 180 درصد از تولید ناخالص داخلی اش) رسید. این امر، موجبِ برجسته شدنِ یک سوال می شود: چه کسی به قید وثیقه، اقتصادِ آمریکا را از بحران خارج خواهد کرد؟

با این حال، یک بحران مالیِ تمام عیار، تنها چیزی نیست که ما باید در مورد آن نگران باشیم. بحران بدهی دولت آمریکا که بسیار شدید و رو به رشد است، رشد و افزایشِ درآمدها در این کشور را به خطر می اندازد و در نتیجه، همه ما را فقیرتر خواهد کرد. این امر، میزان پرداخت بهره را افزایش می دهد تا منابع مالی لازم جهتِ هزینه کرد بر روی دیگر اولویت ها، تامین شوند. این موضوع همچنین بر نرخ های بهره در بخش های مختلف اقتصاد اِعمال فشار می کند(مخصوصا در مورد وام های مسکن و خودرو). این مساله همچنین توانایی ملت آمریکا برای واکنش نشان دادن به رکود و وضعیتِ اورژانسی که امکان دارد در آینده پیش آید، تضعیف می کند(زیرا منابع مالیِ محدودی در زمان های بحرانی وجود دارند). اضافه بر این، این روند، بار و مشکلات ناعادلانه ای را برای نسل های آینده آمریکا ایجاد می کند و از همه مهم تر، "رویایی آمریکایی"(تصورِ آمریکا به عنوان مدینه فاضله جهان) را نیز به خطر می اندازد. 

بی ملاحظگی(و ولخرجی) دولت آمریکا  و عدمِ تعهدِ آن به مسوولیت پذیریِ مالی نیز، وضعیتِ ایالاتِ متحده به عنوان کشوری که ارزِ برترِ جهان(دلار) را داراست و تامین می کند، به خطر می اندازد. این امر احتمالا موجب خواهد شد تا دیگر کشورها، به دلیل وجود ریسکِ بالا در مورد کاهش ارزش دلار، سرمایه های خود را به سمت دارایی هایی سوق دهند که نسبتا از امنیتِ بیشتری برخوردار هستند. 

سال 2010، "لئونارد برمان و همکارانش" در مقاله ای در فصلنامه National Tax استدلال کردند: "بازار جهانیِ اوراق بهادار دولتی می تواند پر سود و در عین حال، حباب هایی را تولید کند که پیامدهای بسیار سخت و منفی را از خود برجا می گذارند". آن ها می گویند: "یک احتمال و امکان که می تواند منجر به ایجاد رفتارِ حباب گونه شود این است که امن ترین دارایی(که در حال حاضر، اوراق بهادار دولت آمریکا است) قادر باشد عَرضه تقریبا بی حد و حصر از سرمایه ارزان را تامین کند، در حالیکه دومین دارایی امن، با ریسک بالا و با بیمه خطرات، معامله شود. نوسانات بازارهای جهانی حتی اگر موجب شوند اوراق بهادار خزانه داری، از امنیت کمتری برخوردار باشند، حق بیمه خطر را بیش از پیش افزایش می دهد. این امر، جریان سرمایه به آمریکا را افزایش می دهد و موجبِ کاهشِ بیشترِ نرخ های بهره می گردد. این موضوع توضیح می دهد که چرا بازدهِ اوراق خزانه داری آمریکا در شرایطی که بخش مالی آمریکا در آستانه فروپاشی بود و اقتصاد این کشور به سمت رکودی عمیق پیش می رفت، سقوط کرد. این وضعیت همچنین با کاهشِ بیشترِ نرخ های بهره آمریکا، هنگامی که یونان و دیگر اقتصادهای بخش یورو بحران های بدهی را تجربه کردند نیز همخوانی دارد. در پایان باید گفت: واشنگتن با آتش بازی می کند »

*نویسنده: رومینا بوچیا، رئیس مرکز بودجه فدرال بنیاد هریتیج است. 

***لینک: https://nationalinterest.org/blog/buzz/23-trillion-us-national-debt-already-exceeds-size-us-economy-118416