به گزارش فارس، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری عصر امروز در نشست شورای اداری شهرستان جم، اظهار داشت: شورای حل اختلاف در دوره تحول دستگاه قضایی بنا بر این است تا حداکثر استفاده از ظرفیت شورا برای گسترش صلح و سازش و گذشت در جامعه استفاده کنیم و تا جایی که قوانین اجازه می‌دهند با توجه به تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضایی، پرونده‌ها به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود.

رئیس شورای حل اختلاف کشور افزود: سیاست اجرای این امر، توسعه و گسترش شوراهای حل اختلاف است تا شوراهای عادی و تخصصی که بخشی مهمی از پرونده‌ها به آن ارجاع داده می‌شود را به صلح وسازش منتهی کنند.

وی با اشاره به بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه که حدود چهار ماه پیش منتشر شد بیان کرد: در آن تمام جرائم قابل گذشت به شورای حل اختلاف ارجاع بشود و در سطح کشور میانگیر مصالحه بیش از 49 درصد است که به شورای حل اختلاف مراجعه شده است.

مظفری با بیان اینکه طی چهار ماه گذشته 180 مورد قتل‌های ناخواسته با ورود شورای حل اختلاف مورد بخشش قرار گرفته است خاطرنشان کرد: آزادی زندانیانی که به لحاظ جرائم سبک و اختلافات مالی در زندان بودند قریب 9 هزار نفر از آن‌ها طی این مدت آزاد شده‌اند که این موارد ثمرات و برکات شورای حل اختلاف طی چهار ماه گذشته بوده است.

وی با اشاره به یکی از دغدغه‌های مردم بخش ریز گفت: بعد از سفر آیت الله رئیسی به استان بوشهر شورای حل اختلاف در بخش ریز فعالیت خود را آغاز می‌کند تا یکی از مشکلات مردم این منطقه رفع شود.

رئیس شورای حل اختلاف کشور به نگرانی مردم در خصوص ثبت املاک اشاره کرد و ابراز کرد: تداخل اراضی دولتی و اشخاص حقوقی و خصوصی راهکارهایی دارد و می‌توان مشکلات را حل کرد. شهرداری‌ها باید برای مجوز ساخت و ساز حتما از منابع طبیعی و ادارات مربوطه استعلام‌های لازم را بگیرند تا مشکلی به وجود نیاید.

وی به انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در انتخابات برخی کاندیدا وعده‌های دروغین به مردم می‌دهند که مردم باید دقت کنند و فریب این افراد را نخورند. مردم ما باید به شاخص‌های دینی و انقلابی و توانمندی کاندیدا توجه کنند و با رای خود سرنوشت جامعه برای حل مشکلات و توجه به قشر ضعیف را تغییر دهند.