به گزارش الف، به استناد بند (الف) ماده «۹» قانون احكام دائمی كشور، شورای عالی بیمه سلامت كشور مكلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای كلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در كشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با حق فنی یکسان اقدام و مراتب را برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند. شورای عالی بیمه متشکل از کار گروهی با ۹ عضو است. نمایندگان ۴ سازمان بیمه‌گر پایه، معاون رئیس جمهوری، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده وزارت رفاه، نماینده وزارت بهداشت و نماینده وزارت اقتصاد ازجمله اعضای این کارگروه هستند که تعرفه‌ها را تعیین و به دولت پیشنهاد می‌دهند.

۲۸ اسفند ۹۷ بود که تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۹۸ به تصویب هیئت دولت رسید و از سوی وزارت بهداشت ابلاغ شد؛ طبق تعرفه‌های جدید، نرخ خدمات تشخیصی درمانی بخش دولتی ۱۱ و بخش خصوصی ۱۳ درصد افزایش داشت. همزمان با اعلام تعرفه‌ها موجی از انتقادات و اعتراضات، روانه دولت و وزارت بهداشت شد؛ و روسای نظام پزشکی بیش از ۱۳ شهرستان در قالب مصاحبه یا نامه نسبت به این موضوع اعتراض کردند. 

اعتراض پزشکان به نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۹۸ با واکنش‌ها و مخالفت‌های نمایندگان مجلس و برخی اقتصاددان‌های حوزه سلامت مواجه شد. حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره گفت: «میزان تعرفه‌های خدمات درمانی باید کنترل شود و افزایش تعرفه‌های سال ۹۸ امکان‌پذیر نیست». حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با بیان اینکه اعتراض پزشکان به تعرفه‌های درمانی قابل قبول نیست، گفت: «افزایش ۱۱ درصدی تعرفه‌ها برای مردم زیاد است و بسیاری از بیماران توان پرداخت آن را ندارند؛ پزشکان درآمد کافی دارند و نباید به این موضوع اعتراض کنند».

درنهایت با توجه به افزایش مخالفت‌ها و پافشاری دولت بر تعرفه‌های ابلاغی، تلاش پزشکان برای افزایش تعرفه‌های سال ۹۸ بی نتیجه ماند. البته طی سال ۹۸، نمایندگان سازمان نظام پزشکی بارها با استفاده از تربیون‌های مختلف نسبت به نرخ تعرفه‌ها اعتراضاتی داشتند. اما این پایان کار نبود. آبان ۹۸ و هم‌زمان با بررسی لایحه بودجه سال ۹۹، محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کل کشور با بیان اینکه تعرفه‌های خدمات درمانی فعلی فاصله قابل توجهی با میزان واقعی آن‌ها دارد، گفت: «با تعیین قیمت واقعی خدمات درمانی حداقل معلوم می‌شود که پزشکان برای سلامت مردم یارانه می‌پردازند».

ادعای مذکور درحالی توسط رئیس سازمان نظام پزشکی مطرح شد که بر اساس آمارها بعد از اجرای طرح تحول سلامت، تعرفه‌های خدمات درمانی رشد قابل توجهی داشت؛ در آغاز طرح تحول سلامت، نخستین پیشنهاد وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه برای افزایش انگیزه جامعه پزشکی، افزایش نرخ تعرفه‌های خدمات درمانی بود؛ در نهایت با اجرای طرح تحول سلامت و به واسطه افزایش ضریب تعرفه خدمات پزشکی (k) قیمت خدمات درمانی ۲.۲ برابر شد! مجموع دستمزد پرداختی به پزشکان هم در سال ۹۵ نیز نسبت به سال ۹۲، سه و نیم برابر شد.

پزشکان به دنبال افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی

۲۳ آبان ۹۸ مهدی مطهری، رئیس کمیسیون مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی، برآورد نهایی این کمیسیون درباره افزایش تعرفه پزشکان عمومی را اعلام کرد. بر اساس صحبت‌های این مقام مسئول در سازمان نظام پزشکی برآورد نهایی حداقل هزینه تمام شده یک ویزیت برای پزشکان عمومی در شهر تهران مبلغ ۴۷ هزار ۵۹۲ تومان استخراج شده است. ویزیت ۴۷ هزار تومانی برای پزشکان عمومی در سال ۹۹ در مقایسه با نرخ ویزیت سال ۹۸ پزشکان که ۲۵ هزار تومان بود، نشان از افزایش ۱۰۰ درصدی در این بخش دارد. موضوعی که واکنش‌های زیادی را در چنده وقت گذشته به همراه داشته است.

افزایش بیش از ۱۱ درصد تعرفه‌های خدمات درمانی پذیرفته نیست

در همین راستا، سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «اگر ما بیاییم تعرفه‌های خدمات درمانی و ویزیت پزشکان را در سال ۹۹، ۱۰۰ درصد افزایش دهیم این پول در واقع از جیب مردم می‌رود. وقتی درآمد مردم کاهش پیدا کرده و درآمد کسانی که حقوق بگیر هستند، ۱۱ درصد افزایش پیدا کرده ولی از آن طرف هزینه‌ها ۴۱ تا ۵۱ درصد و در برخی موارد بیشتر افزایش یافته است؛ این با چه منطقی جور در می‌آید که پزشکان انتظار افزایش بالای ۱۱ درصد تعرفه‌های خدمات درمانی و ویزیت خود را باشند».

بیمه‌ها توان مالی افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی را ندارند

باید توجه داشت که بیش از ۷۵ درصد بار مالی افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی متوجه دو بیمه‌گذار بزرگ، یعنی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت می‌شود. بیمه‌گذارانی که درگیر اوضاع نابسامان اقتصادی هستند. به طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی را در دهه آینده محتمل دانسته است. درحال حاضر هم سازمان تأمین اجتماعی میلیاردها تومان بابت صورت حساب‌ها به دانشگاه علوم پزشکی، داروخانه‌ها و پاراکلینیک‌ها بدهکار است. با توجه به موارد گفته شده، بدیهی است که افزایش تعرفه‌های درمانی سال ۱۳۹۹ به صلاح نیست و هزینه‌های زیادی را متحمل کشور و بیمه‌ها می‌کند.