چند هفته قبل سخنگوی شورای نگهبان از رد صلاحیت 90 نماینده مجلس فعلی(اندکی کمتر از یک سوم) عمدتاً بدلیل مسایل مالی خبر داد. چند روز قبل نیز در بررسی صلاحیت دوباره این افراد حدود هفت یا هشت نفر بیشتر نتوانستند تایید صلاحیت شوند. احتمالاً نیز با توجه به صحبت های سخنگوی شورا این عدد تغییر قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.

درباره این مسئله توجه به نکاتی حائز اهمیت است از این باب که شاید منجر به اصلاح امور در راستای بازیابی اعتماد عمومی شود:

*بدون شک عدم تائید صلاحیت حدود یک سوم نمایندگان فعلی بدلیل مسائل مالی باید به مثابه زنگ هشداری باشد که درباره نوع حکمرانی، جایگاه و ساختار نهاد قانونگذاری و تصمیم گیری در کشور تامل صورت گیرد. به نظر می رسد حداقل وقتی نهادهای استعلامی نتایج بررسی های خود را به شورای نگهبان ارسال کردند و سپس در رسانه های عمومی چنین خبری منتشر شد می بایست بلافاصله جلسات متعددی با حضور مقامات و مسئولان برگزار می شد و آسیب شناسی دقیقی درباره این موضوع صورت می گرفت. نگارنده از تشکیل چنین جلساتی خبر ندارد و شاید هم برگزار شده باشد که آینده آن را مشخص خواهد کرد.

* انتظار می رود در این جلسات حتماً به تصور و برداشت افکار عمومی توجه شود. سیستم سیاسی در خلاً تصمیم نمی گیرد و اجرا نمی کند بنابراین برای موفقیت سیاست ها حتماً و اتفاقاً اولویت اصلی باید تلاش برای همراهی مردم باشد. اما چنین موضوعاتی بدون شک اگر همراه با درمان نباشد ضربه عمیقی به باورها و همراهی مردم وارد می کند. 

* اگر مشکل به صورت اساسی و مبنایی حل نشود نمی توان چهار، هشت یا ... سال دیگر دوباره آخر دوره مجلس به مردم اعلام شود فلان تعداد نماینده بدلیل مسائل مالی رد صلاحیت شده اند. این شیوه سیاست ورزی به مرور منجر به فرسایش جدی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می شود و به جایگاه و اعتبار نهادهای مختلف خدشه وارد می سازد. 

* طبق رویه معمول این احتمال بسیار زیاد است بعد از پایان دوره نمایندگی تعداد بسیار زیادی از این افراد وارد مناصب و پست های دیگر شوند. اما آیا واقعاً چنین افرادی صلاحیت و شایستگی لازم را برای سپردن امانت انجام امور مردم را دارند؟ پاسخ به این سوال مشخص و واضح است. وقتی فردی در منصب قبلی خود امانت دار خوبی نبوده و گرفتار شده تضمینی ندارد دوباره این اتفاق رخ ندهد.

*بهترین پیشنهاد در این باره ورود قوه قضائیه به موضوع و بررسی پرونده این افراد است. همچنین ضرورت دارد نتیجه قطعی دادگاه ها به صورت علنی برای اطلاع عموم منتشر شود.

* اگر چه در وضعیت و شرایط فعلی باید از رد صلاحیت نمایندگانی که مشکلات مالی دارند و از پیشنهاد توکلی و نادران برای محاکمه آنها حمایت کرد اما نباید گذاشت کل فرایند رسیدگی برعکس شود و «سرنا از سر گشادش زده شود». این امر باید تبدیل به رویه معمول قوه قضاییه شود  و نماینده ای تخلف مالی و اقتصادی انجام داد بلافاصله سیستم قضایی با آن برخورد کند و از این بابت هیچ تفاوتی بین مردم عادی و نماینده نباید وجود داشته باشد. 

* با ساختار فعلی که هیات نظارت بر نمایندگان مسئول چنین کاری است هرگز چنین اتفاقی محقق نخواهد شد. بنابراین شاید یکی از اولین اقدامات مجلس یازدهم باید اصلاح همین رویه اشتباه باشد. در غیر این صورت وقتی نظارت صحیحی وجود نداشته باشد و نماینده که دائماً دچار تعارض منافع می شود مصونیت داشته باشد خروجی آن بهتر از وضعیت فعلی نخواهد بود.