به گزارش ایسنا، قانون «منع استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» در سال ۱۳۴۶ با هدف تمرکززدایی از تهران و ملاحظات زیست‌محیطی تصویب شد اما به مرور زمان رنگ باخت و بسیاری از صنایع از جمله صنایع غذایی، شهرک‌های صنعتی و صنایع سبز توانستند از اجرای آن معاف شوند.
حمزه علیشاهی - کارشناس - در این رابطه در گفت‌وگوییآلا
با این وجود معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری استان تهران تیرماه امسال خواستار اصلاح قانون استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران شده و این قانون را عمل "بسته‌شدن دست و پای مسئولان برای توسعه صنایع" دانسته بود.
البته به گفته وی همچنان مشکل اصلی آلودگی هوای تهران منابع متحرک هستند؛ چراکه در حال حاضر ۱۶ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی و صنفی وجود دارد که ۸۰۰۰ واحد در شعاع کمتر از ۱۲۰ کیلومتری تهران واقع شده‌اند که آلایندگی آن‌ها می‌تواند با استفاده از ایستگاه‌های پایش آنلاین از سوی محیط زیست کنترل شود.
دو درصد خودروهای دیزلی عامل ۶۵ درصد آلایندگی!
این کارشناس در ادامه با اشاره به سهم ۸۵ درصدی منابع متحرک مانند خودروها در آلودگی هوا، تصریح کرد: دو درصد از خودروهای موجود در استان تهران دیزلی هستندکه ۶۵ درصد آلایندگی ناشی از منابع متحرک را در این کلان‌شهر ایجاد می‌کنند.
وی همچنین با اشاره به اینکه کامیون‌های دیزلی از ساعت ۲۳ تا ۵ مجاز به تردد در جاده‌ها هستند، راهکار مقابله با منابع متحرک آلودگی هوای تهران را اجرای تعهدات خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام و ادعا کرد که دو مصوبه تحت عنوان قانون هوای پاک و طرح اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده با حمایت کمیسیون صنایع و وزارت صمت از دستور کار دولت خارج شده است.
به گزارش ایسنا، بر اساس مصوبه دولت، اسقاط خودروهای فرسوده وظیفه تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو است و طبق آن خودروسازان باید ۳۰ درصد از تولیدشان را جایگزین خودروهای فرسوده کنند، اما این مصوبه تاکنون اجرا نشده است. همچنین واردکنندگان خودرو پیش از ممنوعیت واردات این کالا، به ازای واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروی سواری فرسوده را از رده خارج می‌کردند، اما بعد از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال گذشته (۱۳۹۷)، گواهی‌های اسقاط در مراکز اسقاط خودرو نیز بی‌مشتری ماند.
از طرف دیگر طبق ماده ۱۱ آئین‌نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک که در شهریورماه سال ۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده، شماره‌گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. البته موتورسیکلت‌های برقی از شرط اسقاط معاف هستند. با این حال در ماه پایانی سال گذشته تعلیق قانون حذف موتورسیکلت‌های فرسوده خبرساز و علت آن نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون اعلام شد. اسفند ماه سال گذشته موتورسیکلت‌سازان پیشنهاد حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری را به دولت ارائه کردند که بعد از بررسی در هیئت دولت، در نهایت این درخواست مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت و ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری به تعویق افتاد.
علیشاهی علت اصلی اجرا نشدن این مصوبات را عملکرد جزیره‌ای ۱۷ دستگاه متولی مقابله با آلودگی هوا توصیف کرد و راهکار آن را ایجاد یک سازمان فراقوه‌ای که زیرمجموعه هر سه قوه باشد، دانست.
وی افزود: تا زمانی که الزامات قانونی و حقوقی برای مصوبات و تصمیم‌گیری ارگان‌های مرتبط با محیط زیست وجود نداشته باشد، مشکلی حل نمی‌شود که این راه حل نیز به اراده‌ای قوی‌تر از قوای سه‌گانه نیاز دارد.
