امیر خجسته در گفتگو با مهر، در مورد وضعیت معیشتی مردم در لایحه بودجه سال ۹۹، گفت: وظیفه اصلی اصلاحات ساختاری بودجه بر عهده دولت است، متأسفانه دولت اقدام قابل قبولی برای اصلاح وضعیت معیشتی مردم در لایحه بودجه سال ۹۹ انجام نداده است، این امر موجب شده بار اصلی اصلاح بودجه و حمایت از معیشت مردم بر دوش نمایندگان مجلس قرار گیرد.
وی با اشاره به روند افزایش فشار تحریم‌های اقتصادی از سوی دولت آمریکا علیه ایران، اظهار داشت: دولت برای جبران کسری بودجه ۱۴۹ هزار میلیاردی خود در سال ۹۹ به دنبال دست اندازی در صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی است.
نماینده مردم همدان در مجلس تاکید کرد: انتشار اوراق مالی با سررسیدهای بلند مدت، دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند.
خجسته افزود: راه‌های متعددی برای جبران کسری بودجه از جمله جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی، فروش اموال مازاد دولت وجود دارد، به همین جهت با اصلاح دقیق لایحه بودجه می‌توان دولت را از نگاه به برداشت صندوق توسعه ملی فاصله داد.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۹ راهکاری برای بهبود معیشت مردم و اشتغال زایی دیده نشده است، گفت: در صورت رد کلیات لایحه بودجه ۹۹ در صحن علنی مجلس، این لایحه به دولت برگشت داده می‌شود و برای ابتدای سال ۹۹ بودجه چند دوازدهم به تصویب مجلس خواهد رسید.
