به گزارش فارس، رئیس مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست امروز (دوشنبه ۹ دی ماه) کمیسیون تلفیق در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از اعضای این کمیسیون، گفت: به اقتضای شرایط تحریم بررسی بودجه باید به نحوی باشد که مایحتاج مردم تامین شود تا فشار کمتری به آن‌ها وارد آید. همچنین حقوقها باید به گونه‌ای تنظیم شود که طبقات پایین‌تر، بهره بیشتری ببرند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شفافیت و واقعی شدن بودجه باید تحقق پیدا کند، همه آمار و ارقام آن دقیق باشد و هیچ ملاحظه ای در این زمینه وجود ندارد، بیان کرد: درآمدها و هزینه‌ها در بودجه هرچه شفاف‌تر باشد، مناقشات داخلی کشور کمتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه باید شرایط کسب و کار را ساده کنیم، افزود: در بسیاری از کشورها جز در دو بخش بهداشت و درمان و امنیت، سرمایه گذاری، به اجازه دولت نیاز ندارد زیرا شرایط سرمایه‌گذاری را دولت‌ها اعلام می‌کنند و هر سرمایه‌گذار در چارچوب اعلام شده، عمل کرده، دولت نیز نظارت می‌کند. این برنامه در کشور ما نیز با توجه به اینکه در شرایط تحریم قرار داریم، باید در خصوص سرمایه گذاری‌های خرد و متوسط اجرا شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پایشی را اتاق بازرگانی در خصوص شرایط کسب و کار انجام داده که نشان می‌دهد اگر مانند بسیاری از کشورها شرایط را برای سرمایه‌گذاری تسهیل نکنیم، سرمایه‌گذاری به خوبی انجام نمی‌شود. همچنین گاهی تعارض منافع سبب می‌شود که اجازه فعالیت در برخی از کسب و کارها صادر نشود.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی اختیارات باید از حالت متمرکز خارج شده و استان‌ها اختیارات بیشتری داشته باشند، افزود: پیشنهادهایی مطرح است تا تصمیم گیری‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری‌ها سریعتر انجام شود و کسانی که می‌خواهند در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنند، نیاز به مجوز از مرکز نداشته باشند. درخصوص تامین مایحتاج مردم، پیشنهادهایی مطرح شد تا امکانات به خوبی به دست مردم برسد که این موضوع به همراه بحث سقف بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
لاریجانی اظهار داشت: افزایش ۱۵ درصدی حقوق بهتر است به صورت پلکانی معکوس اجرا شود تا قشرهای پایین تر بیشتر بهره‌مند شوند، ضمن آن که علاوه بر نرخ ۱۵ درصدی افزایش حقوق، استثنائاتی درخصوص افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و خلبانان دیده شده است. در مورد شرکت‌های دولتی نیز دیوان محاسبات بررسی‌هایی را انجام داده و پیشنهادهایی را مطرح کرده است.
رئیس قوه مقننه گفت: واگذاری طرح‌های عمرانی رقم قابل توجهی دارد که با آن می‌توان واگذاری طرح‌های نیمه کاره را تسهیل کرد. می‌توان در سطح استان‌ها مقدماتی برای واگذاری‌ها تعیین و همین سازوکار را نیز برای واگذاری طرح‌های ملی ایجاد کرد. هدف از واگذاری‌ها باید این باشد که سرمایه‌گذار اگر در یک بازه زمانی به کاربری رسید، منابعی را که در اختیار داشته پس دهد و این موضوع می‌تواند نقدینگی را به سمت سرمایه اصلی کشور هدایت کند.
