حمید حاج‌اسماعیلی تحلیلگر بازار کار در روزنامه آرمان ملی نوشت: میزان دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود اما بحث‌هایی که به صورت مقدماتی به‌ویژه از ناحیه دولت و مجلس مطرح می‌شوند به شدت بر مذاکرات این شورا تاثیرگذار هستند.
درواقع، دولت تلاش می‌کند آنچه در ارتباط با دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تصویب می‌شود هم‌راستا با سیاست‌هایی باشد که در بخش اقتصادی دنبال می‌کند. این به معنای آن است که دولت مداخله بیش از اندازه در بازار کار دارد. به عبارتی، با وجود اینکه نقش دولت باید نقش حمایتی و نظارتی باشد اما بیشتر نقش کارفرمایی است و این به ضرر کارگران تمام شده است. یکی از راهکارهای جدی که برای سامان‌بخشی به وضعیت خانوار کارگری باید از سوی دولت عملیاتی شود این است که دستمزدها باید واقعی شوند و این اصلی است که نباید آن را به فراموشی سپرد. دستمزد واقعی به این معنی است که با حداقل دستمزد، حداقل‌های زندگی تامین شوند.
الان حداقل دستمزد در کارگاه‌ها به‌ویژه کارگاه‌های کوچک و غیررسمی به هیچ‌وجه رعایت نمی‌شود چون دولت نظارت و بازرسی درستی بر آنها ندارد. تهیه اجناس با توجه به قیمت‌های روز و رشد تورم انجام می‌شود و اینکه دولت اعلام می‌کند ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد، به نفع مردم نیست، چراکه به دست آنها نمی‌رسد و ملموس نیست. دولت باید با افزایش نقدی دستمزدها و جهت‌دهی آن به سمت دستمزدهای واقعی از طبقه کارگر حمایت کند و بعد در کنار آن باید حمایت‌های جانبی انجام شود که در این زمینه فعالان کارگری بارها تاکید کرده‌اند که تخصیص بن کالاهای اساسی به صورت ماهانه می‌تواند حمایت خوبی باشد. البته تا کنون این حمایت را انجام نداده و بعید هم به نظر می‌رسد که در سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی که پیش‌بینی می‌شود، آن را انجام دهد.
بنابراین، من فکر می‌کنم دولت نه تنها در بحث شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد، نتوانسته نقش خود را به درستی ایفا کند (نقشی که باید متعادل‌کننده و حاکمیتی در شورای‌عالی کار باشد.) بلکه با دخالت‌های مکرر خود، باعث شده نقش کارفرمایی‌اش هم بیشتر در حوزه تعیین دستمزد اثرگذار باشد و به‌هیچ‌وجه در راستای کمک به کارگران نبوده است. نقش کارفرمایی همانطور که از فلسفه آن برمی‌آید شرایط کاملا متضادی با حقوق کارگران را دنبال می‌کند.
مادامی که این نقش دولت پررنگ‌تر باشد ما نمی‌توانیم آن را در جهت حمایت و هم‌راستا با حقوق کارگران تلقی کنیم. بنابراین، پیش‌بینی من این است که سال آینده، سال مشکل‌تری برای کارگران خواهد بود و اگر دولت بخواهد روال سال‌های قبل را دنبال کند و اصرار داشته باشد که دستمزد را کمتر از تورم افزایش دهد، باعث می‌شود جمعیت بیشتری در کشور آسیب بینند.
اگر ما به دنبال این هستیم که ضریب اعتماد عمومی را در کشور افزایش دهیم، دولت باید از گروه‌های کارگری و کارفرمایی حمایت و دفاع بیشتری کند. اگر دولت اصرار داشته باشد دستمزدها را با نرخ پایین‌تری بالا ببرد باعث می‌شود قدرت خرید دهک‌های پایین کاهش پیدا کند و این ضریب اعتماد عمومی را کم خواهد کرد و آثار منفی برای کشور به دنبال دارد.
