پرونده جنایت ترور جمال خاشقجی پس از یک محاکمه ساختگی و تبرئه متهمان ردیف اول و جعبه سیاه این جنایت٬ در عربستان بسته شد تا حقوق بشر در این کشور همچنان نمایشی باقی بماند.
بیش از یک سال از زمان مرگ جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی که نسبت به نظام کشور خود ناراضی بود می گذرد. خاشقجی در ۲ اکتبر ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه به قتل رسید. درحالی که همه نشانه‌‌ها گواهی می‌داد٬ این جنایت به دستور مستقیم رژیم سعودی و شخص محمدبن سلمان ولیعهد این کشور انجام شده؛ عربستان ۱۸ روز در رابطه با ترور خاشقجی سکوت کرد و در نهایت تحت فشار جامعه بین‌المللی مجبور شد اعتراف کند که جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در ترکیه به قتل رسیده است.
طی یک سال گذشته و پس از مرگ این روزنامه‌نگار معترض سعودی٬ هراز چندگاهی جزئیات جدیدی از نحوه ترور وی و عاملان این جنایت کشف می‌شد. قابل توجه است که سعود القحطانی مشاور سابق دیوان پادشاهی عربستان که از افراد نزدیک و ویژه بن سلمان به شمار رفته و البته نقش اصلی جنایت ترور خاشقجی نیز را بر عهده داشت٬ در رابطه با این پرونده دستگیر شده بود.
سعود القحطانی ارتباط بسیار نزدیکی با بن‌سلمان داشته و درواقع کار سرکوب مخالفان ولیعهد سعودی و رژیم عربستان بر عهده اوست. حتی اگر از سایر شواهد قتل جمال خاشقجی هم صرف‌نظر کنیم٬ نقش پررنگ القحطانی در ترور این روزنامه‌نگار معترض سعودی٬ دال بر این مطلب است که مسئولیت مرگ جمال خاشقجی مستقیما بر عهده شخص بن سلمان و دولت عربستان است.
عربستان سعودی پس از این اتفاق و رسوایی بزرگی که برای این کشور در پی داشت٬ اقدامات زیادی برای بهبود چهره خود انجام داد؛ اما نتوانست این ننگ را پاک کند و پرونده معروف جمال خاشقجی همچنان باز ماند و شاید کمتر کسی در جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه باشد که نام او را نشنیده است.
چند روز قبل٬ رسیدگی مجدد به پرونده خاشقجی در عربستان آغاز شد و تنها ۵ نفر از متهمان این پرونده محکوم به اعدام شدند. البته باید اشاره کنیم که عربستان این دادگاه را هم تنها برای بهبود چهره خود و تحت فشارهای بین‌المللی تشکیل داد. اما نکته قابل توجه در احکام صادر شده برای متهمین پرونده مذکور٬ تبرئه سعود القحطانی و احمد العسیری معاون دستگاه اطلاعات عمومی و سخنگوی پیشین ائتلاف متجاوز سعودی ضد یمن ٬ متهمان ردیف اول پرونده جنایت ترور جمال خاشقجی است. در این میان احکام صادر شده توسط دستگاه قضایی عربستان علیه متهمان این پرونده سرو صدای زیادی داشت و بسیاری آن را ناعادلانه و البته مضحک توصیف کردند.
گفته‌ها حاکی از آن است که در رسیدگی به این پرونده هیچ‌گونه شفاف‌سازی صورت نگرفت و حتی از حضار نیز خواسته شد تا جزئیات جلسه را افشا نکنند. اعتراضات زیادی به این احکام و به‌ویژه تبرئه سعود القحطانی و احمد العسیری وارد شده که البته کشور ترکیه در راس معترضان نسبت به احکام صادر شده علیه متهمان جنایت ترور خاشقجی است. حامی اقصوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در همین خصوص طی بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم دادستانی عربستان در رابطه با این پرونده به هیچ‌وجه مطابق با عدالت جهانی نیست.
در هرصورت این دو متهم شماره یک و البته نقش اول و طراح جنایت قتل روزنامه‌نگار سعودی مخالف بن‌سلمان طی محاکمه‌ای مبهم تبرئه شدند٬ هیچ سخنی هم از ولیعهد سعودی که طبق شواهد موثق دستور مستقیم این جنایت را صادر کرده بود٬ به میان نیامد. اگنس کالامارد گزارشگر ویژه سازمان ملل در این راستا در توییتی نوشت: عاملان قتل جمال خاشقجی محاکمه شدند٬ اما هیچ آسیبی به مغز متفکران و طراحان اصلی این جنایت نرسید . منظور از مغز متفکران این نقشه ترور٬ همان نزدیکان شماره یک ولیعهد عربستان٬ یعنی القحطانی و العسیری هستند.
متهمان این پرونده بارها اعلام کرده‌اند که تنها دستورات مقامات بالاتر را در رابطه با قتل خاشقجی اجرا کردند٬ اما هیچ خبر و سخنی از این مقامات بالاتر در دادستانی عربستان نبود. بسیاری معتقدند که این دادگاه ساختگی بود و قاضی به گونه‌ای حکم صادر کرد که گویی خاشقجی به صورت اتفاقی و تصادفی به قتل رسیده و اصلا سوءقصدی در کار نبوده است!
همچنین دادگاه عربستان اجازه نظارت بازرسان مستقل را بر این پرونده نداد که این امر خود نشان می‌دهد که به احتمال زیاد دادگاه مذکور ساختگی بوده و احکام نیز از پیش صادر شده بودند. این موضوع در سطح رسانه‌‌های بین‌المللی و غربی نیز بازتاب‌های زیادی داشت؛ واشنگتن پست در این رابطه نوشت: احکام صادرشده برای قاتلان خاشقجی فاقد شفافیت است٬ نیویورک‌تایمز نیز اعلام کرد که دادگاه عربستان در زمینه پرونده جمال خاشقجی به اصول عدالت بین‌المللی احترام نگذاشت.
نکته حائز اهمیت اینجاست که ترور روزنامه نگار معترض سعودی٬ یک جنایت علنی بوده و در مقابل چشم و گوش همه جهان اتفاق افتاد؛ اما تصمیماتی که دادستانی عربستان در رابطه با پرونده آن گرفت به نوعی بی‌احترامی به عدالت جهانی و افکار عمومی محسوب می‌شود.
همه این ها نشان می‌دهد که چیزی به نام حقوق بشر در عربستان معنا ندارد. سرکوبگری٬ فساد٬ سوءاستفاده از قدرت و یک توطئه بین المللی؛ همه اینها در جنایت ترور جمال خاشقجی مشهود است. باید اشاره کنیم که سرکوب مخالفان نظام سعودی توسط دولت این کشور موضوع تازه‌ای نیست و همواره جنایت‌هایی مشابه قتل خاشقجی و یا به مراتب بدتر از آن توسط مقامات سعودی انجام می‌شود.
موضوع سرکوبگری مخالفان نظام سعودی از زمان ولیعهدی محمدبن‌سلمان به اوج خود رسیده و دولت عربستان توسط مهره‌های متخصص خود در این زمینه٬ مخالفان خود را در هرکجا که باشند دستگیر می‌کند و پس از آن معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار این افراد باشد.
زمانی که عربستان به راحتی بر یک جنایت علنی و آشکار سرپوش می‌گذارد و عدالت جهانی نیز به آسانی از کنار آن عبور می‌کند؛ ادامه این اتفاقات و سرکوب‌گری‌ها در رژیم سعودی دور از انتظار نیست و شاید بعد از این شنیدن اخبار جنایت‌هایی مانند ترور خاشقجی برای جهانیان شوکه‌کننده نباشد.
ترور خاشقجی تنها یکی از جنایت‌های ضد بشردوستانه عربستان است و البته اگر این اتفاق در جایی مانند زندان‌‌های سعودی که سطح بالایی از نقض حقوق بشر را به اجرا می‌گذارد٬ رخ می‌داد٬ این پرونده هم مانند سایر پرونده‌های مشابه بدون هیچ دادگاه و محاکمه‌ای بسته می‌شد.
