دولت لایحه تجارت را از مجلس پس می‌گیرد

گروه اقتصادی الف،   3981004155

 معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رییس جمهور در نامه‌ای به معاون حقوقی و معاون امور مجلس ریاست‌جمهوری، خواستار استرداد لایحه تجارت از مجلس شد.

به گزارش مهر، احمد شمس، معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به معاون حقوقی ریاست‌جمهوری، به استناد نامه وزیر صمت و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران خواستار استرداد لایحه تجارت از مجلس شد.

متن کامل نامه به این شرح است:

 

جناب آقای دکتر امیری

معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور

جناب آقای دکتر جنیدی

معاون محترم حقوقی رئیس جمهور

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه مشترک وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در خصوص «درخواست استرداد لایحه تجارت از مجلس شورای اسلامی با توجه به ابهامات و ایرادات مطرح شده» حسب نظر رئیس دفتر محترم رئیس جمهور برای اقدام لازم ارسال می‌گردد.

احمد شمس

خبرگزاری مهر همچنین، متن کامل نامه رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به حسن روحانی، رئیس جمهور جهت استرداد لایحه تجارت را منتشر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

احتراماً استحضار دارید در سال ۱۳۸۴ لایحه جدید تجارت توسط دولت تدوین و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

در این لایحه مسائل مربوط به نمایندگی‌های تجارتی، حقوقی و تکالیف نمایندگان تجارتی، گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک مثل کنسرسیوم‌ها و… که مبتلا به روز تجار است و همچنین مسائل مربوط به تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های تجارتی و بسیاری از نکات مثبت دیگر مطرح شده بود.

در ادامه کلیات این لایحه در سال ۱۳۸۴ در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و به کمیسیون قضائی ارجاع شد، کمیسیون نیز موضوع را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع داد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی قراردادی پژوهشی، متن کاملی به عنوان جایگزین متن لایحه سال ۱۳۸۴ دولت تدوین کرد، بنابراین آنچه هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی استف متنی است که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده و ارتباطی با لایحه تجارت نداردف لذا خواهشمند است مقرر فرمائید تا لایحه تجارت از مجلس شورای اسلامی استرداد گردد.

برخی از ابهامات و ایرداتی که استرداد این لایحه را تاکید می‌کند، به شرح زیر به استحضار می‌رسد؛

۱- مقرر است به دلیل حجم زیاد، لایحه تجارت در پنج کتاب تنظیم و به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود، اخیراً کتاب اول این مجموعه (مربوط به قراردادهای تجاری و بالغ بر ۳۳۰ ماده) مورد رسیدگی نمایندگان محترم قرار گرفت.

۲- فصل اول این مجموعه که به مقررات عمومی موضوع قراردادهای تجاری می‌پردازد از ماده یک تا ماده ۴۱ و شامل اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی است که از یونیدروا (مؤسسه بین المللی یکسان سازی حقوقی خصوصی) اقتباس شده است. اما مقنن محترم به این امر که مواردی چون ماده ۵ که اصل ازادی قرارداد و ماده ۴ که استثنا شدن مفاد یک قرارداد را از قانون محلی تأیید می‌کند، تنها در تجارت بین المللی معنادار می‌باشد، بی توجه است، بنابراین درج این مباحث تعارض با قانون مدنی را در برخواهد داشت. همچنین از طرفی اصل آزادی قراردادی نیز با استثنائات متعددی به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است که انعقاد و اجرای قرارداد را با چالش جدی مواجه خواهد نمود.

۳- تعیین قلمرو و اعمال تجارتی توسط مقنن بدون توجه به ابعاد مختلف قانون تجارت که تشکل از تجار و اعمال تجارتی، شرکت‌های تجارتی، اسناد تجارتی و ورشکستگی تجار وبنگاهای تجارتی است، دامنه شمول لایحه تجارت را در حوزه دیگری که بیشتر بحث مصرف وصنوف مختلف را در بر می‌گیرد جستجو نموده است که قوانین حال خود را دارند و این امر باعث ایجاد تعارض خواهد شد.

۴- لایحه تجارت به شدت از لحاظ چارچوب، ساختار و محتوی محل ایراد بوده و اشکالات جدی به آن وارد است، بخش‌های جدید از جمله وثائق تجارتی، اجاره به شرط تملیک، توزیع و اعطای امتیاز کسب و کار دارای نقص‌های محتوی زیادی هستند که در این خصوص لازم است علاوه بر مطالعات بیشتر به علت عدم سابقه تقنینی در قانون تجارت، نظارتسازمانهای متولی در این حوزه‌ها برای نزدیک تر شدن مقررات به آنچه در عالم واقع رخ می‌دهد، اخذ گردد.

۵- در لایحه به دفعات از عباراتی همچون؛ رفتار منصفانه و غیرمنصفانه، تلقی شخصی، غیرموجه، یکجانبه و … استفاده شده است. این موضوع با توجه به این که نظام حقوقی ایران از نوع حقوق نوشته بود و برخلاف نظام «کامن لا» که مبتنی بر عرف، انصاف و رویه‌های عملی است، به طور قطع مشکلاتی را بدنبال خواهد داشت. از آنجایی که سیستم قضائی کشور نیز منطبق با نظام حقوقی فعلی اقدام می‌نماید، در صدور آرایی بر مبنای انصاف یا چالشی جدی روبرو خواهد بود. دلیل این موضوع را نیز در دو مورد مهم می‌توان یافت:

نخست اینکه چون عبارات مبهم باب تفسیر قرارداد و متعاقب آن امکان سوءاستفاده را باز خواهد کرد، باعث ازدیاد پرونده‌های قضائی خواهد شد.

دوم اینکه قضات نیز به ناچار در صدور رأی با ارائه تفسیر نسبی از این عبارات مبهم اقدام خواهند نمود که این امر قطعاً تشتت آرا را بدنبال خواهد داشت و نقش دادرس در عیینتکلیف دعوی بسیار پررنگ خواهد بود.

۶- در بخش اسناد تجاری نیز برخلاف اسناد معمول در فضای کسب و کار که «برات» کمتر مورد استفاده تجار قرار می‌گیرد به عنوان منبع اصلی اسناد تجاری تلی شده و احکام مربوط به چک و سفته، به حقوق مربوط به «برات» ارجاع شده است.

بنابراین باب اول لایحه تجارت که در صحن علنی به تصویب رسیده است نه تنها از لحاظ ساختاری دچار ایرادات جدی است، بلکه از جهت محتوایی نقدهای فراوانی به آن وارد است که می‌تواند نظامات فعلی حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و محیط کسب و کار را با مخاطرات و از هم گسیختگی و سردرگمی فعالان اقتصادی مواجه نماید.

این امر ناشی از اشتباهات فاحش در تعیین قلمرو قانون تجارت، گسترش قلمرو قانون تجارت و تدوین مقررات متعارض با سایر قوانین کشور، از بین رفتگی اصل حاکمیت اراده در قراردادها، عدم توجه به قوانین و مقررات قانون مدنی و اصول حقوقی پذیرفته شده در حوزه قراردادها، فاصله گرفتن از مبانی نظام حقوقی کشور و تدوین مقررات مغایر با آن، کلی گویی و استفاده از عبارات و کلمات مبهم و غیرآشکار است که باعث ارائه تفاسیر مختلف و متعاقب آن تشتت آرا و نقش محوری قضات در صدور رأی بر حسب تفاسیر نسبی می‌باشد.

رضا رحمانی

وزیر صنعت، معدن و تجارت

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. جلاد، به پایان سلام کن!

  4. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  5. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  6. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  7. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  8. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  9. انتقام از پوتین؟

  10. عوامل توهین کننده به نظام و مقدسات اسلامی دستگیر شدند

  11. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  12. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  13. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  14. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  15. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  16. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  17. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  18. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  19. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  20. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  21. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  22. ایران اینترنشنال در آستانه تعطیلی / تعطیلی قریب الوقوع دفتر واشنگتن + عکس

  23. دادستان ساری: خسارات وارده قطع سه هزار اصله نهال جبران شود

  24. ابابیل ۵، از آخرین دستاورد‌های قدرت پهپادی جهان

  25. خاندوزی: با طیفی مواجه هستیم که تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند

آخرین عناوین