علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز پژوهش ها اظهاراتی عنوان کرد که حتماً ضرورت دارد مورد توجه قرار گیرد تا با بررسی و نقد آن در مجالس بعدی چنین اتفاقاتی صورت نگیرد. 

علی لاریجانی گفته بود:«... ما نمی‌دانیم چرا در این وضعیت گاهی نهاد‌ها را می‌کوبند چرا مجلس شورای اسلامی را تخریب می‌کنیم تخریب هر نهادی مشکلاتی برای آینده و دستاورد‌های کشور حاصل می‌کند و این نشان‌دهنده هنرمندی فردی نیست که این بی‌هنری آن فرد می‌باشد».

درباره سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره به نکاتی حتماً راهگشاست. البته شاید عده ای از روز اول خواسته بودند که مجلس دهم را بنا به دلایل سیاسی یا جناحی تخریب کنند اما اگر عملکرد این نهاد قابل قبول بود حتماً اهداف آنها ره به جایی نمی برد اما در حال حاضر کمتر فرد و کارشناسی را می توان یافت که از کارنامه مجلس دهم حتی به صورت نصف و نیمه دفاع کرده باشد. در واقع مجلس دهم تا چه میزان می تواند ادعا کند در بهبود معیشت و اقتصاد امروز کشور موثر بوده و توانسته موجب تحرک و سوق دادن دولت به سمت حل مشکلات شود. بدون شک در وضعیت فعلی که ایجاد شده سهم مجلس حتما کمتر از دولت نیست.

در این بین رفتار برخی از نمایندگان و واکنش مجلس به این اتفاقات نیز به اعتبار آن لطمه وارد کرد. البته انتقاد از یک، دو یا چند نماینده هرگز به معنای انتقاد از جایگاه مجلس و کلیت آن نیست.  به عبارت بهتر اگر یک تخلف و عمل غیرقانونی توسط یک یا چند نماینده رخ دهد از طرف خود مجلس و در قالب هیات نظارت می بایست سریعاً با آن برخورد شود تا این گونه شان و اعتبار مجلس در نزد افکار عمومی نه تنها حفظ شود بلکه افزایش نیز پیدا کند. در مقابل اگر مجلس رفتار و درخواست های غیرمعمول و غیرقانونی توسط عده ای از نمایندگان را تقبیح و سرزنش نکند و با آن برخورد نکند نه تنها این رویه احتمالاً گسترش می یابد بلکه جایگاه مجلس نیزدچار خدشه خواهد شد و کلیت یک نهاد به نادرستی زیر سوال می رود.

اما در این گونه مواقع دقیق تر است گفته شود زیر سوال رفتن جایگاه و کلیت مجلس محصول و نتیجه رفتار خود مجلس است.

 در این باره یادآوری درگیری یکی از نمایندگان در گمرک یا دخالت دو تن از نمایندگان در بازار خودرو می تواند کمک کننده باشد. 

بعد از مراجعه و درگیری پیش آمده بین محمدباسط درازهی، نماینده سراوان و کارمند گمرک و انتشار کلیپ آن، مجلس روز بعد جلسه غیرعلنی برگزار می کند. بدون شک انتظار می رفت در آن جلسه نگاهی واقع بینانه در راستای حفاظت از کیان و جایگاه مجلس حکمفرما باشد. اما بر اساس فیلمی که به بیرون درز کرد دغدغه تعدادی از نمایندگان و ریاست مجلس صرفاً برخورد با عامل انتشار فیلم و همچنین صحبت درباره برکناری مسئولان گمرک و وزارت اقتصاد بوده است.

آیا درست است مجلس دهم وارد فاز حمایت از نماینده ای شود که افکار عمومی نه تنها رفتار او را مورد تائید قرار نداده بلکه منتقد و خشمگین از این اتفاق است. اگر واقعاً مردم و رعایت عدالت بدون تبعیض ملاک ملاک و معیار باشد آیا این گونه تصمیات می تواند اقناع کننده باشد؟

همچنین توجه به سیر پرونده این نماینده مجلس در هیات نظارت جالب توجه است که در نهایت به تذکر کتبی ختم شد.

اما این قضیه تنها موردی نبود که در مجلس دهم جنجال ایجاد کرد. اشاره به دو نماینده ای که بدلیل دخالت در بازار خودرو بازداشت شدند و نامه احمد توکلی در این باره هم حائز اهمیت است.

 توکلی اوائل شهریورماه در نامه ای ضمن اعتراض به هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان به رییس کمیسیون حقوقی و نایب‌رئیس هیأت می نویسد: « آیا به نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، تبانی در خرید ۶ هزار خودرو به صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور نموده اند، جزء وظایف نمایندگی است؟». 

حال باید این سوال را از رئیس مجلس داشت وقتی حرمت امامزاده را متولی نگه نمی دارد از دیگران چه انتظاری باید داشت. آیا در حال حاضر هیات نظارت می تواند ادعای این را داشته باشد که با این گونه تصمیمات از جایگاه مجلس دفاع کرده است؟

اگر قرار باشد جایگاه و کلیت مجلس مورد احترام باشد باید خود پیشقدم در برخورد با نماینده متخلف شود، دغدغه حفظ ثبات اقتصادی و قانونگذاری در راستای منافع مردم را داشته باشد و از باندبازی و قبیله گرایی در تصمیمات اجتناب کند. موضوعات و مواردی که هیچ گاه در مجلس دهم وجود نداشت.