به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، طبق قانونی که پینرا دوشنبه امضا کرد قرار است این همه‌پرسی ۲۶ آوریل ۲۰۲۰ (هفتم اردیبهشت ۱۳۹۹) برگزار شود.
قرار است در همه‌پرسی سال آینده از رای‌دهندگان دو سوال پرسیده شود: ۱) آیا خواهان یک قانون اساسی جدید هستند؟ و ۲) چه کسی باید قانون اساسی جدید را تدوین کند؟
سوال دوم همه‌پرسی به این نکته اشاره دارد که آیا باید اعضای کمیته تدوین قانون اساسی همگی توسط مردم انتخاب شوند یا نه.
دولت پینرا خواستار تشکیل کمیته‌ای است که نیمی از اعضای آن از قانونگذاران فعلی پارلمان باشد و نیمی دیگر از اعضای آن توسط مردم انتخاب شوند.
این در حالی است که گروه‌های مخالف دولت خواهان تشکیل کمیته‌ای هستند که تمام اعضای آن با رای مستقیم مردم انتخاب شده باشند.
در صورتی که رای‌دهندگان به تغییر قانون اساسی رای بدهند کمیته منتخب باید ظرف ۹ ماه متن قانون اساسی جدید را ارائه دهد. این زمان تا ۳ ماه قابل تمدید است.
قانون اساسی فعلی شیلی در دوره دیکتاتوری ژنرال «آگوستو پینوشه» نوشته شده و تغییر آن یکی از خواسته‌های اصلی معترضانی است که طی دو ماه گذشته اعتراضات گسترده‌ای را علیه دولت برگزار کرده‌اند.
معترضان معتقد هستند که قانون اساسی این کشور یکی از علل اصلی نابرابری در شیلی است.
