روایت معاون وزیر کار از ضعف دولت در اجرای طرح بنزین
احمد میدری، معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی است. میدری از اقتصاددانانی است که گرایش به عدالت اجتماعی دارد و از این جهت در تصمیمات دولتی در اقلیت است. میدری گفت‌وگویی با مجله اندیشه پویا داشته است که در آن به نکات بسیار مهمی اشاره میکند. بخش‌هایی از این گفت‌وگو را می‌خوانید:
«-من با افزایش آرام قیمت بنزین مخالف نیستم. می‌توانیم در مورد این که قیمت بنزین گلوگاه قیمت حامل‌های انرژی به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند صحبت کنیم اما این گزاره که افزایش قیمت بنزین گلوگاه اقتصاد ایران است و باید قبل از چیزهای دیگر محقق شود، به نظرم گزاره‌ای است که قدرت در پررنگ کردن آن مؤثر است. چرا موضوع صنعت خودرو در دستور کار دولت قرار نمیگیرد؟ چون آنجا شبه انحصار قدرتمندی داریم که نمی‌خواهیم تغییرش دهیم... هفتاد نیروگاه برق در کشور وجود دارد. میزان عدم کارایی آنها چقدر است؟ آیا تا به حال کسی در مورد آنها صحبت کرده؟ چرا موضوع کارایی انرژی در نیروگاه‌های برق، در شبکه انتقال و در پالایشگاه‌ها پررنگ نمی‌شود؟... در شبکه‌های آبرسانی چقدر افت و نشتی داریم. در این مورد هم کسی صحبت نمی‌کند... زیرا با منافع بوروکراسی ایران سازگار نیست...
-دولت هم باید روی سیستم مالیاتی کار کند چرا دولت خودش را در برابر اقشار قرار می‌دهد و می‌گوید می‌خواهم از پزشکان مالیات بگیرم؟ نتیجه‌اش هم این میشود که پزشکان متحد می‌شوند و به دولت فشار می‌آورند. دولت هم عقب‌نشینی میکند. دو سال قبل دولت از مالیات بر طلافروشان صحبت کرد و دو سه ماه هم ایستادگی کرد اما وقتی چند اعتصاب در اصفهان شد، دولت عقب‌نشینی کرد.
دولت اصلاً نباید خودش را به این صورت در برابر اقشار قرار دهد. باید بگوید می‌خواهم از کل خانواده‌های ایرانی، اظهارنامه مالیانی بگیرم و به کسی که درآمدش کفاف مخارجش را نمی‌دهد. مالیت منفی و سویسید می‌دهم. کسی هم که پردرآمد است حالا اقتصاددان یا پزشک، دلال و طلافروش است با هر شغل دیگری دارد، اظهارنامه مالیاتی بدهد.
دولت به این ترتیب می‌تواند حق خود در مالیات را بگیرد اقشار راهم روبه‌روی هم قرار نمی‌دهد. اما تعارض منافع در جامعه، اجازه اجرای راه‌حل‌های سخت را نمی‌دهد. مثلاً در مورد طرح تحول سلامت، چرا پول به پزشکان تزریق میشود؟ چرا به جای آن که حق‌الزحمه ماماها بالا رود، درآمد متخصصان زنان و زایمان بالا می‌رود؟ زیرا هر راه‌حل سیستماتیکی که بدهید گروه‌های متشکلی وجود دارند که اجازه اجرایی شدن آن را نمی‌دهند. اصلا نمی گذارند راه‌حل شما فرموله شود. گروه‌هایی که در بخش خصوصی با دولتی هستند، راهکارهایی پیش پای سیاست‌گذار می‌گذارند که دروغین اما آسان و جذاب است...
-دولت به معنای قوای اجرایی تقنینی و قضایی ضعیف شده است و تجلی‌اش همین میشود که دولت تصمیم می‌گیرد قیمت بنزین را آزادسازی کند و به نظر شما نامعقول می‌آید. دولت نمی‌تواند رفتار مردم را پیش‌بینی کند. از آن طرف درگیر یک سیستم بوروکراتیک عجیب است که جلوی کار را می‌گیرد.
بنابراین از این توهم درآییم که اگر انتخابات کاملاً آزاد شد، اتفاق بزرگی رخ می‌دهد. با انتخابات آزاد نمی‌توانید بدنه اجرایی کشور را اصلاح کنید. چه کسی می‌تواند قدرت گروه‌های ذی‌نفع را خنثی کند؟ در حال حاضر تضاد اصلی اقتصاد سیاسی در ایران تضاد دولت یا حکومت با گروه‌های اجتماعی است. این تضاد توان همه حکومت را می‌بلعد. باید به تضادهای درونی جامعه یا تعارض منافع در جامعه پرداخت.»
بیشتر بخوانید:
معاون وزیر کار: طرح تحول سلامت شکست خورد/ دولت با دادن یارانه بنزین می‌خواست دل مردم را شاد کند
***
دستمزد نجومی مهران مدیری برای دورهمی شب یلدا
روزنامه فرهیختگان درباره قرارداد مهران مدیری برای برنامه شب یلدا نوشت: «کنجکاوی‌های اصلی راجع‌به این خبر[پخش دورهمی در شب یلدا]، مربوط به شرایط مالی ساخت این سری از برنامه دورهمی است؛ نه میهمان‌های آن و احیانا جزئیات دیگر و اتفاقا تنها بخش غیرشفاف ماجرا که نه مدیران سیما و نه عوامل دورهمی علاقه‌ای به اظهارنظر درباره‌اش ندارند، همین بخش است.
گفته میشود مصطفی احمدی، تهیه‌کننده دورهمی ابتدا برای ساخت این سری از برنامه مبلغ یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای هر قسمت را پیشنهاد داد که با موافقت مرتضی میرباقری، معاون سیما همراه بود. پس از آن مسئولان رده‌بالاتر سازمان صداوسیما نسبت به بالا رفتن نرخ برنامه‌سازی در این مجموعه، متعاقب عقد چنین قراردادی، حساسیت نشان دادند و قرار شد این مبلغ یا حتی مبلغی بالاتر از آن به شکلی دیگر در اختیار سازندگان دورهمی قرار بگیرد.
شنیده‌های «فرهیختگان» حاکی از این است که قرارداد ساخت سری تازه دورهمی در معاونت سیما به شکلی تنظیم شده است که برای هر قسمت حدودا ۳۵۰ میلیون تومان به تهیه‌کننده پرداخت شود و علاوه‌بر آن، ۳۰ درصد از درآمد تبلیغات بازرگانی قبل، حین و بعد برنامه هم به آنها تعلق بگیرد. حالا سوال مهم این است که عقد چنین قرارداد سنگینی برای «دورهمی» که برنامه‌ای هزینه‌بر نیست با چه معیاری صورت گرفته است؟ این جابه‌جایی، سقف قراردادهای تلویزیون برای برنامه‌ای با ایده‌ها و آدم‌های تکراری کار خود تلویزیون را برای ساخت دیگر برنامه‌ها سخت‌تر خواهد کرد.»
***
رئیسی: پرونده هفت‌سنگان و کلاک به‌صورت ویژه رسیدگی میشود
حدود یک سال است که در رسانه‌ها خبر از تخلفات متعدد در ساخت و سازهای هفت‌سنگان قزوی و منطقه کلاک لواسان در رسانه‌ها منتشر شده است. این دو پرونده به سبب متهمینشان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. متهمین پرونده هفت‌سنگان اعضای تعاونی دادگستری استان قزوین هستند و متهمین کلاک افرادی مرتبط با برخی مسیاستمداران. حالا رئیسی خبر از رسیدگی ویژه به این دو پرونده را داده است.
حجت‌الاسلام رئیسی، در رابطه با پرونده‌های هفت‌سنگان، کلاک و سایر پرونده‌هایی که مورد سوال یکی از حاضرین در نشست بود، گفت: این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی میشود و وقتی احکام قطعیت پیدا کرد، مردم را در جریان نتایج قرار می‌دهیم. تمامی پرونده‌های زمین خواری و تصرفات غیر قانونی و حقوق عامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
رئیسی: کمیسیون ماده۱۰۰ نباید محل درآمد شهرداری‌ها باشد
***
انتقاد روزنامه اصولگرا از سردار جلالی
سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل است که هر از چندگاهی با برخی اظهارنظرهای جنجالی به تیتر رسانه‌ها تبدیل میشود. روزنامه اصولگرای فرهیختگان در بخشی از یک یادداشت درباره آلودگی هوا از سردار جلالی انتقاد کرد و نوشت: «سازمان پدافند غیرعامل یکی از همین نهادهایی است که جای خالی‌اش در تمام آنچه این روزها بر مردم می‌گذرد، حس میشود.
در آلودگی هوایی که به جان مردم افتاده است و روزانه هزاران نفر را راهی اورژانس و بیمارستان میکند، در ماجرای کیک‌‌هایی که داخل‌شان قرص پیدا شده و بچه‌‌های مردم را راهی بیمارستان و درمانگاه کرده است، در ماجرای آنفلوآنزا، بارش‌‌ها و خیلی دیگر از مسائل، پدافند غیرعامل جا‌خالی داده است و حداقل کنش و واکنشی از آن سراغ نداریم. غیبتی که هرچه علتش را جست‌‌وجو میکنیم جز خودنمایی اظهارنظرهایی عجیب و غریب در حوزه‌‌های مختلف از سوی ریاست این سازمان چیز دیگری دست‌مان را نمیگیرد.
ادعاهای متعدد در حوزه فناوری و اینترنت، ادعای دزدیده شدن ابرهای ایران توسط رژیم‌صهیونیستی، آتش‌زدن دلار و... همه بخشی از اظهاراتی است که غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل در چند وقت اخیر و بعد از اتفاقات و حوادث گوناگون در کشور داشته است، اما در ارتباط با اتفاقاتی که بالاتر لیست کردیم هنوز هیچ موضع مشخص و گزارش قابل تامل و توجهی از سوی این سازمان ارائه نشده است.»
***
چرا دیوان محاسبات، هدیه دادن به نمایندگان را توجیه میکند؟
مدتی پیش یکی از نمایندگان مجلس از اعطای بن‌کارت هدیه به نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه توسط دیوان محاسبات خبر داد. در پی این ماجرا، احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس دیوان محاسبات به اقدام این نهاد نظارتی در هدیه دادن به نمایندگان انتقاد کرد.
بیشتر بخوانید:
نامه توکلی به عادل آذر درباره هدیه میلیونی دیوان محاسبات به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه
در پی انتشار نامه توکلی در سایت الف، دیوان محاسبات جوابیه‌ای فرستاد و در الف منتشر شد. این جوابیه از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول از توکلی بابت انتشار این خبر گلایه کرده است و در بخش دوم هدیه دادن به نمایندگان را تایید و توجیه کرده است.
در این بخش از جوابیه آمده است: «تحویل چند فقره بن خرید پنجاه هزار تومانی شهروند به نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه به منظور کمک به نیازمندان با رعایت کلیه تشریفات قانونی و از محل ردیفی که تحت عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی هرساله در قوانین بودجه سنواتی ذیل اعتبارات برخی دستگاه ها پیش بینی می شود، پرداخت گردیده است که هم منبع تامین و هم محل مصرف آن در انطباق کامل با قانون بوده است.»
آنچه در این جوابیه بیش از پیش مورد سوال و توجه است توجیهات یک نهاد نظارتی برای یک اقدام فسادانگیز است. دیوان محاسبات، نهادی نظارتی است که باید بر دخل و خرج بودجه توسط دستگاه‌های مختلف نظارت کند.
به‌علاوه هدیه‌دادن به مسئولین و سیاستمداران در عرف سیاسی اقدامی فسادانگیز شناخته میشود چرا که هدیه دادن به افراد ذی‌نفوذ معمولا با درخواست‌هایی همراه است. حتی اگر بپذیریم دیوان محاسبات با نیت خیری که مدعی شده به نمایندگان هدیه داده است باز هم از قبح ذاتی عملش نمی‌کاهد.
در توضیحاتی که ذیل جوابیه نوشتیم آوردیم که کمک به نیازمندان در شرح وظایف نمایندگان و دیوان محاسبات نیست و وظیفه نهادهای حمایتی است؛ پس این توجیه عذر بدتر از گناه است. از طرفی دیگر دیوان محاسبات درحالی مدعی شده است که هدیه دادن به نمایندگان قانونی است که مستندات قانونی آن را ذکر نمی‌کند.
به نظر می‌رسد وقوع این حادثه و رسانه‌ای شدن آن باید باعث فشار رسانه‌ای به این نهاد نظارتی شود تا دیگر به اقدامات شائبه برانگیز دست نزند.
