یکی از مسائل مورد توجه نظام جمهوری اسلامی در انتخابات مختلف، تاکید بر حضور مردم در پای صندوق های رای است. در این باره دیدگاه رهبر انقلاب همیشه بر این امر استوار بوده که موضوع اصلی و مهم در هر انتخابات، مشارکت گسترده مردم در انتخابات است. اما سوالی که بلافاصله مطرح می شود این است چه عواملی موجبات افزایش یا کاهش حضور مردم در پای صندوق های رای است؟ بخصوص در این شرایط که هر روز اخبار اقتصادی، طبیعی، معیشتی و ... ناامید کننده ای در رسانه ها منتشر می شود و بر اذهان عموم مردم تاثیرگذار است.
در ماه های آینده بدون شک عملکرد هر نهادی علی الخصوص سه قوه تصمیم گیر در جمهوری اسلامی ایران نقش تعیین کننده ای در مشارکت مردم در انتخابات پیش رو خواهد داشت. اگر دولت، اقدامات عینی و ملموس در راستای معیشت و رفع دغدغه های مردم را بر عهده دارد، اگر قوه قضائیه عدالت و تنبیه مجرمان و مفسدان را در اولویت برنامه ها و ماموریت های خود قرار دهد و اگر مجلس دغدغه مردم را داشته باشد و نظارت و قانونگذاری را در این راستا عملیاتی سازد حتماً مشارکت مردم در انتخابات افزایش خواهد یافت.
اگر چه برخی از نهادهایی که در بالا به آنها اشاره شد امروزه وظایف خود را به نحو مناسب و حتی حداقلی انجام نمی دهند اما انتظار است نه تنها در ماه های پیش رو اهمیت خاصی به کارآمدی و خواسته های مردم داشته باشند که بعد از انتخابات نیز این موضوع تدوام داشته باشد.
اما یکی دیگر از نهادهایی که همیشه در انتخابات مختلف نقش موثری در مشارکت مردم داشته شورای نگهبان است. از آن جا که وظیفه نظارت و احراز صلاحیت ها با شورای نگهبان است بنابراین رعایت قانون و دوری از جناح گرایی می تواند نقش عمده ای در افزایش حضور مردم داشته باشد، در واقع اگر افکار عمومی ناظر فرایند انتخابات را بی طرف ندانند حتماً از حضور در انتخابات صرف نظر خواهند کرد.
در این باره عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران نکاتی را درباره نحوه احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد. اگر چه کدخدایی تاکید داشت که انتقاد از مسئولان عالی نظام و مسائل سیاسی در تائید صلاحیت ها معیار قرار نمی گیرد اما در این دوره از انتخابات، مسئله ای مهم تر از مسائل سیاسی می باید مورد توجه هیات های نظارت و شورای نگهبان قرار گیرد و از شورا نیز انتظار می رود صرفاً بر این مدار قرار نگیرد.
این موضوع، فساد اقتصادی صاحبان قدرت چه در مجلس و نمایندگان فعلی و چه در دوره های گذشته یا نامزدهایی است که در انتخابات ثبت نام کرده اند. البته این به معنای این نیست که در دوره های قبلی این موضوع مهم نبوده یا مورد توجه قرار نگرفته بلکه موضوع اهمیت رد صلاحیت افرادی است که به «سوءشهرت» و فساد در حوزه های انتخابیه خود معروف شده اند. بدون شک تائید صلاحیت چنین افرادی موجب کاهش جدی مردم در حوزه های انتخابیه خواهد شد؛ به عبارت بهتر در وضعیتی که با مجلس نه چندان کارآمدی مواجه ایم که هر روز اخباری از دخالت برخی نمایندگان در انتصابات سیاسی و حضور پررنگ در بازار طلا، ارز و خودرو منتشر می شود حتماً مردم دچار یاس و ناامیدی شده اند و رغبت اندکی برای حضور در انتخابات خواهند داشت.
بنابراین در موقعیت کنونی بیشتر از همه موضوعات باید بحث فساد و پول های کثیف مورد توجه قرار گیرد. از این لحاظ در این شرایط، حتماً وظیفه شورای نگهبان نسبت به دوره های گذشته سخت تر است. اگر مردم این تصور را داشته باشند که افراد فاسد بدور از مسائل سیاسی و جناحی رد صلاحیت شده اند حتماً تمایل بسیار بیشتری برای حضور در پای صندوق های رای خواهند داشت.
در نهایت نیز باید گفت اگر چه برخی جریانات سیاسی همیشه تلاش داشته اند برای فرار از مسئولیت و ناکارآمدی خود شورای نگهبان را مسئول اتفاقات و مشکلات جامعه معرفی کنند اما شورا در این دوره می تواند با عملکردی منطقی تمام این مسائل را ناکام بگذارد و حتماً به شکل گیری مجلسی بهتر و کارآمدتر کمک کند.
