به گزارش فارس، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 26 آذر ) مجلس در حین قرائت گزارش این دیوان درباره لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 99 گفت: نمایندگان مقرر کرده بودند که دولت به پیوست لایحه بودجه شرکت‌های دولتی 6 گزارش دیگر هم به مجلس ارائه دهد.

وی افزود:‌ این گزارش عملکرد جمع بندی شده 31 اداره دیوان محاسبات در استان‌ها و 30 هیأت حسابرسی که هر کدام آنها 5 حسابرس دارند، است.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: علیرغم اینکه در سال 97 در بحث واگذاری شرکت‌های دولتی 371 شرکت بنا بوده است که به بخش خصوصی واگذار شود و در سال 98 این تعداد به 385 شرکت برسد، و در سال جاری هم قرار است تعداد آنها 382 شرکت باشند اما عملا اتفاقی در این زمینه رخ نداده است. 

آذر گفت: روند قانون نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های زیان ده هر ساله بیشتر شده و وضعیت سوددهی آنها کمتر شده است.

وی گفت: سال 97 تعداد شرکت‌های زیان ده در قانون 10 شرکت عنوان شده اما در عمل تعداد آنها 194 شرکت است. ضمن اینکه در سال 98 هم تعداد شرکت‌های زیان ده در قانون 67 شرکت عنوان شده که در عمل تعداد آنها 197 شرکت است. همچنین در سال آتی هم تعداد شرکت‌های زیاده 104 شرکت عنوان شده که در عمل قطعا بالای 200 شرکت خواهند بود.

رئیس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: در قانون 97 پیش‌بینی زیان شرکت‌های دولتی 2475 میلیارد تومان برآورد شده اما عملا ما شاهد 45 هزار میلیارد تومان زیان این شرکت‌ها هستیم که این زیان واقعی هم توسط حسابرسی‌های دیوان محاسبات به دست آمده است.

وی افزود: در سال 98 میزان تعیین شده زیان شرکت های دولتی 3 هزار و 304 میلیارد تومان بود که این میزان در واقعیت به 53 هزار و 736 میلیارد تومان زیان برای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت محاسبه شده است.

عادل آذر در ادامه در پاسخ به سوال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نحوه پوشش این میزان زیان در شرکت‌های دولتی عنوان کرد: شرکت‌های دولتی حدود 92 درصد زیان خود را از طریق برداشت از دارایی‌های جاری برداشت کرده و به این صورت تولید ثروت می‌کنند.

رئیس دیوان محاسبات در ادامه افزود: دلیل اصلی ناکارآمدی، ساختاری و سیستم مدیریتی است. تحقیقات گسترده ای نیز مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات پیرامون دلایل ناکارآمدی انجام داده است.

عادل آذر یادآور شد: دو موضوع که همیشه در لایحه مورد توجه قرار می گیرد بحث قیمت تکلیفی و افزایش بهای خدمات تولید است و پیش برآورد شرکت ها و عمدتا برنامه و بودجه برای شرکت های سودده پیش بینی می کند که متاسفانه در قانون یک عدد دیده می شود و برای شرکت های زیان ده در عمل ارقام بالاتری وجود دارد.

وی با بیان اینکه سازمان هدفمندی و حمایت از مصرف کننده که ماموریت حکومتی دارند باید از بودجه شرکت ها جدا شود، گفت: در ارتباط با منابع شرکت ها درصد تحقق سال 1398 قابل توجه است، براساس نمودار درآمدها 150 درصد و در بخش اعتبارات هزینه ای 1782 درصد تحقق یافته که این تفاوت برای تامین کالاهای استراتژیک است البته دولت عنایت ویژه به تامین کالاهای استراتژیک در سال 1398 داشته که به شرکت مادرتخصصی بازرگانی ایران پرداخت می شود.

رئیس دیوان محاسبات مجلس افزود: در حوزه تسهیلات بانکی و سایر وام ها شاهد 21 درصد تحقق هستیم که این میزان در سال 1397، 21 درصد بوده است. دولت به واسطه وضعیت اعتبارات عمرانی رغبتی به اختصاص منابع به پروژه های عمرانی ندارد از این رو در سال 1398 تنها 28 درصد در این بخش تحقق یافته است.

عادل آذر در ارتباط با بخش مصارف یادآور شد: وضعیت شرکت ها به گونه ای است که کمک حال بودجه عمومی و دولت نیستند، براساس درصد تحقق این بخش در سال 1398 در بخش هزینه ها 166 درصد تحقق یافته است. متاسفانه شرکت ها در حال زمین گیر شدن هستند. در بخش تسهیلات بانکی نیز شاهد 3 درصد تحقق و در بخش بازپرداخت وام های خارجی هم 3 درصد تحقق یافته است.

رئیس دیوان محاسبات در توضیح وضعیت نسبت هزینه های جاری به سرمایه ای تصریح کرد: در سال 1397 قانون نسبت هزینه های جاری به سرمایه ای را 4.2 پیش بینی کرد اما عملکرد 9 شد، در سال 1398 قانون 6.2 پیش بینی کرد اما عملکرد 25 شد و در لایحه سال آتی نیز 99 پیش بینی شده که به نظر بالای 30 واحد عملکرد خواهیم داشت یعنی به ازای هر واحد پول برای سرمایه گذاری 30 واحد برای هزینه های جاری برمی دارد.

عادل آذر در توضیح نسبت هزینه های سرمایه ای به کل مصرف، گفت: در صورتی که هزینه های جاری افزایش پیدا کند سرمایه و کل مصرف کاهش پیدا خواهد کرد، در مورد نسبت هزینه به درآمد شرکت ها نیز وضعیت نامناسبی را شاهد هستیم.

رئیس دیوان محاسبات یادآور شد: 371 شرکت، بانک و موسسه غیردولتی داریم که تمام آن ها رسیدگی شدند و به صورت برش های ملی و استانی تفکیک و بررسی شدند. در مورد بودجه شرکت ها دو سوم را همیشه شرکت ها و یک سوم را موسسات عمومی شامل می شوند بدین معنی که 75 درصد بودجه را شرکت ها و 25 درصد را موسسات عمومی به خود اختصاص دادند اما از میان 75 درصد بودجه شرکت ها 73 درصد آن تنها به 7 شرکت اختصاص پیدا می کند.

عادل آذر ادامه داد: دولت در بودجه عمومی یعنی همان 25 درصد را با ارز 4200 تومانی دیده اما بودجه شرکت ها را با ارز 11 هزار تومانی بسته است. این مسئله در قیمت تمام شده شرکت ها و تورم اثرگذار است بنابراین تقاضا داریم که نرخ دلار را در بودجه شرکت ها به طور ویژه در نظر داشته باشید.

رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: حدود 60 شرکت دولتی وجود دارند که تنها 5 درصد بودجه شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص می‌دهند. این در حالی است که عادل آذر در بخش ابتدایی گزارش خود عنوان کرده بود که 73 درصد بودجه شرکت‌های دولتی در اختیار 7 شرکت است.

عادل آذر با اشاره به مفاد بند (14) تصریح کرد: بازپرداخت وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه برخی از طرح‌ها و پروژه‌های شرکت‌های دولتی که ابتدا ماهیت انتفاعی داشته لکن با توجه به تعیین قیمت‌های تکلیفی توسط دولت در عمل به غیرانتفاعی تبدیل شده و برخی از پروژه‌ها نظیر شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها با توجه به مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر اجازه بخشودگی 50 درصد از وام‌ها پیشنهاد می‌شود در ارقام لایحه بودجه با توجه به ضوابط مربوطه کاهش پیدا کند.

رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان مفاد ماده (15) یادآور شد: احکام و تکالیف مقرر برای شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه سال 98 پس از انجام بررسی و کارشناسی لازم با توجه به اهمیت و ضرورت تداوم آنها در سال 99 تنفیض و به قانون دائمی تبدیل گردد.

وی در موارد مندرج در بند (16) تأکید کرد: با توجه به افزایش نسبت حساب‌های جاری به حساب‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی ضرورت دارد احکام زیر در قانون سال 99 بودجه کل کشور پیش‌بیینی گردد: الف) پروژه‌هایی که در سال 99 به بهره‌برداری می‌رسند، تکمیل گردد. ب) به شرکت های دولتی این اجازه داده شود تا منابع حاصل از فروش اموال، دارایی‌ها و پروژه‌های نیمه تمام غیرضروری خود به منظور تأمین منابع سرمایه‌ای جدید به فروش رسانده و برای همان شرکت به مصرف برسانند. ج) ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی رأساً توسط مجامع عمومی شرکت‌ها بدون محدودیت و صرفاً با اجازه سازمان برنامه و بودجه بازنگری و اصلاح گردد.