به گزارش ایسنا، عادل آذر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و ارائه‌ گزارش وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ بیان کرد: براساس قانون، دولت موظف شد در سال جاری ۱۲ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را در حسابی فریز کند و اگر قصد برداشت از آن را دارند با اجازه رهبری این اقدام صورت گیرد و بدهی دولت محسوب شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به ۱۶ درصد افزایش می‌یابد، اما دولت به صورت درآمد خود به آن نگاه کرده و خود را مالک آن دانسته است که باید در این زمینه بازنگری شود.

رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به آذر بیان کرد: در این زمینه دولت از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردند و رهبری اجازه دادند که به جای تخصیص ۳۶ درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد از آن به صندوق توسعه ملی تخصیص یافته و ۱۶ درصد در اختیار دولت قرار گیرد و این ایراد وارد نیست.

لاریجانی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر درآمد حاصل از صادرات بنزین و فرآورده‌های نفتی باید در قالب درآمد عمومی کشور محسوب شود و نباید برای سازمان هدفمندسازی تخصیص یابد.