احمد قویدل، در گفتگو با مهر، گفت: متاسفانه وزارت بهداشت در سنگر اقتصاد مقاومتی با حمایت انحصاری از تولیدات داخلی هم فرآیند بهبود کیفیت تولیدات داخلی را کند می کند و هم با حذف رقبای خارجی عملا سیاست گذاری را به شرکت های تولید کننده داخلی واگذار می کند.
وی با عنوان این مطلب که دولت بی اختیار نتیجه قطعی این نوع سیاست گذاری ها است، افزود: حضور یکه تاز هر شرکتی چه ایرانی و چه خارجی، زنگ پایان یکی از مهم ترین اصول مهم در حوزه اقتصاد، یعنی رقابت است. وقتی بستر رقابت با دستکاری حوزه های اقتصادی نابود می شود به موازات آن بستر فساد و خارج شدن فرمان هدایت دولت از یک حوزه حاکمیتی آن هم بهداشت و درمان کشور آغاز می شود.
قویدل در ادامه گفت: اینکه فاکتور ۷ نه تنها در حد نیاز توزیع می شود بلکه ظرفیت های صادرات را نیز دارد و حتی در مسیر اخذ گواهینامه های بین المللی قرار دارد، نباید به حذف رقبای خارجی منجر شود. در حوزه فاکتور ۸ ایرانی نیز پیشرفت کشور موجب افتخار است اما مداخلات غیر اصولی و بخشنامه ای در توسعه مصرف آن نه تنها به این برندهای ایرانی لطمه می زند بلکه موجب توقف هر تلاشی برای بهبود کیفیت است.
وی افزود: برای مثال اخیرا بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت، بازار مصرف فاکتور ۸ تولید داخلی از ۳۰ درصد به ۶۰ در صد افزایش یافت. این بخشنامه که با فضا سازی های تبلیغی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل صورت گرفت فارغ از عواقب ناشی از ضرورت آزمایش خاص برای تغییر داروی بیماران از داروهای پلاسمایی و نو ترکیب صادر گردید. در حالی که بخشنامه پیوستی مبنی بر ضرورت آزمایش خاصی برای این تغییر دارویی دارد اما وزارت بهداشت به خوبی می داند که بسیاری از مراکز آزمایشگاهی به علت تحریم ها های غیر انسانی آمریکا فاقد کیت آزمایشگاهی لازم برای انجام این آزمایش هستند.
سخنگوی کانون هموفیلی ایران، گفت: آنچه عملا اتفاق افتاده این است که در سهمیه های دارویی استان ها اراده گرایانه و فارغ از دستورالعمل پیوست افزایش اعمال می شود و بیمار در تنگنای مصرف این دارو فارغ از دستورالعمل وزارت بهداشت قرار می گیرد. اینکه عواقب این تنگنا و اجبار چیست، تنطیم کنندگان پیوست این بخشنامه بهتر می دانند.
قویدل در ادامه افزود: خیلی جالب است داروی ایرانی تولید می کنیم. دولت در ساخت کارخانه، آب و برق و یکسری از زیرساخت ها کمک های اساسی می کند، مراکز مختلف از معاونت فناوری ریاست جمهوری گرفته تا بانک های خصوصی و عمومی و نهادها به آن وام های کم بهره می دهند. ۳۰ نفر مصرف می کنند. می گویند بیوسمیلار است! کافی است همه مصرف کنند، فورا تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. بازار را دو دستی تقدیمش می کنند. اصلا بخشی به نام مارکتینگ دیگر معنی ندارد و ماهیت بخش های مارکتینگ به بخش های تشویق پزشکان برای توصیه این داروها تبدیل می شود. حتی پست مارکتینگ هم معنایی ندارد. نهایتا بیمه ها تا خرخره به این شرکت ها بدهکار می شوند، بعد تبدیل می شوند و گام به گام به قیمت های جهانی نزدیک می شوند.
وی تصریح کرد: این تفکر فارغ از اصول اقتصاد جهانی، سرمایه گذار خارجی را که اکثرا نمایندگان شرکت های معتبر دارویی هستند، غریبه می دانیم. اقتصاد اصول خود را دارد. دولت ما هر سرمایه گذار داخلی را در هر صورت نقش آفرین در اقتصاد مقاومتی می شناسد. دولت یادش می رود که این خودش است که ظرفیت سیاست گذاری به نفع عموم را دارد. این هم یک اصل جهانی است. این ظرفیت ها در ذات دولت است. بخش خصوصی در مسیر منافع بخش خودش است. بخش خصوصی نهایتا در چارچوب مسئولیت اجتماعی تازه اگر داوطلبانه بپذیرد می تواند به نفع عموم کار کند. این مسیر را صنایع خودروسازی کشور سال ها در سایه حمایت از تولید داخلی رفته اند و به جایی رسیده اند که نه کیفیت و نه قیمت عامل بقای آنها نیست، بلکه صرفا اشتغال هزاران نفر به صورت مستقیم و هزاران نفر به صورت غیر مستقیم دلیل تداوم فعالیت شرکت هایی گردیده است که تولیدات خود را با حمایت دولت گران می فروشند.
سخنگوی کانون هموفیلی ایران در ادامه گفت: داروهای نوترکیب بر اساس نظریه های کارشناسی در تولید جهانی حداکثر ۲۰ الی ۲۵ در صد هزینه قیمت تمام شده صرف تولید آن می شود و ظرفیت کاهش قیمت را دارند. مشارکت تولید کننده داخلی در توسعه اقتصادی کشور تلاش در جهت کاهش قیمت تمام شده و بالا بردن کیفیت و تامین دسترسی بیشتر بیماران می بایست تجلی یابد نه آنکه تولید کننده داخلی وقتی کاملا دست دولت را در حنا گذاشت تمام تلاشش را صرف رسیدن به قیمت جهانی نماید.
وی افزود: محصولات نوترکیب به شدت ظرفیت کاهش قیمت و حتی قیمت های منطقه ای را دارند. مسئولین وزارت بهداشت به خوبی می دانند که بسیاری از داروهای خارجی با قیمت منطقه ای به بازار ایران می رسد. این بازاریابی یک بازاریابی در چارچوب علم اقتصاد است. که سال ها است اندیشمندانی مانند پورتر اصول آن را بیان کرده اند. متاسفانه با مداخلات بخشنامه ای، فرآیندهای اقتصاد در کشور ما دستکاری می شود.
قویدل گفت: راه دور نرویم واکس آنفلوانزا چگونه دستمایه این نوع تصمیم گیری ها در حوزه اقتصاد گردید و دیر هنگام به بازار رسید. تصمیم گیران این حوزه خود را پشت دیوار بلند تولید داخلی پنهان می کنند و هیچگاه پاسخگوی عواقب تصمیمات خود نیستند. متاسفانه وزارت بهداشت در این دوره راه تعامل تشکل های حامی بیماران را با حوزه تصمیم گیر های این وزارتخانه مسدود نموده است و عملا راهی به جز انعکاس نقطه نظرات تشکل های مردمی در رسانه ها باقی نمانده است. این سیاست گذاری در وزارت بهداشت متاسفانه با سیاست بی اعتنایی دولت به نقطه نظرات مردم همسو است و نمی توانیم به رئیس جمهور نیز شکایت کنیم. راه گفتگو با مردم گفتگو با تشکل های سازمان یافته مردمی است. رئیس جمهور و وزیر بهداشت باید باور کنند از تریبون رسانه ها حتی رسانه ملی نمی توان با مردم گفتگو کرد. متاسفانه این سیاست گذاری های یکسویه در دنیایی که مخاطب ستون دنیای اطلاعات است به وقایعی می انجامد که در افزایش قیمت بنزین همه نظاره گر آن بودیم.
سخنگوی کانون هموفیلی ایران، در پابان افزود: مشفقانه به دولت توصیه می کنیم اصول علم اقتصاد را به رسمیت بشناسند و با حذف رقبا بستر انحصار و فساد را پهن نکنند.
