وطن‌امروز نوشت: روز به روز بر دامنه خشونت‌ها در عراق افزوده می‌شود و هیچ مقام و شخصیتی در عراق نیست که مسؤولیت رسیدگی به وضعیت فعلی را قبول کند. حدود یک ماه قبل وقتی فشارها برای استعفا یا استیضاح عادل عبدالمهدی به‌طور ضمنی با واکنش منفی مرجعیت شیعه همراه شد و ایشان در بیانیه‌ای بر ضرورت پیشبرد اصلاحات در سایه دولت و نظام سیاسی فعلی تاکید داشت و اینکه خود عبدالمهدی یک ماه قبل از آن به‌رغم همه اقدامات ضد فساد دولتش راضی به استعفا در صورت توافق گروه‌های سیاسی برای معرفی نخست‌وزیر جدید شده ‌بود، این روزها را می‌دید که نیروهای داعش با نفوذ در جریان اعتراضات مردمی صحنه‌هایی را رقم بزنند که اساس سیاست و حکومت در عراق را تهدید کند. اعدام یک نوجوان 16 ساله در پایتخت عراق در سایه انفعال نیروهای امنیتی و انتظامی در جلوگیری از این حرکت، به این معناست که پروژه بی‌دولت کردن عراق شکل جدی به خود گرفته است. بدون شک فقدان یک قدرت فائق مرکزی و منسجم در قالب دولت قانونی عراق دقیقاً وضعیتی است که مطلوب آمریکا و ارتجاع عربی منطقه است. 

به‌رغم درخواست رسمی محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق از رئیس‌جمهور برای معرفی نخست‌وزیر جدید به پارلمان، هنوز دولت پیشبرد امور (با مسؤولیت محدود) بر سر کار است. همین امر هم سبب شده اغتشاشگران و آشوب‌طلبان وابسته به آمریکا و عربستان با آزادی عمل بیشتری دست به اقدامات خرابکارانه بزنند. 

بعد از حادثه جمعه هفته قبل در پل السنک بغداد، روز پنجشنبه پایتخت عراق شاهد یکی از فجیع‌ترین اقدامات ضدبشری بود.

روز پنجشنبه در منطقه الوثبه بغداد تعدادی افراد که خود را جزو معترضان معرفی می‌کردند، به خانه یک نوجوان 16 ساله حمله برده، او را به قتل رساندند و آنگاه جنازه او را در میدان منطقه از میله‌های چراغ راهنمایی آویزان کردند. عده ای از همراهان این افراد نیز در میدان تجمع کرده و اقدام به هلهله و شادی کردند. برخی تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد عده‌ای از حاضران نیز اقدام به گرفتن سلفی با جنازه نوجوان آویخته شده کردند؛ جنایتی فجیع که بیش از هر چیز، نشان دهنده نبود نظم و امنیت در پایتخت عراق است. با وجود ادعای مخالفان، بر اساس گزارش کمیساریای حقوق بشر عراق، نوجوان کشته شده عراقی هیچ شخصی را نکشته است. رسمی‌ترین روایتی که تاکنون از این ماجرا شده، سخنان «عبدالکریم خلف» سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق است. این مقام نظامی در این‌باره گفته است: «هیثم علی اسماعیل» شخصی که در میدان الوثبه اعدام و به تیر برق آویزان شد، 16 سال سن داشت و پس از درگیری لفظی با برخی حاضران در تظاهرات در میدان مذکور، کشته شده است. 

وی خاطرنشان کرد: او از معترضانی که در نزدیکی خانه‌اش تجمع کرده بودند، خواسته بود آنجا را ترک کنند. این مشاجره لفظی در ادامه به درگیری میان دو طرف منجر شد و نوجوان عراقی چند تیر هوایی شلیک کرد و همین امر موجب شد افراد حاضر در نزدیکی منزل این جوان، منزلش را با کوکتل مولوتف به آتش بکشند و پس از آن بر شمار معترضان به این نوجوان، کم‌کم افزوده شد و آنها پس از یورش به منزل این نوجوان و لخت کردنش، او را کشتند و به تیر برق آویزان کردند. سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق افزود: نیروهای امنیتی در این جریان مداخله نکرده‌ و منتظر تصمیم‌گیری طرف‌های مسؤول ماندند. در واکنش به این حادثه، مرجعیت شیعه روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای که در نماز جمعه کربلا قرائت شد، تاکید کرد: قتل، آدم‌ربایی و هر نوع تجاوز- از جمله جنایت وحشیانه و هولناکی که (پنجشنبه) در منطقه الوثبه رخ داد- را بشدت محکوم و جناح‌های ذی‌ربط را به مسؤولیت‌پذیری و شناسایی کسانی که چنین جنایت‌هایی را مرتکب شدند و مجازات آنها دعوت می‌کنیم و نسبت به تبعات تکرار آن روی امنیت و ثبات کشور و تاثیر مستقیم آن روی روند صلح‌آمیز اعتراضاتی که باید همه از آن مراقبت کنند، هشدار می‌دهیم. همچنین عادل عبدالمهدی در واکنش به این واقعه اعلام کرد: گروه‌های سازمان‌دهی شده آدمکش می‌خواهند نظام را تعطیل کنند. «صالح محمد العراقی» به عنوان نزدیک‌ترین شخصیت رسانه‌ای به مقتدا صدر در واکنش به اعدام یک نوجوان در میدان الوثبه گفت: اگر ظرف 48 ساعت تروریست‌هایی که این جرم را مرتکب شدند تحویل دستگاه قضایی نشوند، نیروهای کلاه‌آبی (نیروهای نظامی وابسته به جریان صدر که در بغداد حاضرند) از میدان التحریر بیرون خواهند رفت. تحلیلگران و کارشناسان مسائل منطقه معتقدند گسترش هرج و ‌مرج در عراق و تداوم بحران انتخاب نخست‌وزیر در عراق هدفی است که آمریکا آن را دنبال می‌کند تا از این طریق به اهداف خود برسد.

«صباح العکیلی» تحلیلگر سیاسی عراقی نیز در گفت‌وگو با پایگاه خبری المعلومه گفت: پس از شکست واشنگتن در ایجاد فتنه میان نیرو‌های امنیتی و حشدالشعبی از یک‌سو و تظاهرات‌کنندگان از سوی دیگر و به راه انداختن جنگ داخلی با تحریک معترضان و اتهام‌زنی به نیرو‌های امنیتی و حشد، بعید نیست آمریکا کودتا علیه حکومت عراق را کلید بزند. 

*** روابط ایران و عراق تغییر نمی‌کند

دکتر سعدالله زارعی، کارشناس مسائل خاورمیانه درباره انتخاب نخست‌وزیر دولت موقت در عراق گفت: به نظر می‌‎رسد در 2 روز آینده نخست‌وزیر مورد توافق گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان معرفی شود. در حال حاضر از «محمد شیاع السودانی» و «سید ابراهیم بحرالعلوم» به عنوان گزینه‌هایی یاد می‌شود که بحث درباره آنها جدی است اما اینکه شانس صد‌در‌صد برای تصدی این پست داشته باشند باید منتظر ماند و دید آیا گروه‌های سیاسی حاضر در پارلمان تا آخرین لحظه روی گزینه نهایی اتفاق نظر خواهند داشت؟چنانچه پارلمان نتواند گزینه نهایی را معرفی کند یا اینکه نخست‌وزیر منتخب پارلمان نتواند در برابر بحران‌های آتی ایستادگی کند و استعفا کند، احتمالا یک شخصیت نظامی زمام امور را بر عهده خواهد گرفت. البته این به آن معنا نیست که روابط بین دولت‌های عراق و ایران متزلزل خواهد شد، چرا که درهم تنیدگی فرهنگی و مذهبی در کنار تبادلات اقتصادی و همکاری‌های امنیتی 2 سویه بین ایران و عراق عملا باعث خواهد شد این دو کشور ملزم به همکاری با هم فارغ از نوع دولت باشند. 

*** با فشارهای خارجی بحران عراق تمام نمی‌شود

«امیر موسوی» کارشناس مسائل عراق در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره آخرین وضعیت انتخاب نخست‌وزیر آینده عراق گفت: به‌رغم اینکه از زمان استعفای عبدالمهدی نام‌های متعددی از سوی جناح‌های سیاسی و رسانه‌ها برای تصدی سمت نخست‌وزیری مطرح شده اما به نظر می‌رسد وضعیت کنونی عراق به نحوی نیست که بتواند این شخصیت‌های سیاسی را قبول کند. وی افزود: هرچند «محمد شیاع السودانی» به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل که مقبولیت مردمی دارد، معرفی شده و او نیز از عضویت در حزب الدعوه استعفا کرده اما به دلیل فضای اجتماعی و سیاسی حاکم بر عراق که روز به روز بحرانی‌تر می‌شود، به احتمال زیاد حتی در صورت انتخاب نخست‌وزیر از سوی پارلمان، فرد مورد نظر نخواهد توانست اوضاع را کنترل کند. به نظر می‌رسد فشارهای خارجی علیه مردم‌سالاری و نظام سیاسی فعلی در عراق با این هدف است که بحران در این کشور تداوم داشته باشد. 
 
*** احسان تقدسی: تحولات این روزهای عراق و خشونت افسارگسیخته‌ای که اخبارش را هر روز می‌شنویم، بیش از هر چیز نتیجه نبود دولت قدرتمند در این کشور است. 

اعتراضات بحق مردم عراق به افزایش فساد و ناکارآمدی در همه ساختارهای قدرت در این کشور، چند هفته پیش عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور را به این نتیجه رساند که شاید استعفا و کمک به روی کار آمدن دولت جدید در این کشور راهگشا باشد. 

اعتراضات مردمی عراقی‌ها به افزایش فساد در این کشور در حالی بود که عادل عبدالمهدی کمتر از یک سال نخست‌وزیر عراق بود و اعتراضات به وی تنها 10 ماه پس از آغاز نخست‌وزیری‌اش شروع شد. بنابراین وی در مقایسه با سایر مسؤولان عراقی کمترین نقش را در «دلیل» اعتراضات عراقی‌ها داشت. آنچه  موجب شد عادل عبدالمهدی نتواند به نخست‌وزیری خود ادامه دهد علاوه بر چند تصمیم اشتباه و برآوردهای غلط، جنگ روانی بی‌سابقه رسانه‌های غربی و عربی علیه وی بود. این روزنامه چند هفته پیش در گزارش‌های خود نوشته بود که مدل مدنظر آمریکایی‌ها برای عراق، لبنان و افغانستان، بالا نگه داشتن سطح تنش‌های داخلی و ماهیگیری از آب گل‌آلود است. این اتفاق در مورد عراق به صورت ویژه‌تری در حال تداوم است بویژه آنکه جمعیت 70 درصدی شیعیان عراقی و نزدیکی دینی و اعتقادی آنها با مردم ایران، سبب افزایش حس خطر آمریکا، عربستان و امارات بود. 

به هر روی، فساد سیستماتیکی که امروز عراق با آن دست به گریبان است، نتیجه دولت‌سازی آمریکایی‌ها پس از سقوط صدام است و اگر امروز قرار به محاکمه کسی باشد، باید تحلیلگران سفارت آمریکا در بغداد و مقامات قدیم و جدید آمریکا را  به دلیل «استخوان لای زخم» عراق گذاشتن محاکمه کرد. 

در طراحی اخیر آمریکایی‌ها و سعودی‌ها درباره عراق آنچه مدنظر بود سوار شدن بر موج اعتراضات مردمی به فساد برای تخریب و سرنگونی دولت عادل عبدالمهدی و آغاز پروژه «بی‌دولتی» یا «دولت وابسته» در عراق با سرنگونی دولت وی بود. 

فاز اول این پروژه لااقل در ظاهر موفق بود، چراکه توانست سایه حضور عادل عبدالمهدی را از سر آمریکایی‌ها کم کند اما اجرای پروژه بی‌دولتی در عراق، نیازمند افزایش خشونت و به راه افتادن حمام خون در این کشور بود که ورود مرجعیت و جدا شدن صف معترضان واقعی از آشوبگران تا امروز مانع از این اقدام شده است. 

یکی از مهم‌ترین دلایلی که سبب تخریب عادل عبدالمهدی شد استقلال و ملی‌گرایی وی در کنار اعتقاد فوق‌العاده‌اش به جریان مقاومت و نزدیکی به ایران به عنوان قدرت اول منطقه‌ بود. به باور عادل عبدالمهدی، ایران مهم‌ترین دوست عراق در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی است. دولتمردان عراقی و خطبای نماز جمعه‌ عراق هنوز روایت و ماجرای کمک فوری ایران به عراق در برخورد با داعش آن هم در ساعاتی که پرچم‌های داعش به چند کیلومتری بغداد، نجف و کربلا رسیده بود را برای مردم عراق نقل می‌کنند. این ماجرا در حالی بود که آمریکایی‌ها در پاسخ به درخواست کمک دولت عراق، هرگونه کمک نظامی به این کشور را منوط به تصویب کنگره و طی شدن پروسه‌ای چندماهه کرده بودند که در نوع خود از درس‌های عبرت‌آموز تاریخ است. 

یکی دیگر از دلایلی که آمریکا و عربستان را به برخورد با عادل عبدالمهدی اقناع کرد، تلاش فوق‌العاده وی در تعطیلی پادگان مشهور منافقین به نام اشرف بود. عادل عبدالمهدی در آن برهه بارها بر نقش منافقین در کشتار کردهای عراقی تاکید و از اینکه کشورش همچنان محل توطئه و جاسوسی علیه ایران است، ابراز نارضایتی کرده بود. به‌رغم تلاش بسیار آمریکایی‌ها، دولت وقت عراق توانست اردوگاه اشرف را از چنگ منافقین خارج کند. اهمیت این اقدام عادل عبدالمهدی آنجاست که بدانیم پادگان اشرف بیش از 30 سال در اختیار منافقین بود که تخلیه آن در 5 مرحله از 29 بهمن 1390 تا 15 اردیبهشت 1391 انجام شد. آمریکایی‌ها از همان زمان کینه عاملان سقوط اشرف را به دل گرفتند و از روز سرکار آمدن عادل عبدالمهدی پروژه انتقام اشرف را به سایر انگیزه‌های خود برای برخورد با عبدالمهدی اضافه کردند. 
 
*** ماجرای گذرگاه قائم- بوکمال

عادل عبدالمهدی در یک سالی که نخست‌وزیر عراق بود، گوش به فرمان آمریکایی‌ها نبود. ماجرای گذرگاه قائم- بوکمال یکی از نقاط برخورد وی با آمریکایی‌ها بود. 

این گذرگاه در 6 سال گذشته به بهانه جنگ داعش و با فشار آمریکایی‌ها بسته بود تا اینکه مهرماه سال جاری عادل عبدالمهدی با همان استقلال رای و ملی‌گرایی که ذکر آن رفت، فرمان به افتتاح آن داد. این گذرگاه در مرز عراق و سوریه قرار دارد. 

اهمیت این گذرگاه در آنجا بود که مهم‌ترین منطقه ترانزیت اعضای جریان‌های افراطی و در رأس آنها داعش به عراق و سوریه بود. در واقع این گذرگاه نقش بزرگراهی را بازی می‌کرد که در پناه آن سلاح و نیرو میان عراق و سوریه با حمایت عربستان و امارات و با پوشش گسترده اطلاعاتی آمریکایی‌ها رد و بدل می‌شد؛ 6 سال تمام این گذرگاه مامن تروریست‌ها بود. 

گذرگاه قائم- بوکمال در مرز میان عراق و سوریه پس از 6 سال بازگشایی شد. پیش از این، سال‌ها جنگ با داعش، بغداد و دمشق را مجبور به تخلیه این منطقه مرزی کرده بود.

اعلام حذف داعش از سوی بغداد در دسامبر 2017 و بازپس‌گیری مناطق قابل‌توجهی از مرزهای شرقی سوریه در همان‌سال، یک برنامه جدی را پیرامون ضرورت افتتاح خط تهران- بغداد-دمشق- بیروت که برخی آن را بزرگراه محور مقاومت می‌نامند، مطرح کرد. حساسیت آمریکایی‌ها نسبت به افتتاح نشدن این گذرگاه از همین جهت هم بود. این بازگشایی همچنین اهمیت زیادی برای همسایگان عراق داشت. 

آمریکایی‌ها بارها نارضایتی خود را از احتمال بازگشایی این گذرگاه به دولت عراق و شخص عبدالمهدی اعلام کرده بودند. با این حال، تحلیل شخص عادل عبدالمهدی این بود که برقراری امنیت در منطقه غربی این کشور مستلزم حضور سوریه است. در مقابل بشار اسد هم بهتر از هرکس می‌دانست که برای حفظ سیطره خود بر منطقه شرقی، به حضور نیروهای عراقی در این منطقه نیاز دارد. بازگشایی گذرگاه یادشده پروژه محاصره سوریه را با شکست بزرگی مواجه کرد. اهمیت این اقدام عبدالمهدی آنقدر زیاد بود که اگر همین یک کار را به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد دولت خود عنوان کند، سخن گزافی نگفته است. 

عکس‌های یادگاری نیروهای سوری با همتایان عراقی خود در گذرگاه قائم- بوکمال پس از گذشت بیش از 6 سال از زمان بسته شدن آن، اعلام کد شکست تلاش‌های آمریکا برای شکست محور مقاومت در منطقه بود. 

آمریکایی‌ها در نهایت وقتی با اصرار عبدالمهدی برای افتتاح این گذرگاه مواجه شدند، از وی خواستند لااقل خود برای افتتاح این گذرگاه نرود که باز هم عادل عبدالمهدی استقلال خود را نشان داد و شخصا برای افتتاح این گذرگاه راهی منطقه شد. 

عادل عبدالمهدی سیاستمدار خبره‌ای است که سیاست‌ورزی در عراق را به وضوح به قبل و بعد خود تقسیم کرد. تاریخ عراق نمی‌تواند استقلال رای، ملی‌گرایی و تجربه فراوان وی در دولت‌داری را کتمان کند. استقلال‌طلبی و ایستادن مقابل استکبار هم در همه دنیا بویژه در خاورمیانه‌ و کشوری مثل عراق که دلباختگان آمریکا کم هم نیستند، هزینه دارد. شاید راز تحریم اخیر عادل عبدالمهدی توسط آمریکایی‌ها را در همین سطور بتوان یافت. 
 
*** عادل عبدالمهدی؛ اقتصاددان شیعه

عادل عبدالمهدی با نام کامل «عادل عبدالمهدی المنتفکی» سال 1942 میلادی در بغداد به دنیا آمد. پدر وی در زمان حکومت ملک فیصل اول (نخستین پادشاه عراق مدرن) در دهه 20 میلادی، یک پست وزارتی را بر عهده داشت و برای مدتی نیز به عضویت مجلس اعیان درآمد. وی در سال 1963 در رشته اقتصاد از دانشگاه بغداد فارغ‌التحصیل شد و سپس در سال 1970 در انستیتوی بین‌المللی مدیریت عمومی پاریس تحصیلات خود را در رشته «علوم سیاسی» در مقطع کارشناسی ارشد ادامه داد. عبدالمهدی همچنین در سال 1972 موفق به دریافت فوق‌لیسانس «اقتصاد سیاسی» از دانشگاه «پواتیه» فرانسه شد. این سیاستمدار و اقتصاددان شیعه علاوه بر زبان مادری خود، به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی تسلط دارد. عادل عبدالمهدی همچنین برای مدتی سمت ریاست موسسه پژوهش‌های اسلامی فرانسه را عهده‌دار شد؛ همچنان که سردبیری شماری از مجلات به زبان‌های عربی و فرانسوی را بر عهده داشته است.

عبدالمهدی در دهه 1980 میلادی تحت تاثیر انقلاب اسلامی ایران دارای دیدگاه‌های اسلام‌گرایانه شد و با همراهی شهید آیت‌الله سید محمدباقر حکیم به گروه تازه‌تاسیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق پیوست.  عادل عبدالمهدی در سال 2003 پس از سقوط رژیم صدام از فرانسه به عراق بازگشت و عضو جایگزین عبدالعزیز حکیم در شورای حکومتی عراق شد. وی پس از آن سمت وزیر دارایی را در دولت موقت ایاد علاوی در سال 2004 برعهده گرفت و در گفت‌وگوها با دولت آمریکا برای حذف بدهی‌های خارجی دولت عراق شرکت داشت و موفق شد بسیاری از طرف‌های بین‌المللی را برای بخشیدن بخش زیادی از بدهی‌های عراق راضی کند. وی  سال 2005 پس از انتخابات مجلس عراق یکی از نامزدهای اصلی تصدی پست نخست‌وزیری بود اما در رأی‌گیری داخلی «ائتلاف ملی عراق» با یک رأی مغلوب نوری مالکی شد. عبدالمهدی سپس در همان سال به عنوان یکی از 2 معاون رئیس‌جمهور عراق انتخاب شد و تا سال 2011 در این سمت باقی ماند. او در سال 2007 از یک توطئه ترور که 10 نفر در آن کشته شدند، جان سالم به‌در برد.

وی همچنین در نوشتن قانون اساسی جدید عراق مشارکت داشت. آخرین پستی که عبدالمهدی 78 ساله بر عهده گرفت، وزارت نفت بود که مارس 2016 از آن استعفا کرد. عبدالمهدی دارای 4 فرزند است. وی همچنین دارای کتب و مقالات بسیاری در روزنامه‌ها و مجلات مختلف است. از جمله کتبی که وی به رشته تحریر درآورده می‌توان به «رویکردها در نشست سیاسی و اقتصادی اسلامی»، «تورم در سطح جهانی» و «ثابت‌ها و متغیرها در تاریخ اقتصادی کشورهای اسلامی» که یک پژوهش آکادمیک و گسترده به شمار می‌رود، اشاره کرد.