خجسته مطرح کرد؛ فشار دفتر رئیس‌جمهور به نهادی نظارتی برای لغو جرائم شرکت‌های متخلف

 3980916037 ۵ نظر، ۰ در صف انتشار و ۵ تکراری یا غیرقابل انتشار

رئیس فراکسیون مبازره با مفاسد اقتصادی مجلس، گفت: دفتر رئیس‌جمهور نهادهای نظارتی را برای لغو میلیاردها تومان جرایم شرکت‌های متخلف که با وجود دریافت ارز دولتی برای واردات کالای اساسی پس از واردات، کالاها را به سه برابر قیمت در بازار عرضه کرده‌اند فشار وارد می‌کند.

فشار دفتر رئیس‌جمهور به نهادی نظارتی برای لغو جرائم شرکت‌های متخلف

امیر خجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، گفت: دفتر رئیس‌جمهور نهادهای نظارتی را برای لغو میلیاردها تومان جرایم شرکت‌های متخلف اما دانه درشت زیر فشار قرار داده است؛ سوال اینجاست که آیا این اقدامات برای همه متخلفین انجام می‌شود یا اینکه فقط اختصاص به دانه درشت‌ها دارد؟

وی افزود: چرا دفتر ریاست جمهوری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی را برای لغو جرایم شرکت‌های گردن کلفتی که در سال گذشته علیرغم دریافت ارز دولتی 4200 تومان با احتکار باعث ایجاد بحران در جامعه کرده و اجناس را به سه برابر قیمت گرانتر به مردم عرضه کرده‌اند را تحت فشار قرار می‌دهد؛ دفتر ریاست جمهوری از مفسدین حمایت می‌کند یا جبهه مبارزه با فساد را تقویت می‌کند.

رئیس فراکسیون مبازره با مفاسد اقتصادی مجلس، اظهار داشت: در سال گذشته برخی از شرکت‌های تولید کننده پوشک به ویژه یک شرکت خارجی که با ارز دولتی مواد اولیه خود را وارد کرده بود با سو استفاده از تحریم‌های بین‌المللی و کسب سودهای نامشروع از محل استیصال مردم اقدام به عرضه پوشک در بازار به سه برابر قیمت کردند. 

خجسته خاطرنشان کرد: هم اکنون در حالیکه مردم منتظر نتیجه عملکرد نهادهای نظارتی برای برخورد قاطع و شفاف با متخلفین و اخلال کنندگان بازار هستند، براساس شواهد و مستندات متقن شنیده می شود دفتر ریاست جمهوری با بهانه‌های واهی مسئولین نهادهای نظارتی را تحت فشار برای لغو میلیاردها تومان جرایم این شرکت‌ها گذاشته است و کار به جایی رسیده که حتی پرونده‌های فرار مالیاتی این شرکت‌ها نیز در معرض مختومه شدن است.

رئیس فراکسیون مبازره با مفاسد اقتصادی مجلس در پایان گفت: مگر نهادهای مسئول می‌گذارند عده‌ای سودجو و رانت‌خوار در سایه پشتیبانی برخی مقامات پنهان شوند و از چنگ عدالت فرار کنند؛ در همین باره به آن عده توصیه می‌کنم بگذارید قانون برای همه یکسان اجرا شود مگر دفتر ریاست جمهوری متخصص شناسایی گرانفروشی یا فرار مالیاتی است که پرونده اینگونه متخلفین باید در این دفتر رسیدگی شود؛ آیا برای همه متخلفین اینگونه رسیدگی می شود یا فقط اختصاص به دانه درشت‌ها دارد؟