به گزارش الف، بنابر اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز آغاز شد و همزمان دولت اعلام کرد برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم، علاوه بر یارانه نقدی، مبلغ ۵۵ تا ۲۰۰ هزار تومان به خانواده های ۱ تا ۵ نفره پرداخت خواهد کرد. این تصمیم دولت موجب شد تا از روز جمعه تجمع‌های اعتراضی در برخی شهرهای ایران نسبت به افزایش قیمت بنزین برگزار شود که این اعتراض ها از روز شنبه ۲۵ آبان نیز ادامه و موجب سوءاستفاده افراد اغتشاشگر و ضد انقلاب از اعتراضات مردمی شد.
گسترده شدن دامنه اعتراضات و ابهام های موجود درباره نحوه استفاده از حق مدنی اعتراض و تجمعات اعتراضی نکته ای است که در چند روز گذشته مورد توجه تحلیلگران سیاسی قرار گرفته است.
پرویز امینی، کارشناس مسایل سیاسی در این خصوص به الف، گفت: بحث های مبنایی از جمله بحث در چارچوب اندیشه سیاسی درباره اعتراض در اولویت است. داشتن یا نداشتن حق اعتراض، در دو نظم سیاسی اقتدارگرا و مردم سالار معنای متفاوتی دارد. اعتراض در هر سطحی در یک نظام اقتدارگرا که آزادی های شهروندان در آن به رسمیت شناخته نشده است، به معنای تهدید موجودیت آن نظام محسوب می شود و بنابراین هیچ گونه اعتراضی مسموع نیست.
وی تصریح کرد: در حالیکه اعتراض در نظم سیاسی مردم سالار، بخشی از اعمال حق آزادی افراد است و بنابراین مشروع و پذیرفتنی است. هسته مفهومی و مشترک انواع نظم های مردم سالار، حق یا وظیفه "دخالت مردم" در اداره امور است. این دخالت به دو صورت ظهور پیدا میکند. مشارکت مثبت و ایجابی که مجموعه کنش های "حمایت آمیز" از شرکت در انتخابات تا راهپیمایی ها و تجمعات تایید کننده را شامل می شود و مشارکت سلبی که شامل حق نظارت و نقد و اعتراض است.
امینی ادامه داد: در واقع اگر مردم سالاری یک سکه دو رو باشد، یک روی آن حمایت برای ایجاد ثبات و استمرار نظم سیاسی و روی دیگر آن اعتراض و نقد برای تغییرخواهی است. به یک تعبیر دیگر مردم سالاری یک جاده یک طرفه حمایت یا تنها اعتراض نیست بلکه یک جاده دو طرفه حمایت و اعتراض توامان است. با این توضیح، سلب حق اعتراض از شهروندان، ناقض مردم سالاری و اجرای ناقص مردم سالاری و یک طرفه کردن جاده مردم سالاری است.
این کارشناس مسایل سیاسی یادآوری کرد: بر همین مبنا، نظم سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان یک نظم مردم سالار هم مشارکت ایجابی مثل اصل ششم قانون اساسی و هم مشارکت سلبی مثل اصل ۲۷ قانون اساسی را به رسمیت شناخته است. اصل ۲۷ قانون اساسی زیر فصل حقوق ملت، صراحتا حق برپایی اجتماعات با قید دو شرط مخل مبانی اسلام نباشد و نیز بدون حمل سلاح باشد را به رسمیت شناخته است.بنابراین نه به لحاظ اندیشه سیاسی و نیز نه به لحاظ حقوقی و قانون اساسی مشکلی در آزادی برگزاری اجتماعات اعتراضی نیست.
وی تصریح کرد: برای اجرای این اصل قانون اساسی برخی طرح ها و آیین نامه نیز نوشته شده است اما همچنان بعد از چهل سال از انقلاب اسلامی، اجرای این اصل معطل مانده است و از این بابت کشور خسارت های سیاسی و اجتماعی فراوانی پرداخته است. به اعتماد سیاسی و سرمایه اجتماعی کشور لطمه اساسی خورده است. برخی هموطنان جان خود را از دست داده اند و دشمنان سواستفاده زیادی از آن کرده اند. اگر سازوکارهای طبیعی اعتراض وجود داشت و در بستر تجربه زمانی نهادینه شده بود، شاید حوادث تلخ آبان ۹۸ شکل نمی گرفت.
امینی اینطور میگوید: بخواهیم یا نخواهیم، اعتراض یک واقعیت اساسی هر جامعه ای خصوصا جامعه مردم سالار و نیز متکثر مثل جامعه امروز ایران است. جوامع خالی از اعتراض ممکن نیست. هر نظام حکمرانی درباره بود و نبود اعتراض نمی تواند تصمیم بگیرد. فقط در این باره می تواند تصمیم بگیرد که این اعتراضات چگونه ظهور و بروز پیدا کند به شکل شورش و رفتارهای آنارشیک و به طبع پر هزینه یا اعتراض های قاعده دار و روال مند و کم هزینه و حتی سودمند.
وی با بیان اینکه آنچه اجرای این اصل را معطل نگه داشته است چند چیز است، گفت: یکم این است که اراده سیاسی کافی برای اجرای آن نیست. حاکمیت و ساختارهای ناشی از آن مثل قوه مجریه، مجلس و نیز قوه قضاییه اراده لازم برای اجرای این اصل را ندارند.یکی از دلایل احتمالا تفسیری است که اعتراضات به حکومت و حکمرانی کشور را به اصل حاکمیت جمهوری اسلامی تسری می دهد و هر اعتراضی را اعتراض به اصل جمهوری اسلامی می داند. این تفسیر خصوصا در دهه ۶۰ و ۷۰ تفسیر غالب بود و از این تفسیر سوئ استفاده فراوانی شد و مسئولین خود را مساوی اصل نظام تلقی و طبیعتا هر نقدی به حوزه کاری خود را نقد اساس جمهوری اسلامی معرفی میکردند .
این تحلیلگر سیاسی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل آن احتمالا این است که اعتراضات به خصوص اعتراضات سیاسی عملکرد و تصمیمات اداره کنندگان کشور از جمله قوه مجریه را هدف قرار خواهد داد و آنها حاضر به پرداختن چنین هزینه ای نیستند. می دانید که برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا تا ۲۰ سال بعد از انقلاب به تاخیر افتاد. چون با تشکیل شوراها، دولت ها یک امکان مهم یعنی اداره شهرداری ها را از دست می دادند.
وی با بیان اینکه دومین مسئله، نگرانی های عمدتا امنیتی ناشی از بی تجربگی در اجرای این اصل است، گفت: جمهوری اسلامی برخلاف مشارکت ایجابی یعنی تجربه برگزاری چهار دهه انتخابات، تجربه ای مستمری در برگزاری تجمعات اعتراضی روال مند و قانونی ندارد و همین بی تجربگی، اجتماعات اعتراضی را به یک "تابو" تبدیل کرده است. اگر این تجربه چهل سالگی برگزاری انتخابات نبود و قرار بود برای اولین بار امسال انتخابات برگزار شود، اما و اگرهای به مراتب قوی تر درباره آن مطرح می شد و به جای "تابو اعتراض"، تابو انتخابات داشتیم.
امینی گفت: سومین مسئله ضعف در فرهنگ و مدنیت سیاسی درباره اعتراض است. باید مرز اعتراض قاعده مند از شورش و کنش های آنارشیک تفکیک بشود. تا اعتراض دست مایه بر هم خوردن آرامش و امنیت و ثبات کشور نشود.در این باره نهادهای جامعه پذیری سیاسی از جمله آموزش و پرورش، صدا و سیما، احزاب و گروههای سیاسی مسئولند. تجربه مستمر اعتراضات از عناصر مهم رشد فرهنگ سیاسی و مدنی درباره برگزاری اعتراض های بدون خشونت و آرام است.
وی خاطر نشان کرد:چهارمین مسئله پیدا کردن سازوکارها و روش های بیان اعتراضات به شکلی است که ثبات و امنیت را خدشه دار نکند و به خشونت آلوده نشود و در ضمن اعتراض موثری باشد. شکل و صورت های اعتراض می تواند از تجمع تا راهپیمایی و... متکثر باشد و به شکل خاصی محدود نشود بنابراین در این باره می توان علاوه بر تجربه بومی کشور، با مطالعه از تجارب دیگر کشورها نیز استفاده کرد.
