الف: توصیف حادثه
با افزایش قیمت سوخت براساس برنامه توسعه کشور باید سالانه، بتدریج و معقول صورت می‌گرفت. حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران هم متناسب با تورم باید افزایش می‌یافت.
دولت آقای روحانی چون رأی عمده خود را در «نفی همه کارهای دولت قبل» می‌دانست با بسیاری از اقدامات گذشته از جمله افزایش قیمت سوخت، مسکن مهر و ... مخالفت کرد و اکنون با از دست دادن زمان با «شوک ناگهانی» و «مخفیانه» ؟! قیمت سوخت را نه تنها چند برابر افزایش بلکه آنچه که سالها علیه آن سخنرانی و تبلیغ می‌کرد تن داد؛ «دو نرخی شدن قیمت سوخت» که راه بسیاری از مفاسد از جمله قاچاق سوخت را باز می‌کند.
بخش اعظم هیات دولت، استانداران و معاونان سیاسی آنها با «افزایش قیمت و دو قیمتی شدن و زمان آن» مخالف بوده‌اند؟! اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اجرای طرح بی‌اطلاع و با اعلام دولت هرکدام از طیف‌های سیاسی (اصولگرایان- اصلاحطلبان) با طرح دو فوریتی و سه فوریتی درصدد ملغی شدن طرح بودند. دو پایه و رکن اساسی (قوه مجریه- قوه مقننه ...) و بعداً با فاصله گرفتن رئیس قوه قضائیه معلوم گشت که سران قوا تصمیم شخصی گرفته‌اند و متکی بر آرای جمعی نبوده است.
مراجع عظام تقلید (صافی گلپایگانی – مکارم شیرازی، علوی گرگانی ...) با صدور بیانیه مخالفت خود را با این طرح اعلام فرمودند. مراجع، روحانیت و حوزه‌های علیه همواره ملجا و پناه مردم بوده‌اند که این سالها به شدت این کارکرد دچار اختلال شده است و نیاز بر ترمیم همه جانبه دارد.
رهبری معظم انقلاب اسلامی به واسطه آنکه «کار کارشناسی صورت گرفته است» و «طرح مورد تایید و حمایت سران سه قوه» است و به دلیل پیامدها و بازتاب‌هایی که در جامعه محتمل بود از نظر ساختاری و مدیریتی از طرح حمایت کردند.
مردانگی و جوانمردی رهبری و قبول مسئولیت این طرح کشور را از یک «مهلکه امنیتی» نجات داد. براستی تا کی رهبری بار مسئولیت سایر مسئولان را باید برعهده بگیرند؟
وزیران کشور و نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه متولی اصلی «هماهنگی، اجرا و مدیریت» طرح شدند. و «شورای امنیت کشور» مسئولیت این پروژه را برعهده گرفت. به همه رسانه‌های مکتوب، دیداری و شنیداری از جمله سازمان صدا و سیما ابلاغ شد که تا ساعت 24 شب جمعه 24 آبان از اعلام موضوع و خبر خودداری نمایند؟! و این بزرگترین جفا به مردم که سرمایه اصلی انقلاب هستند بود: مردم نامحرم هستند؟! اما زمان انتخابات دانستن حق مردم بود؟!
با تشدید تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی توسط آمریکا و متحدان آن گرانی، تورم، بیکاری غم و اندوه جانکاهی بر طبقه کم برخوردار و مستضعف جامعه ایرانی تحمیل شد. شوک افزایش چند برابری قیمت بنزین «تهدید بزرگی بر سفره مردم محروم» شد که دیگر رمق و توانایی برای معیشت و زندگی خود نداشتند. وقتی مشاهده می‌کنیم که 75% بازداشت شدگان حوادث اخیر زیر دیپلم و بیکار بوده‌اند این مشکل بیش از هر امری رخ نمایی می‌کند.
با اعتراض مردم معلوم شد که «تحقیر و بی‌اعتنایی به آنان» مهمتر از «افزایش قیمت سوخت» بوده است. مردمی که سرمایه اصلی نظام و کشور بوده‌اند. در هر فراز و فرود همراه و وفادار بوده‌اند. در مقابله با گروهک‌های تجزیه طلب‌ها و فرقه‌های تروریستی که امنیت و جان و مال و ناموس مردم را نشانه رفته بودند، در جنگ تحمیلی 8 ساله دشمن بعثی و در همه حوادث پس از آن ... مردم از خود سوال می‌کردند آیا حق مردم همیشه در صحنه و پای کار انقلاب این رفتار دولتمردان و مسئولان بوده است؟
بر موج اعتراضات مردم، مخالفان و براندازان، اغتشاشگران، سلطنت طلبان، ائتلاف عربی- عبری، آمریکا و همه متحدان غربی با عنوان شورش فراگیر بزرگ در ایران سوار شدند. بیش از 200 شهر بزرگ و کوچک کشور درگیر آشوب، اغتشاش، اعتراض ... شد.
مواضع، بیانیه‌ها و ویژه برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای گویای این برنامه‌ریزی است. و کسی در این ماجرا نباید تردید بخود راه دهد. پول‌ها و رسانه‌های در اختیار حکایت‌گر این مساله هستند. بیش از 300 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی زبان در دنیا علیه ما دارند کار می‌کنند. آیا جنگ تمام عیاری را نشان نمی‌دهد؟
نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی با کمک و حمایت مردم بر شورش و اغتشاشات توانستند غلبه کنند. برابر آمار وزیر کشور 731 بانک، 34 آمبولانس، 70 پمپ بنزین، 9 مرکز مذهبی (مسجد – حوزه علمیه ...) ، 140 مکان عمومی ، 183 خودروی نظامی، 50 پایگاه و پاسگاه نظامی، 1076 موتور سیکلت شخصی، 307 خودرو مردم، تنها بخشی از خسارات وارده به کشور بوده است؟ خسارات جانی و انسانی، تعداد زیادی که دستگیر و بازداشت شده اند، جمع زیادی که مجروح و آسیب دیده‌اند شهدا و کشته شدگان قابل ملاحظه‌ای که نسبت به سایر حوادث کشور از نظر آمار پیشی گرفت از دیگر خسارت‌های این رخداد بوده است. هشت روز ایران در التهاب، ناامنی، شورش و اعتراض بود. راه پیمایی‌هایی مردمی در سراسر کشور در محکومیت اغتشاشات و آشوب ها و حمایت از امنیت و ثبات کشور بار دیگر وفاداری مردم را از نظام و انقلاب نشان داد. و البته مسئولیت را سخت‌تر و جدی‌تر برای مسئولان و خدمت صادقانه به این ملت بزرگ را بار دیگر گوشزد کرد.
ب: تحلیل حادثه و راهکارها
در ایران «گسل‌ها و بحران‌های اجتماعی، فرهنگی» زیادی داریم؛ فرار مغزها، ضعف نهادهای اجتماعی، نبود اعتماد اجتماعی، سنت و مدرنیته، ساختار جمعی ایران، بیکاری، فقر، نارضایتی، مسایل اقوام و قومیت‌ها، شکاف طبقاتی میان‌دار و ندار، گسست میان ساختار نسلی از جمله مهم‌ترین این گسل‌ها هستند. قانون گریزی، بحران هویت، طلاق، مهاجرت، اسیبهای اجتماعی، اختلاس، رانت خواری، مفاسد اقتصادی و اخلاقی، اشرافیگری مسئولان و دولتمردان، تورم و گرانی، بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان، ناکارآمدی و دستگاه‌های اجرایی و ...را اگر به این سیاهه اضافه کنیم باید به تحلیل درست و ارائه راهکار برای برون رفت از آنان پرداخت. فعال شدن هر یک از این گسل‌ها، تهدید بزرگی برای ثبات و امنیت کشور است. باید به نخبگان اعتماد کرد و با راهکارهای آنها به حل مسائل و برون رفت از این بحرانها اقدام کرد.
ارجاع همه مشکلات و مصایب کشور به «دشمنان» نادرست و غیرقابل باور از سوی مردم است. اینکه انقلاب اسلامی، انقلابی فراشیعی و فرا ایرانی است و تبدیل به یک قدرت منطقه‌ای تاثیرگذار شده است شک و تردیدی نیست. از اینکه ائتلاف آمریکا، هم پیمانان غربی، متحدان عربی- عبری آنها از هر گونه توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران کوتاهی نمی‌کنند نباید شک و تردید کرد. باید راه مقابله، بازدارندگی کاهش تهدیدات آنها را یافت و به این توطئه‌ها غلبه کرد. سهم ناکارآمدی و بی‌لیاقتی مسئولان را نباید در سبد دشمنان محاسبه نمود.
مردم اگر به سیاست‌ها و عملکرد مسئولان اعتراضی داشته باشد چه کاری باید انجام دهند؟ «حق اعتراض» باید به رسمیت شناخته شود. این مردم همانقدر که در راهپیمایی‌ها، انتخابات، جنگ، مقاومت و سایر صحنه‌ها از نظام و کشور حمایت و دفاع می‌کنند شایسته تعظیم و قدرشناسی هستد که موقع اعتراض بر رفتار، سیاست‌ها و عملکردهای نادرست مسئولان و نهادهای کشور معترض هستند. صف مردم و اعتراض آنان را باید از اغتشاشگران و آشوبگران جدا کرد. مردم به دنبال تخریب، شورش، ناامنی، آتش زدن ثروت و منابع خود نیستند. اعتراض، اعتصاب قانونی را باید به رسمیت شناخت و از آن حمایت کرد.
نهادهای واسط میان مردم و مسئولان باید در «عرصه پرسشگری مردم و پاسخگویی مسئولان» حرفه‌ای و متعهدانه عمل کنند.
-احزاب سیاسی کارآمد، رسانه‌های مستقل و آزاد، انجمن‌ها، صنوف و تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های مرتبط، سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی، صندوق رای، رفراندوم و همه پرسی، تعیین مکانی برای اجتماعات مردم جهت اعتراض، آموزش جامعه‌پذیری سیاسی و افزایش سواد رسانه‌ای مردم همه و همه از جمله ساز و کارهای اعتراض مدنی مردم است که برابر قانون اساسی باید آن را به رسمیت شناخت و از آن دفاع کرد. و صد البته که مردم باید نسبت به «کاهش مصرف» ، «پرهیز از اسراف» هم به سهم خود پیشگام باشند. بی‌شک مردم همه دارای تکالیف و وظایفی نسبت به جامعه خود دارند که باید مسئولانه به آن عمل کنند.
بحران ساختاری و فقدان انسجام کارکردی در نهادهای کشور، قوای سه گانه، ناکارآمدی آنها و از همه مهمتر انگ زدن، برچسب زدن و تولید ادبیات نفرت نسبت به همدیگر توسط مسئولان کشور یک واقعیت اما تلخ و جانکاه است. هیچکس حاضر نیست درباره مسئولتی خود پاسخگو باشد. چارهاندیشی و علاج برای این نابسامانی از اولویت های کشور است. همانگونه که باید از تمرکز قانون گذاری توسط قوه مقننه واجتناب سایر نهادها در این امر صیانت کرد.
سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی به رغم خدمات و تلاش های فراوانی که برای ثبات، امنیت و آرامش کشور داشته‌اند اما این حادثه و برخی رخدادها و حوادث قبلی گویای حفره‌های امنیتی در کشور است که باید مسئولان ذی‌ربط برای آن چارهاندیشی کنند. تردید نداشته باشید جامعه ایران آبستن حوادث و رخدادهایی در آینده است که باید به فکر علاج آنها بود.
افول شتابناک سرمایه‌های اجتماعی و کاهش اعتماد مردم نسبت به سیاست‌ها، رفتارها و عملکرد مسئولان و نهادها رو به کاهش است. گروههای مرجع، نخبگان، (به خصوص حوزه و دانشگاه) ، افراد معتبر و خوشنام در میان مردم، نهادهای مدنی مورد اقبالی مردم را باید تقویت کرد. این سازه‌ها باید به کمک سازه نظام در همه حوادث و رخدادها وارد شوند. و به تقویت رابطه "دولت- ملت" کمک بایسته نمایند.
انفتاح فضای فرهنگی سیاسی – اجتماعی کشور یک ضرورت است. در چهل سال اول انقلاب که سازههای سخت و پایه های نظام استوار شده است در چهل سال دوم باید سازههای نرم (قدرت نرم) کشور را تقویت کرد. ممنوعیت ها، منع های زیادی که غالباً سلیقه ای است باید کنار گذاشته شود. طبقه متوسط شهری جدید که در جامعه امروزی ما تاثیرگذار در تحولات سیاسی، اجتماعی است به خصوص «زنان» و «جوانان» آنها مطالبات و خواسته‌هایی دارند که با رویکرد انقباضی فعلی در اداره امور کشور در تضاد است. باید این طبقه و مطالبات آن را به رسمیت شناخت. خیلی از مشکلات و چالش‌های موجود را اگر به حوزه امنیتی- سیاسی به حوزه فرهنگی – اجتماعی سرایت دهیم و با سازوکار آن به حل مشکلات بپردازیم. امید آن می‌رود که بر همه چالش‌ها غلبه یابیم.
تشکیل «کمیته حقیقت یاب» با حضور صاحبنظران، نخبگان و نهادها و مسئولان ذی‌ربط درباره حادثه اخیر و تحلیل چرایی، علل و زمینه‌های وقوع حادثه با تبیین آسیب‌ها و خطاهای محتمل برخی مسئولان و نهادها و اقدام قاطع با متخلفان و مقصران کمترین اقدام در راستای عبرت آموزی از این حادثه است. با نگاه اینده پژوهانه برای آینده کشور باید طرح و چشم انداز نوین را تدوین کرد.
جمهوریت و اسلامیت که ترجمان امروزه آن مردم سالاری دینی است. باید با همه لوازم آن صیانت شود. به نام دفاع از اسلامیت نمیتوان جمهوریت نظام را مورد خدشه قرار داد و بالعکس. انقلاب اسلامی آزادی، حق رای، برادری، عدالت خواهی، حمایت از مستضعفان و محرومان، اداره کشور و متکی بر آرای مردم، قانونگرایی، عقلانیت، پرهیز از استبداد رای، اجتناب مسئولان از اشرافیگری و تجمل گرایی، خدمت بی منت به مردم، تامین زندگی آبرومندانه و عزتمندانه برای آحاد شهروندان، و ... را درصدر آرمانهای والای خود داشته است. اداره و مدیریت کشور، آمد و شد مسئولان، فراز و فرود جریانات سیاسی و ... باید نسبت معناداری با این شاخصه ها داشته باشد.
ملت بزرگ ایران شایسته بهترین خادمان و بیشترین خدمت است. این را با همه وجودمان باور کنیم.
منبع: فارس
