آیا فقط گرانی بنزین «عدالت» را بر قرار می‌کند؟!

گروه اقتصادی الف،   3980909177 ۵۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲۶ تکراری یا غیرقابل انتشار

از زمانی که طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اجرایی شد این سوال بارها تکرار شده آیا سه نرخی شدن بنزین راه کار صحیحی بوده و دولت راه حل دیگری در اختیار نداشته است؟ این مسئله در حالی مطرح شده که در همین چند ماه اخیر بارها راه های دیگری مطرح شده بود اما هیچ کدام از آنها مورد توجه قرار نگرفت.

آیا فقط گرانی بنزین «عدالت» را بر قرار می‌کند؟!

به گزارش الف، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران دقایق پایانی روز 23 آبان ماه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد قیمت بنزین از جمعه 24 آبان ماه افزایش یافته و به شکل سهمیه بندی ارائه خواهد شد. بر اساس اطلاعیه شرکت ملی پخش این تصمیم توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اخذ شده و بنزین سهمیه ای هر لیتر 1500 تومان؛ بنزین معمولی غیرسهمیه ای 3000 تومان و بنزین سوپر هر لیتر 3500 تومان به فروش می رسد.

بر اساس گفته های محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اصلاح قیمت بنزین، دولت 30 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت که تمام این درآمد به مردم بازگردانده خواهد شد.

اما از همان روزی که این خبر اعلام شد تحلیل های متفاوتی درباره این تصمیم بیان شده است. یکی از مسائلی که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان روی آن تاکید داشته اند پیشنهاد راه کارهایی به غیر از افزایش قیمت بنزین بوده است. البته این موضوع به معنای این نیست که قیمت بنزین نباید تغییر می کرد اما بهتر بود روشی اتخاذ می شد که به انصاف و عدالت نزدیک تر بود. در حال حاضر که میان فردی که چند خودرو میلیاردی دارد و فردی که یک خودرو پراید دارد تفاوت و تمایزی در قیمت بنزین دیده نمی شود. همچنین گران شدن کالاهای دیگر در پی افزایش قیمت بنزین بیشتر به ضرر قشر فقیر و کم درآمد تمام خواهد شد. به علاوه اینکه بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف از خودرو به عنوان منبع درآمد استفاده می‌کنند. 

با وجود گران شدن قیمت بنزین، اجرایی شدن راه حل های دیگر می تواند به شکل گیری اقتصادی سالم تر و منطبق بر عدالت کمک کند. در ادامه برخی از این پیشنهادات که در هفته ها و ماه های اخیر در رسانه های جمعی توسط مسئولان و کارشناسان بیان شده آمده است. 

حذف یارانه سه دهک پردرآمد: یکی از راهکارهایی که هم محمل قانونی و هم منطبق بر عدالت است حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد است. مطابق تبصره 14 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، دولت مکلف به حذف یارانه سه دهک درآمدی بالای جامعه است.  اما بعد از چند بار کش و قوس و اعلام خبرهایی در این باره در حال حاضر که کمتر از چهارماه به پایان سال مانده مشخص نیست تا چه میزان این ردیف قانونی در بودجه 98 اجرایی شده است. از صحبت ها و اظهارنظرهای مسئولان این گونه بر می آید توجهی به اجرایی شدن چنین موضوعی نشدهاست.  از این رو ضرورت دارد نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی در این باره ورود کنند و عملکرد دولت را در این زمینه بررسی و ارزیابی کنند تا مشخص شود تا چه میزان تبصره 14 بودجه اجرایی شده است.

مالیات بر سیگار: علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت در هفتمین کنگره ملی پیشگیری و درمان چاقی که روز 6 آذر برگزار شد بر نقش مافیای دخانیات در جلوگیری از افزایش مالیات بر مواد دخانی تاکید کرد و گفت: مالیات بر سیگار به تنهایی می‌توانست سالانه 20 هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور داشته باشد، اما مافیای سیگار اجازه این کار را نداد. رئیسی در ادامه عنوان می کند که «در حال حاضر ارزان‌ترین سیگار دنیا در کشور ما عرضه می‌شود». 

اتفاقاً این موضوع( یعنی ارزانی) یکی از دلایلی بوده که در افزایش قیمت بنزین نیز نقش داشته؛ چرا که بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قیمت فروش داخلی بنزین تا پایان برنامه پنجم توسعه نمی بایست کمتر از 90 درصد قیمت آن در فوب خلیج فارس باشد.

نکته جالب این جاست که معاون وزیر بهداشت اعلام می کند در کشور مافیای بزرگ دخانیات وجود دارد به گونه ای که در وضعیت تحریم در حالی که دارو به ایران تحویل داده نمی شود اما« چند کمپانی بزرگ آمریکایی به ما سیگار می‌دهند و هیچ تحریمی برای سیگار وجود ندارد».

وضع مالیات بر عایدی سرمایه: در ایران هیچ سیستم و نگاه منطقی بر اخذ مالیات از سرمایه جهت بازتوزیع ثروت و مقابله با دلالی و سفته بازی وجود ندارد. به همین دلیل است که در مقاطع زمانی مختلف، سرمایه های سرگردان به سمت بازار مسکن، بورس، طلا، خودرو، ارز و ... هجوم می برند. وضعیت آن قدر بغرنج و عجیب و غریب است که حتی خبرهایی منتشر می شود در خانه یکی از نمایندگان مجلس مقادیر زیادی طلا و ارز پیدا شده است. 

در یکی دو سال گذشته بارها، اقتصاددانان از دولت خواسته بودند تا ترتیباتی برای اخذ مالیات از افرادی که در این بازارها حضور دارند پیش بینی کند اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه دولت گاه با تصمیمات و سیاست هایی که اتخاذ می کرد به دلالی و سوداگری در بازارهای مختلف دامن زده و موجب سوق دادن مردم به سوداگری شده است.

مقابله با فرار مالیاتی: یکی از مسائل دیگری که بارها بر آن تاکید شده جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است. اتفاقی که هر چند بارها مطرح شده اما چندان توجهی به عملیاتی شدن آن صورت نگرفته است. در واقع هر چند در حرف و اظهارنظر بر آن زیاد تاکید شده اما در عمل اصلاً اتفاقی رخ نداده است. در این بین اعداد و ارقام بسیار متفاوتی از میزان فرار مالیاتی در کشور بیان می شود که بیانگر عدم وجود شفافیت و اقتصاد زیرزمینی در کشور است.

در این باره اگر چه سازمان امور مالیاتی از از فرار مالیاتی 30 تا 35 هزار میلیاردی سخن می گوید اما بسیاری درباره اصالت و صحت این عدد تشکیک کرده اند و میزان فرار مالیاتی را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می کنند. علاوه بر رقم کلی، درباره حوزه های مختلف اقتصادی نیز اعداد و ارقام متفاوتی بیان شده است. 

به عنوان مثال اسماعیل جلیلی، معاون امور مجلس وزارت اقتصاد و دارایی روز 10 آبان ماه با اشاره به فرار مالیاتی 10 هزار میلیاردی بخش خصوصی در سال گذشته گفت: سال جاری نیز این رقم تکرار شده است.

یکی دیگر از مسائلی که در هفته ها و ماه های اخیر جنجال بسیاری ایجاد کرد اما به نتیجه ای منجر نشد بحث نصب کارتخوان در مطب پزشکان و و وکلا و مقابله با فرار مالیاتی بوده است. در این باره برخی از عدد 19 هزار میلیاردی فرار مالیاتی این دو صنف سخن گفته اند. 

همچنین چندی پیش، امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی عنوان کرده بود 300 هزار نفر بیش از یک‌میلیارد تومان درآمدِ مشمول مالیات دارند که 52 درصد این میلیاردرها به هیچ وجه پرونده مالیاتی ندارند. در این باره رئیس سازمان امور مالیاتی به صراحت اذعان می کند« اعلام خبری مبنی بر اینکه نیمی از میلیاردرهای کشور مالیات نمی‌دهند دیگر برآورد و تخمین نیست بلکه یک حقیقت مسلم است».

البته سازمان امور مالیاتی وعده داده «از ابتدای سال 99، صنوفی مانند وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی، مشاوران املاک و مشاوران خانواده، رستوران ها، مراکز اقامتی و غیره باید تبادلات مالی خود را با کارت خوان‌های سازمان امور مالیاتی انجام دهند». 

علاوه بر این مسائل می باید به فرار مالیاتی 28 هزار میلیارد تومانی اشاره داشت که بدلیل صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف صورت می گیرد. در این باره همچنین می توان به گردش مالی خیریه ها نیز اشاره کرد که بعضاً به عنوان پوششی برای فرار مالیاتی از آنها استفاده می شود. در سال 1396، از وجود 15 هزار موسسه خیریه و گردش مالی 40 هزار میلیاردی سخن گفته شده است. البته فهرست فرار مالیاتی به این موارد ختم نمی شود بلکه لیست بسیار بلند و بلاتر را شامل می شود.

در نهایت باید گفت با وجود ادامه تحریم فروش نفت کشور، فرصتی تاریخی در اختیار مسئولان و دولت قرار گرفته تا به سمت تقویت شفافیت اقتصادی حرکت کنند و با وضع مالیات زمینه توسعه و پیشرفت کشور را مطرح کنند. البته ناگفته پیداست تا کنون دولت به هیچ وجه نمره قبولی در این زمینه کسب نکرده چرا که ساده ترین گزینه و راه حل یعنی افزایش درآمد بنزین و تحمیل فشار یکسان به مردم فارغ از توانایی آنها را انتخاب کرده است. موضوعی که نه تنها منطبق بر عدالت نیست بلکه موجب شکل گیری اعتراضات در جامعه نیز شده است. شاید از این دیدگاه بیراه نباشد اگر گفته شود آینده اقتصاد کشور از گذرگاه شفافیت، مقابله با فرار مالیاتی، وضع مالیات متناسب با درآمد و بازتوزیع ثروت می گذرد.