به گزارش الف روند پرشتاب اعتراضات مردمی در عراق از اول اکتبر تاکنون، ناتوانی دولت در کنترل اوضاع و سستی موجود در انجام اصلاحات سیاسی و قانونی موجود در ارائه قانون انتخابات و همچنین فشارهای خارجی نهایتا منجر به استعفای عادل عبدالمهدی رئیس جمهور این کشور شد، روندی که دست‌کم در کوتاه مدت می تواند تحولات عراق را با ابهام بیشتری همراه سازد.

استعفای عبدالمهدی بعد از آن صورت گرفت که آیت الله سیدعلی سیستانی مرجعیت عالی شیعیان در عراق، دولت عبدالمهدی را مسئول ریخته شدن خون مردم در خیابانها معرفی کرد و از مجلس خواست تا رأی اعتماد خود از وی را پس بگیرد. نماینده ایشان در کربلا نیز خواستار حضور چهره های جدید در دولت این کشور و اصلاحات قانون اساسی برای تغییر حاکمیت کشور شد.

در حال حاضر اعتراضات عراق در شهرهای جنوبی این کشور نظیر ناصریه، کربلا، المساویة و نجف اشرف ادامه دارد و شرکت‌کنندگان در اعتراضات خواستار استعفای الحلبوسی رئیس پارلمان و برهم صالح رئیس جمهور نیز هستند.  این در حالی است که کمیته تحقیق پارلمانی در خصوص حوادث استان ذی قار طی دو روز گذشته تشکیل شده است که در جریان آنها 7 نفر کشته شدند. علاوه بر اینکه شهر نجف نیز دیروز شاهد تشییع 15 تن از قربانیان اعتراضات اخیر بود.

استعفای عبدالمهدی اتفاقی نادر بود که در جریان آن مطالبات و خواسته‌های تقریبا تمامی گروه‌های داخلی و خارجی عراق منطبق بر یکدیگر قرار گرفت، دولت عبدالمهدی  از همان ابتدا دولتی مستحکم نبود و این موضوع را می شد از اهمال صورت گرفته در روند تعیین وزرای مختلف متوجه شد. میزان مشارکت مردمی در انتخابات از رقم  چهل درصد فراتر نمی‌رفت، علاوه بر اینکه شبهه‌هایی در خصوص تقلب در انتخابات نیز مطرح شده بود.  علاوه بر اینها فشارهای آمریکا بر جریان حاکم در عراق نیز باعث تضعیف موقعیت دولت در این کشور شده بود. 

در حال حاضر بر حسب ماده 81 قانون اساسی عراق، استعفای نخست‌وزیر این کشور رسمی است، اما برای کنار گذاشتن دولت که از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفته‌اند، نیاز به بررسی استعفای عبدالمهدی در پارلمان احساس می‌شود. در این صورت رئیس جمهور مأموریت‌های نخست وزیر را دنبال می‌کند و دولت به دولت پیشبرد امور تبدیل شده و رئیس جمهور باید فرد جدیدی را از میان بزرگترین فراکسیون پارلمانی مأمور تشکیل کابینه کند. وی 15 روز برای معرفی این فرد فرصت دارد.

شرایط پارلمان عراق به گونه‌ای است که احتمال بالایی برای پذیرش استعفای عبدالمهدی وجود دارد. در همین راستا شرکت‌کنندگان در اعتراضات میدان التحریر در مرکز بغداد بلافاصله بعد از تقدیم استعفای عبدالمهدی به پارلمان از این موضوع استقبال کردند. در همین راستا ائتلاف سائرون به ریاست مقتدا صدر که گویا از استعفای عبدالمهدی راضی به نظر می‌رسد، خواستار برگزاری نشست پارلمان برای رای دادن به استعفای نخست‌وزیر شده است. این بیانیه همچنین خواستار تشکیل دولت تکنوکرات در عراق بدون فشار خارجی شده و تاکید کرد که انتخابات زودهنگام  باید بعد از تصویب قانون انتخابات در پارلمان و تشکیل کمیساریای مستقل در راستای مطالبات تظاهرات‌کنندگان و ملت عراق برگزار شود.

هادی العامری رهبر ائتلاف فتح در  پارلمان  که پیش از این از حامیان نخست‌وزیر عراق به شمار می‌رفت، بدون اشاره به ادامه حمایت از نخست‌وزیر، خواستار انجام  تغییرات لازم  بر اساس منافع عراق و حفظ کشور از توطئه‌های خارجی و هرج و مرج طلبان شده و بر ضرورت تسریع در تصویب قانون انتخابات و تشکیل کمیساریای عالی انتخابات و اجرای قوانین مربوط به اصلاحات در این کشور تاکید کرد. جریان الحکمة و عمار الحکیم نیز خواستار برگزاری نشست پارلمانی برای اجرای بیانیه مرجعیت شیعه عراق شده و بر ضرورت انجام تحقیقات فوری در خصوص حوادث استان‌های ذی قار و نجف اشرف  تاکید کرد. فراکسیون النصر نیز که امیدهای خود را برای بازگرداندن حیدر العبادی به قدرت تا حدی زنده کرده است، خواستار عدم رای اعتماد به دولت و تبدیل کردن آن به دولت پیشبرد امور شده و بر ضرورت اقدامات سریع در تشکیل دولت جدید مستقل برای برپایی انتخابات بی طرف و زودهنگام بعد از  تصویب قانون انتخابات عادلانه تاکید کرد.

در هر حال به نظر می‌رسد که گروه‌های مختلف سیاسی در عراق بر اساس برنامه کاری متفاوت خود، ادامه حمایت از دولت عادل عبدالمهدی را به نفع خود نمی بینند، به ویژه که در سایه عدم حمایت مرجعیت شیعه از وی، این اقدام می‌تواند محبوببیت گروه‌‌ها در آستانه انتخابات زودهنگام پارلمانی را به حداقل برساند.

رد پای پروژه‌های خارجی در تحولات عراق 

البته این استعفا را نمی‌توان بی‌ارتباط با سفر مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به عراق دانست، این در حالی است که سفارت آمریکا در بغداد نیز با صدور بیانیه‌ای خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شده بود.

این در حالی است که پیش از وی نیز مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز به عراق سفر کرده و در خصوص مسائل و برنامه‌هایی که جزئیات آن مشخص نشد، با  مسئولان ارشد کرد  در فرودگاه اربیل دیدار کرد و بدون این که سفری به بغداد داشته باشد یا با مقامات ارشد این کشور دیدار کند، به سفر خود پایان داد. این موضوع  تجاوز آشکار در امور داخلی عراق خوانده شده و باعث خشم مقامات سیاسی این کشور شد. 

پایگاه خبری العهد لبنان در همین راستا به نقل از برخی محافل اطلاعاتی اعلام کرد که بازداشت عزت الشابندر سیاستمدار عراقی در امارات نیز در راستای اطلاعاتی بود که وی از دولت قطر در خصوص ماهیت پروژه های رژیم صهیونیستی در عراق دریافت کرده بود. پروژه‌هایی که امارات متحده عربی نیز در حمایت مالی از آن سهیم است. بر اساس اطلاعات موجود از این منابع، امارات همچنین در تامین مالی ارتش آمریکا در تجهیز ۴ گروه عشایر عراق  برای ایجاد اوضاع نظامی جدید در راستای جداسازی منطقه الانبار از دولت مرکزی دست دارد. بر اساس  گزارش‌های موجود، تحولات مذکور محور اساسی سفرهای متوالی پنس و ژنرال میلی به عراق به شمار می‌رود و این موضوع  نمی‌تواند با تحولات امنیتی موجود در مناطق شیعه نشین عراق نیز بی ارتباط باشد.

تحرکات و پروژه‌های غربی در سایه ناآرامی‌های عراق ، لزوم بررسی و حل و فصل این اتفاقات را بیش از پیش روشن می‌کند. به هر حال برگزاری انتخابات بر اساس قانون عادلانه انتخاباتی، مبارزه با فساد، بهبود سطح معیشتی یا هر مطالبه دیگری که معترضان عراقی داشته باشند، در صورتی می‌تواند به ثمر برسد، که روند تحولات امنیتی مهار شده و ابزارهای جدیدی برای  قانع کردن افکار عمومی  به اجرا گذاشته شود.

از سوی دیگر در خصوص  سناریوی مربوط به هویت نخست‌وزیر آینده قضاوت زود است، به ویژه که این موضوع باید بر اساس توافق میان شیعیان به ‌عنوان فراکسیون‌های اکثریت پارلمانی و در ادامه توافق ملی بین تمامی گروه‌های سیاسی عراقی صورت گیرد، لذا در شرایط کنونی پیش‌بینی در خصوص فرد احتمالی مورد توافق تمامی گروه‌ها مشکل به نظر می‌رسد.