رویداد۲۴ نوشت: جمال عرف معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور در پاسخ به سوال رویداد۲۴ درباره اینکه آمار دقیق کشته شدگان اعتراضات به افزایش قیمت بنزین چقدر است، گفت: جمع‌بندی برای آمار کشته شده‌ها هنوز انجام نشده و آمار خارجی‌ها هم معتبر نیست.

معاون وزیر کشور افزود: دادستانی مسئول پیگیری موضوع است و اجساد کشته شدگان ابتدا به پرشکی قانونی می‌رود و بعد از آن آمارش به ما می‌رسد که هنوز قوه قضاییه آماری اعلام نکرده است.

از عرف درباره سخنان رییس جمهور پرسیدیم که گفته تا صبح جمعه از زمان افزایش قیمت بنزین خبر نداشته است. او پاسخ داد: روز سه شنبه ساعت ۱۰ صبح شورای امنیت کشور برگزار شد و در همان جلسه زمان سهمیه بندی مطرح شد. بعد از جلسه صورتجلسه آن در اختیار رئیس جمهور قرار گرفت.

معاون وزیر کشور افزود: روز چهارشنبه نیز وزیر کشور در دولت گزارش می‌دهد بنابراین تلقی من این است که رییس جمهور خواسته بگوید به وزیر کشور اعتماد دارم، اما شما خوشبین باشید.

عرف معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «وزارت کشور کج‌سلیقگی کرده و به جای آنکه درباره اعتراضات اخیرنشست خبری بگذارد، چرا درباره انتخابات نشست گذاشته است، به حفظ انسجام در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: «اینکه کسانی حس کنند فضایی ایجاد شده که یقه هم را بگیریم و بار مسئولیت را گردن هم بندازیم، شرایط مناسبی نیست.»

معاون وزیر کشور افزود: ما در سه سطح، انسجام ملی، انسجام سیاسی و انسجام مدیریتی می‌خواهیم. قاعدتا اگر در عرصه انسجام مدیریتی شکاف ایجاد شود و همدیگر را متهم کنیم، مشکل پیش می‌آید

او ادامه داد: قطعا مردم هم نسبت به شرایط سوالات و ابهاماتی دارند. یک نکته مشترک وجود دارد و آن اینکه هیچ کسی در کشور الا کسانی که خیر مردم را نمی‌خواهند، از نا امنی فرار می‌کنند

عرف گفت: دیروز از ۶ صبح تا ۲ بعد از ظهر شش فرمانداری و شهرستان جنوب غرب تهران را بازدید کردم. از شهرستان قدس شروع کردم و به ملارد و رباط کریم و بهارستان و اسلامشهر رفتم. آنچه که آنجا حس می‌کردم این بود که اگر نا امنی ایجاد شود مردم قربانی اول هستند. کسانی گفتند ما سه روز در منزل ماندیم، چون نا امن بود.

معاون وزیر کشور افزود: سال گذشته بیش از ۳۰۰ تجمع در موضوعات مختلف عمدتا مسائل کارگری و معیشتی انجام شده و رسیدگی و دنبال شده است.

عرف توضیح داد: چند ماه قبل نسبت به مصوبه دولت که مناطقی را در تهران برای تظاهرات تعیین کرده بود اعتراض کردند و دیوان این مصوبه را ابطال کرد. البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیر است، زیرا در یک جامعه متکثر نسبت به هر سیاستی ممکن است اعتراض داشته باشد و این اعتزاص در جامعه زنده طبیعی است و همه دنیا نیز ساز وکار‌هایی پیش بینی کرده‌اند. اما کسانی که اعتزاص دارند باید چارچوب را رعایت کنند.

معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور ادامه داد: همه می‌دانیم این جور نیست که ما بیاییم در فلان خیابان اعلان تجمع کنیم و بگوییم من مدیریت می‌کنم. همین حوادث اخیر را دیدید مردمی که شنبه اعتراض داشتند مزاحمت‌هایی ایجاد کردند، ولی اعتراض عادی بود، ملی آمدند، اما موج سازی و موج سواری کردند و اعتراضات از مسیر خارج شد.

عرف توضیح داد که بالاترین آمار تخریب در بانک‌ها بوده است. حوادت عراق را ببینید. حوادث تلخی است و ما نباید به آن سمت برویم. تعدادی این وسط قربانی می‌شوند که هیچ کس راضی نیست، ولی وقتی کسی از دیوار کلانتری بالا می‌رود و از دیوار پایگاه مقاومت و فلان مرکز حیاتی بالا می‌رود قاعدتا نیروی امنیتی باید از خودش دفاع کند و این منجر به حوادثی می‌شود که همه ما نسبت به آن احساس خوبی نداریم.