دسترسی به ریزحساب‌های بانکی نیاز به قانون دارد؟

گروه اقتصادی الف،   3980907054

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره شرط دولت برای پرداخت یارانه معیشتی، گفت: دولت شرط گذاشته که با این شرط پول یارانه معیشتی پرداخت می‌شود که وضعیت مالی آنها مورد بررسی قرار گیرد؛ این مثل شرط ضمن عقد است و نیاز به مصوبه قانونی ندارد.

«دسترسی به ریزحساب‌های بانکی، شرط دولت برای پرداخت یارانه معیشتی از ماه بعد است». این خبری است که احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را اعلام کرده است. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفته است؛ مردم با ارسال کدملی سرپرست خانوار به کد دستوری #۶۳۶۹* به همکاران ما اجازه می‌دهند که وضعیت مالی آنها که شامل حساب بانکی هم می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد.

برخلاف تجربه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته که در آنها ورود دولت به حساب‌های بانکی از سال‌ها قبل پذیرفته شده و یکی از راهکارهایی است که با استفاده از آن فرار مالیاتی به حداقل کاهش پیدا می‌کند، در ایران ‌ موضوع ورود دولت به ریز اطلاعات بانکی افراد هموارهمحل مناقشه است و در ماه های گذشته که بحث مقابله با فرار مالیاتی و حذف پولدارها از یارانه مطرح بود نیز دولت شروط خود برای اجرای این طرح را اعلام کرد. حالا اما با صحبت‌های اخیر مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به نظر می‌رسد روال کار فرق خواهد کرد و پس از رصد ریز حساب‌های بانکی، یارانه معیشتی پرداخت خواهد شد.

یحیی آل‌اسحاق، رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره امکان دسترسی به حساب بانکی افراد، اظهار داشت: براساس آنچه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده، دسترسی به حساب‌های بانکی از نوع دسترسی به اطلاعات نیست و شخص، یعنی نیروی انسانی نیز پشت صحنه آن قرار نمی‌گیرد. یک نرم‌افزاری در نظر گرفته شده که اطلاعات را برای طرح معیشتی استخراج کنند.

وی افزود: اگر چنین اتفاقی بیفتد، بالاخره از یکی از شاخص‌ها برای تعیین مشمولان یارانه معیشتی به دست می‌آید.‌ی تاکید کرد این بدان معنی است مه دسترسی به حساب های بانکی عام نیست و تنها در این مورد خاص با درخواست فرد برای دریافت یارانه بنزین امکان پذیر می شود اما دسترسی به حساب های بانکی هنوز در سایر موارد محل بحث است و این پروسه نیاز به قانون دارد.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: به این ترتیب جز این مورد خاص، که دولت شرایط دسترسی را درخواست خود فرد اعلام کرده  در کل دسترسی به اطلاعات افراد نیاز به حکم قضایی دارد و بدون حکم قاضی نمی‌توان از حساب‌های مردم استفاده کرد، چون اگر در غیر این صورت باشد، امنیت نظام بانکی به خطر می‌افتد.

آل‌اسحاق در پاسخ به این پرسش که دسترسی به حساب‌های بانکی در دنیا یک اتفاق مرسوم است، عنوان کرد: در دنیا چنین اتفاقی می‌افتد، اما قوانین فعلی ما چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. نیاز به قانون مصوب مجلس است که نهادهایی که می‌توانند وارد حساب‌های مردم شوند، مجاز باشند؛ مثل سازمان امور مالیاتی. این نیاز به قانون مصوب مجلس است.

وی درباره این‌که برخی کارشناسان معتقدند قانون عجیب و غریب عدم دسترسی به حساب‌های بانکی تنها مختص بانکداری ایران است، تصریح کرد: در مواردی که برای اداره حاکمیت و حکومت لازم است که گردش مالی افراد را بدانند، مثل پولشویی، باید این اتفاق بیفتد.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: برای هر حادثه‌ای که در هر حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد، در نهایت یک رابطه پولی و مالی اتفاق می‌افتد. یعنی با خیلی از اطلاعاتی که در نقل و انتقالات مالی شکل می‌گیرد، به بسیاری از اطلاعات دسترسی می‌شود پیدا کرد.

آل‌اسحاق افزود: این دسترسی‌ها به دلیل این‌که به امنیت شخصی، مالی، خانوادگی و انواع و اقسام مسایل مربوط می‌شود، باید در یک چارچوب مصوبه شفاف حقوقی و قانونی سامان بگیرد.

وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا این حدود شکسته شده و تکنولوژی، فناوری و اطلاعات به گونه‌ای است که این محدودیت‌ها را شکسته است. الان وضعیت فناوری به جایی رسیده که به اطلاعات ریز شرکت‌ها و خانواده‌ها و افراد می‌توانند دسترسی پیدا کنند.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران متذکر شد: حاکمیت برای اداره خود نیاز به یک‌سری اطلاعات دارد؛ مثل نظام مالیاتی. منتها در هر مواردی، براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، باید مجوز حقوقی و قانونی داشته باشد.

آل‌اسحاق تاکید کرد: در جمهوری اسلامی ایران یک‌سری از اطلاعات حق شخصی است؛ مثلا در نظام پزشکی، اطلاعات سلامت افراد حقی است که مربوط به خود فرد است.

وی در واکنش به این اظهارنظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که گفته است مردم با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به کد دستوری #۶۳۶۹* به همکاران ما اجازه می‌دهند که وضعیت مالی آنها که شامل حساب بانکی هم می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد، گفت: باز هم تاکید می کنم که این یک شرطی است که دولت گذاشته است.

رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تصریح کرد: به عبارتی، اگر کسی می‌خواهد از پول یارانه‌های معیشتی استفاده نکند، نیاید. دولت شرط گذاشته که با این شرط پول یارانه معیشتی پرداخت می‌شود که وضعیت مالی آنها مورد بررسی قرار گیرد.

آل‌اسحاق در پاسخ به این پرسش که با توجه به این شرطی که دولت گذاشته، دیگر نیاز به مصوبه قانونی نیست؟ خاطرنشان کرد: این مثل شرط ضمن عقد است.فرد از پیش می داند با این درخواست مجوز بازبینی حساب های بانکی را به دولت می دهد .

yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. فرآیند بازگشت مالکیت زمین به حوزه علمیه امام خمینی در حال انجام است

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  7. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  8. کلید تحقق شعار سال ۱۴۰۳

  9. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  10. فرامرز اصلانی درگذشت

  11. علی‌ ضیاء و افتادن در باتلاقِ ابتذال!

  12. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  13. انتقام از پوتین؟

  14. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  15. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  16. سلبریتی‌ها چگونه با اعصاب مردم بازی می‌کنند؟

  17. رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم را وارد کانال ۲۰ درصد می کنیم/ تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی

  18. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  19. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  20. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  21. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  22. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  23. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  24. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  25. رشد نقدینگی ۱۸ درصد کاهش یافت

پربحث‌های هفته

  1. رئیس سازمان برنامه و بودجه: تورم را وارد کانال ۲۰ درصد می کنیم/ تلاش برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی

  2. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  3. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  4. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  5. رشد نقدینگی ۱۸ درصد کاهش یافت

  6. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  7. خاندوزی: با طیفی مواجه هستیم که تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند

  8. افزایش ۳۵ درصدی دستمزد، حاصل ایستادگی گروه کارگری بود  

  9. رشد ۲ رقمی تولید خودرو در ایران/ جهش تولید خودروهای تجاری

  10. حقوق بگیران در سال ۱۴۰۳ چقدر باید مالیات بدهند؟

  11.  تورم سالانه اسفند ۱۴۰۲ اعلام شد 

  12. وزیر جهاد کشاورزی: با ممنوعیت‌های صادراتی غیرمنتظره و افزایش لحظه‌ای تعرفه ها مقابله می کنیم

  13. چرا گوشت قرمز گران شد؟

  14. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  15. ۷۷همت دارایی‌ مازاد بانک‌ها در دولت سیزدهم فروخته شد

  16. لااقل به پژوهش‌های مرکز خود رجوع کنید!

  17. مبلغ ارز مسافراتی به ۵۰۰ یورو برگشت

  18. این چک‌های صیادی را قبول نکنید!  

  19. جدول کامل حقوق و مزایای کارگران در سال ۱۴۰۳/ اعلام جزییات

  20. بذرپاش: امسال هر ماه افتتاح مسکن داریم

  21. زمان آغاز مرحله سوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک

آخرین عناوین