بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ما در یک طرح دوفوریتی پیشنهاد کردیم که قیمت بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان تک‌نرخی شود، چرا که دو نرخی بودن آن منشاء فساد است، ضمن اینکه قیمت ۱۵۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین سالانه ۱۷ هزار میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه می‌کند و بخشی از کسری بودجه دولت را تامین کند. همچنین در این طرح پیشنهاد دادیم که به موازات حذف بنزین سه هزار تومانی، کمک‌های معیشتی در پی افزایش قیمت بنزین نیز حذف شود، چرا که این کمک‌ها در قانون نیز تعریف نشده است.
وی یادآور شد: یکی از دلایل ارائه‌ی این طرح نارضایتی مردم از افزایش قیمت بنزین بود و اینکه مسائل امنیتی در این افزایش قیمت لحاظ نشده بود، علاوه بر این با توجه به مسائل پیش آمده مخالفین نظام نیز حداکثر بهره‌برداری را از نارضایتی‌های ایجاد شده می‌کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «این طرح به صورت دوفوریتی روز دوشنبه (۴ آذر)بعد از ظهر تحویل هیات رییسه مجلس شده است»، اظهار کرد: انتظار داشتیم که طرح به صورت خارج از نوبت در جلسه علنی روز سه‌شنبه بررسی شود اما به دلیل عدم حضور رییس مجلس شورای اسلامی به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد و امیدواریم مجلس در هفته بعد از تعطیلات، انفعال خود در این زمینه را جبران کند.
پارسایی در بخش دیگری از اظهاراتش ضمن انتقاد از عملکرد هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، گفت: مردم بعد از موضوع افزایش قیمت بنزین از مجلس شورای اسلامی انتظار انفعال و اینکه صرفا به چند نطق و تذکر بسنده شود، نداشتند. پیشنهاد ما این بود در هفته جاری مجلس جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد ولی تنها به یکی دو ساعت سخنرانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و دادگستری محدود شد. چنین مسائلی باعث می‌شود مجلس صدمه ببیند چرا که گویی به راحتی از تبعات ناشی از گرانی بنزین گذشته است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با انتقاد از برخی تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه از سوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ما به همراه چند تن از همکاران بیش از سه ماه پیش استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را تقدیم هیات رییسه کردیم و بارها امضاء‌کنندگان استیضاح در این باره با هیات رییسه صحبت کردند، چرا که انتقاد جدی به نحوه مدیریت بازار و ارزهای تخصیصی وجود داشت، اما با این وجود این استیضاح بعد از سه ماه اعلام وصول نشد در حالی که استیضاح آقای زنگنه که در موضوع افزایش قیمت بنزین هم تصمیم‌گیر نبوده ظرف ۴۸ ساعت اعلام وصول و به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
