علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر در مورد تخلف وزارت نفت اظهار داشت: در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم متأسفانه آقای زنگنه بعد از مشغول به کار شدن در سال ۹۲ در وزارت نفت، شیوه‌نامه‌ای را برای نحوه ارائه خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) ابلاغ کرده است. بانکرینگ در آب‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس، دریای خزر و دریای عمان انجام می‌شود.
وی افزود: متأسفانه این شیوه‌نامه در موارد بسیار زیادی، خلاف صریح قوانین موجود در کشور است ولی از سال ۹۲ تا امروز، این شیوه‌نامه غیرقانونی، اجرا شده و از این رهگذر، خسارات بسیار زیادی به بیت‌المال وارد شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: علاوه بر عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی که بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم، وزارت نفت موظف است سهم مشخصی از درآمدهای حاصل از فروش درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند، دولت این قانون را اجرا نکرده و سهم صندوق را نپرداخته است.
کریمی بیان کرد: وزارت نفت سهم صندوق از درآمدی که از فروش سوخت به کشتی‌ها داشته را به صندوق نپرداخت بنابراین دادسرای دیوان محاسبات طی دادخواستی در تاریخ ۲۷تیرماه ۹۶، برآوردی که از رقم تخلف دولت در عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی داشته، حدود ۲۲۰ میلیارد ریال و بیش از ۱.۶ میلیارد دلار است. بخشی از این فرآورده‌ها به صورت ریالی و بخشی دیگر از آن به صورت ارزی و با نرخ دلار متداول، به فروش رفته و دولت در این بخش بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال تخلف داشته است.
وی تصریح کرد: این رقم عملاً به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشد و در دیوان محاسبات برای این تخلف پرونده‌ای تشکیل شد، بنده از دیوان محاسبات در نامه‌ای خواسته‌ام که هر چه سریعتر گزارشی در این خصوص به مجلس ارائه کند و این پرونده را تعیین تکلیف کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بیش از دو سال از ارائه دادخواست دادستان دیوان محاسبات گذشته است اما هنوز رأی این پرونده صادر نشده است؛ بنابراین انتظار داریم ریاست دیوان فرآیند رسیدگی به این پرونده را تسریع کند.
کریمی تأکید کرد: این شیوه‌نامه در موارد بسیار زیاد دیگری نیز دارای ایراد است از جمله نرخ تسعیری که برای این شیوه‌نامه در نظر گرفته‌اند. علاوه بر این، اطلاع داریم برخی مدیران سابق وزارت نفت در شرکت‌های مربوطه سهم دارند و حجم زیادی از فرآورده‌های نفتی با شرایط خاص به این شرکت‌ها داده شده که از این مسیر، رانت گسترده‌ای به جیب اشخاص خاص در شرکت‌ها رفته است.
وی با بیان اینکه در این راستا سوالی نیز از وزیر نفت مطرح کرده‌ایم مبنی براینکه «علت ابلاغ و اجرا شدن این شیوه‌نامه فراقانونی از سال ۹۲ تا امروز چه بوده است؟، گفت: علی‌رغم اینکه پیگیری‌هایی از مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات انجام گرفته، چرا دولت اجرای این شیوه‌نامه را متوقف نکرده و فرآیند قانونی برای فروش فرآورده‌های نفتی را رعایت نکرده است؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سؤال بنده در این خصوص به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع شده و امیدواریم در اولین فرصت در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم حقوق تضییع شده بیت‌المال در این خصوص را پیگیری کنیم.
