استیضاح وزیر کشور در پی حوادث اخیر

روز یکشنبه طرح استیضاح وزیر کشور توسط برخی از نمایندگان امضا شد. علی مطهری از طراحان این استیضاح به اعتماد گفت: «طرح استيضاح وزير كشور تا آخرين لحظه توسط 19 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امضا شده بود ولي همچنان امكان افزايش تعداد امضاها وجود دارد...

اصلي‌ترين محور استيضاح وزير كشور به حوادث اخير كشور برمي‌گردد. وزير كشور مسوول اصلي اجراي تصميم شوراي هماهنگي سران قوا بوده ولي مقدمات و تمهيدات لازم براي آن را فراهم نكرد و در نتيجه آسيب جدي به نظام جمهوري اسلامي و همچنين خسارات جاني و مالي به مردم وارد شد...

علاوه بر اينكه ايشان قبل از اجراي طرح تمهيدات لازم را فراهم نكرد، براي آغاز اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين هم برنامه درستي نداشت. ايشان هم مردم را غافلگير كرد و هم بسياري از مسوولان را و به نوعي همگان را مقابل عمل انجام شده قرار داد...

افرادي كه طرح استيضاح را امضا كرده‌اند افراد استواري هستند كه امضاي خود را پس نخواهند گرفت، بنابراين اميدوارم كه اين استيضاح انجام شود مگر اينكه مقام رهبري مخالفت كنند كه در اين صورت با اعلام مخالفت ايشان، ما (نمايندگان خواستار استيضاح عبدالرضا رحماني‌فضلي) هم موضوع استيضاح وزير كشور را ادامه نخواهيم داد.»

***

واعظی: سخنان نیم‌ ساعته رئیس‌جمهور درباره بنزین کافی بود

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در گفتگو با مهر در رابطه با اینکه آیا رئیس‌جمهور قصد ندارد همانند زمانی که سند برجام امضا شد از طریق گفتگوی زنده تلویزیونی در مورد طرح اصلاح قیمت سوخت با مردم صحبت کند؟ اظهار کرد: ما فکر کردیم صحبت‌های روز یکشنبه (۲۶ آبان ماه) رئیس‌جمهور کافی است.

وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت نیم ساعت با مردم فقط هم راجع به همین موضوع (افزایش قیمت بنزین) صحبت کرده است، گفت: خوشبختانه صدا و سیما سه بار و به طور کامل این صحبت‌ها را پخش کرد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که رئیس‌جمهور در زمان انعقاد تفاهمنامه برجام به صورت ویژه و در یک نطق زنده تلویزیونی با مردم سخن گفت و آیا در رابطه با موضوع بنزین این مساله تکرار نخواهد شد؟ گفت: شما گفتید مثل برجام، برجام هم همینطور بود. برجام را یک طرفه با مردم صحبت کرد، در ارتباط با این موضوع (بنزین) هم یک طرفه توضیح دادند.

***

حجتی چرا استعفا داد؟

تابناک نوشت: «خبر استعفای «محمود حجتی» از وزارت جهاد کشاورزی در روزهای ابتدایی آبان ماه در محافل سیاسی و بخش های خبری غیررسمی مطرح شد. برخی دلیل این موضوع یعنی استعفای حجتی را اختلاف نظر او با برخی اعضای دولت و رئیس جمهور و عده ای هم آن را مرتبط با بازداشت برخی مدیران ارشد وزارتخانه تحت مدیریت «محمود حجتی» عنوان می کردند، اما این موضوع (استعفای وزیر) از سوی روابط عمومی وزارتخانه تکذیب شد.

پس از خبر بازداشت «خلیل آقایی»، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ـ که از مدیران مورد وثوق وزیر جهاد کشاورزی بود ـ موضوع استعفای حجتی هم خیلی جدی تر مطرح شد. گفته می‌شود اتهام آقایی ارتشا است. پس از بازداشت آقایی، روابط عمومی سازمان جنگل‌ها اعلام کرد، «موضوعی که آقای آقایی در ارتباط با آن فراخوانده شده بود، به سازمان جنگل‌ها ربطی ندارد.»

همچنین در پاسخ به برخی شایعات و طرح بعضی شبهات که حکایت از درگیری احتمالی وزیر جهاد کشاورزی با پرونده رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور داشت، سخنگوی دولت به این موضوع واکنش نشان داده و اخبار منتشره در ارتباط با استعفای حجتی وزیر جهاد کشاورزی را بی‌پایه دانست و از رسانه‌ها خواست از پرداختن به شایعات و اخبار نادرست اجتناب کنند...

همچنین چهاردهم مهرماه «حمید ورناصری»، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده بود که در کنار بازداشت، محاکمه و زندانی شدن تعدادی از کارمندان جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی (گوشت قرمز) موضوع را بغرنج نشان می داد...

به نظر می رسد، جدای از عملکرد وزیر جهاد کشاورزی، حواشی پیرامونی او یعنی بازداشت چند تن از معاونان او و رؤسای سازمان هایی که او انتخاب کرده و امین و مورد وثوقش بوده اند بر جلسه استیضاح سایه خواهد افکند و فردا شاید فضای جلسه بیشتر به این سمت برود. موضوعاتی که گفته می شود، در برخی موارد ربطی به فعالیت های افراد بازداشت شده در وزارتخانه نداشته است. باید دید پاسخ حجتی به این سؤالات احتمالی چیست.»

بیشتر بخوانید:

حجتی مشاور روحانی شد

عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی شد

***

لاریجانی سرلیست اصلاح‌طلبان در تهران می‌شود؟

 خبرنگار سیاسی «نامه‌نیوز» مطلع شده است که بر اساس این توصیه‌ها گزینه ائتلاف با بخشی از جریان اصولگرا دوباره روی میز قرار گرفته است. بر اساس این گزارش گویا جلساتی در این خصوص برگزار شده و توصیه بازگشت به ائتلاف مورد بررسی قرار گرفته است؛ بر این اساس و در صورت به نتیجه‌رسیدن این جلسات احتمال لیست تهران مانند انتخابات مجلس قبل خواهد شد و در شهرستان‌ها نیز تلاش‌هایی برای رسیدن به فهرست واحد صورت خواهد گرفت. درباره سرلیست نیز بحث‌های مهمی انجام شده و حتی پیشنهاد شده است که یک چهره مطرح از اصولگرایان میانه‌رو با تغییر حوزه انتخابیه از تهران ثبت نام کرده و در صدر این فهرست قرار بگیرد. یک فعال اصلاح‌طلب نیز در این مورد به خبرنگار «نامه‌نیوز» اطلاع داده است که باتوجه به مخالفت چهره‌های ارشد جناح اصلاحات با طرح سرا و احتمال محدودیت تأیید صلاحیت‌ها ایده مشارکت منطقه‌ای هم رد شده و بناست یک فهرست ائتلافی و اعتدالیون در سراسر کشور منتشر شود.

از اشارات این سایت خبری برمی‌آید به علی لاریجانی پیشنهاد شده سرلیست اصلاح‌طلبان در تهران باشد.

***

افزایش مصرف بنزین باعث کاهش مصرف نشده است

سردار هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اجرای طرح مصرف سوخت و نتیجه این طرح در کاهش تصادفات و تردد وسایل نقلیه نیز خاطرنشان کرد: پس از اجرای این طرح فعلاً کاهشی در مصرف سوخت روی نداده و تا دو روز گذشته مصرف ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در روز به ثبت رسید، در صورتی که در شرایط طبیعی این رقم در حدود ۹۴ میلیون لیتر بود.

بیشتر بخوانید:

پلیس راهور: افزایش قیمت بنزین منجر به کاهش مصرف سوخت نشده است

این اتفاق در حالی رخ داده است که مسئولین کشور، کاهش مصرف بنزین را یکی از اهداف اصلی طرح سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین عنوان کرده بودند.

***

نوبخت و نهاوندیان چه نقشی در مشکلات اقتصادی امروز دارند؟

انتخاب نوشت: «سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه تصویب شده است...ترکیب اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه نشان می‌دهد در هر صورت، شماری از اعضای دولت دست کم در مباحت شورا حضور دارند. طبیعتا از آنجا که مباحث این شورا در حوزه موضوعات اقتصادی است، هسته اقتصادی دولت در اعمال نظر دولت در این شورا تاثیر بسزایی دارند... مهمترین این اعضا محمدباقر نوبخت و محمد نهاوندیان هستند...

نوبخت و نهاوندیان علاوه بر آنکه هر دو در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا حضور دارند، به دلیل آنکه در هسته تصمیم گیر اصلی دولت در حوزه اقتصاد نیز حاضرند، به نوعی پیش برنده نظرات دولت در این شورا هستند.

شاید تصمیم اخیر بنزینی فراتر از یک قوه از جمله قوه مجریه بوده باشد، اما آنچه مسلم است اینکه نمی‌توان از نقش این دو نفر در تصمیمات عمده اقتصادی دولت چشم پوشی کرد؛ تصمیماتی که از آغاز دولت دوم روحانی به یک بحران اقتصادی، افزایش قیمت دلار و گرانی کالا‌های اساسی و در نتیجه افزایش تورم انجامید و اکنون نیز با بالا رفتن قیمت بنزین باید منتظر یک تورم دیگر باشیم.

نوبخت و نهاوندیان هیچ کدام وزیر نیستند؛ در نتیجه مجلس امکان سوال از آن‌ها یا برکناری آن‌ها را ندارد و در صورت داشتن ایراد به آن‌ها باید از رئیس جمهور سوال کند و یا ابزار‌های غیرمستقیم دیگری را در نظر بگیرد...

نوبخت و نهاوندیان دست کم از یک منظر مشابهت‌هایی هم با هم دارند و آن نحوه مواجهه با مشکلات و بحران‌های اقتصادی است؛ هردوی آن‌ها در مواجهه با رسانه‌ها و در پاسخ به سوالات همواره از یک لبخند مصنوعی استفاده می‌کنند که نتیجه‌ای جز راه رفتن بیشتر روی اعصاب مردم ندارد و بعید است کسی این خونسردی مصنوعی را باور کند.

۶ سال است که تیم اقتصادی دولت کارنامه خود را کاملا پس داده؛ این تیم در میانه راه به دو دسته تقسیم شد؛ دسته‌ای از آن‌ها به دلیل اختلاف نظر در سیاست‌های اقتصادی، از جمع دولت خارج شدند و دسته دیگر با محوریت نوبخت و نهاوندیان در دولت ماندند تا خود بی دغدغه و بی هیچ مخالفی سکان هدایت کشور در حوزه اقتصادی را در دست بگیرند. اما این آزادی عمل آن‌ها در همان اولین فشار‌ها یعنی زمزمه‌های تحریم به بن بست خورد و نادرستی سیاست هایشان مشخص شد. دو سال و نیم است که جامعه، نتیجه کار این تیم را به چشم می‌بیند و آن چیزی جز رها شدن تورم، منفی شدن رشد اقتصادی، سهمیه بندی بنزین و بازگشت به سیاست‌های توزیعی، افزایش شکاف بین فقیر و غنی در جامعه و ... نیست.

با این حال عجیب است که چرا حسن روحانی اصرار دارد تحت هر شرایطی از این افراد در دولت استفاده کند و تحت هیچ شرایطی حاضر نیست دست به ترکیب هسته اصلی تیم اقتصادی خود زده و آن‌ها را کنار بگذارد.»