در حالی بیش از 10 میلیون نفر از مردم یمن در آستان قحطی قرار دارند که رئیس جمهور فراری آن و عربستان سعودی، میلیاردها دلار نفت و گاز این کشور را با قاچاق، چپاول می‌کنند. 

به گزارش فارس، سازمان ملل در آخرین گزارش خود در ماه می گذشته اعلام کرد که بیش از ۱۰ میلیون یمنی در یک قدمی قحطی قرار دارند و بیش از دو سوم مردم این کشور یعنی حدود ۲۰ میلیون نفر، نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند و زیر خط فقر هستند.

«مارک لوکوک» نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور انسان‌دوستانه هم گفت که سازمان ملل فقط ده درصد از میزان کمک‌های اعلامی دهها کشور از جمله عربستان سعودی و امارات عربی متحده به مردم یمن را دریافت می‌کند و بیشتر این کمک‌ها، جنبه تبلیغاتی دارند؛ به نحوی که ریاض و ابوظبی دائما مدعی کمک چند میلیارد دلاری به یمن هستند، ولی آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهد که تمامی کشورهایی که به یمن کمک می‌کنند، حدود ۳۵۰ میلیون دلار به مردم این کشور کمک می‌کنند؛ مبلغی قریب به سهم عربستان سعودی و امارات.

روزنامه «المراسل» یمن با انتشار گزارشی اختصاصی به بررسی درآمدهای نفتی و گازی کشور یمن پرداخته و می‌نویسد، این سؤال مطرح است که «آیا واقعا مردم یمن به کمک خارجی نیاز دارند؟ درآمدهای کشوری که دولت [عبد ربه منصور] هادی [رئیس جمهوری فراری یمن] بیش از ۹۰ درصد از آن را به خود اختصاص داده، به کجا می‌رود؛ زیرا بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۸۰ درصد بودجه یمن، وابسته به درآمدهای نفت و گاز است که تحت تسلط این دولت قرار دارد؛ دولتی که وابسته به ائتلاف [سعودی] علیه یمن است. کما اینکه این دولت، نه مدرسه و بیمارستان احداث می‌کند، نه جاده می‌سازد. پس میلیاردها دلار از درآمدهای یمن به کجا می‌رود؟ سرنوشت یک و هشت دهم تریلیون ریال درآمد دولت هادی چه می‌شود؟».

پنج سال تاراج منابع یمن

90 درصد از درآمدهای یمن در حساب افرادی معدودی قرار دارد که حساب بانکی آنان در خارج از یمن، میلیونها دلار پول دارد، ولی میلیون‌ها یمنی در آستانه قحطی قرار دارند. به همین دلیل، خبرنگار المراسل به شهر «مأرب» به ویژه شرکت نفتی «صافر» رفت. کارمندان این شرکت از همکاری با این روزنامه هراس داشتند؛ زیرا از صنعاء منتشر می‌شود. به همین دلیل، تیم خبرنگاری این روزنامه، مجبور شدند، هویت خود را فاش نکنند و فقط به تعداد کمی که حاضر به همکاری شدند، هویت واقعی خود را اعلام کردند. البته این افراد، از ترس مجازات، شرط گذاشتند که نامشان در این گزارش ذکر نشود.

مأرب و غارت اموال یمن توسط رهبران حزب «الاصلاح»

به گزارش المراسل، از آغاز جنگ علیه یمن، در یمن، حکومت کوچکی وابسته به حزب الاصلاح به رهبری «سلطان العراده» استاندار مأرب تشکیل شد؛ استانداری که هادی وی را تعیین کرد. این استان یکی از استانهای تولید کننده نفت و گاز است. به خاطر اموال فراوانی که العراده از آنِ خود کرده، به وی لقب «پادشاه سبأ» را داده‌اند. البته بیشتر، سرمایه‌های العراده در ترکیه قرار دارد.

کارمندان شرکت صافر اسنادی را در اختیار روزنامه المراسل قرار دادند که نشان می‌دهد تولید گاز خانگی از زمان جنگ علیه یمن متوقف نشده است و تولید این شرکت در یک سال به 781 هزار و 560 تُن رسیده است. با یک محاسبه سرانگشتی از میزان تولید گاز خانگی شرکت صافر می‌توان به اعداد زیر رسید:

در سال نخست جنگ علیه یمن، یعنی از آوریل ۲۰۱۵ میزان تولید به ۵۸۶ هزار و ۱۷۰ تُن رسید. این میزان تولید در سالهای ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود ۷۸۱ هزار و ۵۶۰ تُن بوده و در ژانویه ۲۰۱۹ تا اکتبر به ۶۵۱ هزار و ۳۰۰ تُن رسید. بنابراین مجموع تولید این شرکت از آغاز جنگ، سه میلیون و ۵۸۲ هزار و ۱۵۰ تن گاز است. بنا بر نرخ فروش این گاز که هر تُن ۸۷ هزار و ۷۲۰ ریال است، این شرکت ۳۱۴ میلیارد و ۲۲۶ میلیون ریال گاز فروخته است.

کارکنان شرکت می‌گویند که رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی امنیتی مأرب، مقادیر زیادی از این گاز را غارت کرده و خودشان می‌فروشند و پول آن را به حساب شخصی خود واریز می‌کنند.

درباره تولید نفت در مأرب باید گفت که تولید از آغاز جنگ کاهش یافته، ولی هیچ گاه متوقف نشده است. مسئله مهم، مافیای بزرگی از رهبران الصلاح و فرماندهان نظامی و امنیتی مأرب است که خودشان به صورت شخصی، مقادیر زیادی از این نفت را می‌فروشند و به حساب شخصی خود واریز می‌کنند.

بنا بر آمارهای رسمی شرکت صافر، این شرکت در ۲۰۱۳، یعنی قبل از جنگ، ۵۷ هزار و ۳۹۴ بشکه نفت در روز تولید داشته است، ولی از آغاز جنگ علیه یمن در آوریل ۲۰۱۵، به یک چهارم، تقلیل یافته است. تولید روزانه نفت از آغاز جنگ به نُه هزار و ۱۱۱ بشکه رسیده است. ولی از آغاز سال جاری میلادی، تولید نفت این شرکت به ۱۶ هزار بشکه و در مقاطعی به ۱۸ هزار بشکه افزایش یافته است.

آمار فروش نفت در شرکت صافر طی سال‌های جنگ یمن

بنا بر اعدادی که گفته شد، میزان تولید نفت صافر از آوریل ۲۰۱۵ تا اکتبر ۲۰۱۹ به شرح ذیل است:

آوریل-دسامبر ۲۰۱۵: دو میلیون و ۴۵۹ هزار و ۹۷۰ بشکه به نرخ ۴۷ دلار: ۱۱۵ میلیون و ۶۱۸ هزار و ۵۹۰ دلارو

۲۰۱۶: سه میلیون و ۳۲۵ هزار و ۵۲۵ بشکه به نرخ ۳۸ دلار: ۱۲۶ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۵۷۰ دلار.

۲۰۱۷: سه میلیون و ۳۲۵ هزار و ۵۱۵ بشکه به نرخ ۵۹ دلار: ۱۹۶ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۳۸۵ دلار.

۲۰۱۸: سه میلیون و ۳۲۵ هزار و ۵۱۵ بشکه به نرخ ۷۱ دلار. ۲۳۶ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۵۶۵ دلار.

ژانویه-اکتبر ۲۰۱۹: پنج میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه. به نرخ ۶۳ دلار: ۳۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار.

با این حساب، از آغاز جنگ علیه یمن، دولت هادی در مأرب از نفت، حدود یک میلیارد و ۱۴ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۱۱۰ دلار درآمد کسب کرده است. اگر این عدد به مجموع فروش گاز خانگی شرکت صافر در همان برهه افزوده شود، حدود ۸۲۱ میلیارد ریال فقط در استان مأرب نفت و گاز فروخته است.

پالایشگاه‌های مخفی و بازارهای سیاه نفتی یمن

برخی از منابع در شرکت صافر درباره نحوه فعالیت مافیای نفت در مأرب، گفتند، فرماندهان نظامی و امنیتی و رهبران الاصلاح، شبکه‌هایی از پالایشگاه‌های کوچک محلی به صورت مخفیانه در مأرب و حتی صنعا احداث کرده‌اند که در آن، عملیات تصفیه نفت صورت می‌گیرد و نفت، پس از این مرحله، در بازارهای سیاه فروخته می‌شود.

به گفته این منابع، سیستم پالایشگاه‌های مخفی وابسته به الاصلاح، به صورت دائمی در حال کار است و تولید نفت خام شرکت صافر را که بیش از نُه هزار بشکه در روز است، تصفیه می‌کند. درآمدهای نفتی نیز در میان رهبران این حزب به ویژه سلطان العراده توزیع می‌شود.

در همین ارتباط، مدیر شرکت صافر سال گذشته در جمع اهل رسانه گفت که شماری از فرماندهان نظامی و امنیتی، نفت یمن را می‌فروشند و به حساب‌های شخصی خود واریز می‌کنند.

چند منبع وابسته به این شرکت، در جولای سال گذشته به روزنامه «العربی الجدید» -نزدیک به قطر- گفتند که با اشراف فرماندهان نظامی و امنیتی دولت هادی، مقادیر زیادی از تولید نفت خام، از این شرکت به شرق یمن قاچاق می‌شود.

این منابع خبر دادند که هیئت مدیره این شرکت، پوشش این فساد را با توجیهاتی مانند تخریب لوله‌های نفت، بر عهد دارند؛ به گونه‌ای که از لوله‌های شکسته، نفت قاچاق می‌شود. در برخی موارد، روزانه بیش از هفت هزار بشکه از این لوله‌های شکسته، قاچاق می‌شد.

یکی از مسئولان نیز به این پایگاه خبر داد، مقادیر زیادی از نفت خام به لوله‌های مشخصی پمپاژ می‌شود و پس از آن، این نفتها در نفتکشهای بزرگ، انبار می‌شود. در مرحله بعد، این نفتها، قاچاق و فروخته می‌شود. بدین ترتیب، عملیات قاچق منابع یمن توسط سران الاصلاح و دولت هادی تکمیل می‌شود.