به گزارش ایرنا، تراکنش های مالی از طریق کارتخوانهای خارج از کشور معمولا برای پولشویی و یا خرید ارز انجام می‌شود که نتیجه آن، بی‌ثباتی نظامی مالی و بانکی کشور است، بنابراین شناسایی و قطع فعالیت آنها، پیوسته دنبال می‌شود.
بنابراین، تراکنش‌های انجام‌شده در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور به روش‌های مختلف تحت پایش قرار می گیرد تا در حد ممکن از بروز هرگونه تخلف اعم از انجام تراکنش با کارتخوانهای خارج از کشور جلوگیری شود.
بر این اساس، شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرد: این شبکه، شامل ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و شاپرک، تراکنش‌های انجام‌شده در این شبکه را به طور مرتب زیر نظر دارند و با روش‌های مختلف و متنوعی به دنبال کاهش فعالیت‌هایی مانند ارائه خدمات به کارتخوانهای خارج کشور است.
این نظارت از جمله الزامات همیشگی شاپرک برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی به شمار می رود و در صورتی که کوتاهی در اعمال آن توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی انجام شود، جریمه‌های بازدارنده‌ای در مورد آنها اعمال خواهد شد.
درنتیجه این رصد دائمی و حساسیت نسبت به رفتار پذیرندگان از ابتدای اعلام و ابلاغ ممنوعیت فعالیت کارتخوانهای خارج از کشور حدود ۱۵۰۰ پایانه فعال در دیگر کشورها توسط شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت شناسایی و مسدود شده‌اند.
شبکه پرداخت الکترونیکی کشور نیز که پیش از این با استفاده از روش‌های حضوری بیش از ۲۰۰ پایانه فعالِ خارج از کشور را شناسایی و مسدود کرده بود موفق شده در یک ماه اخیر با به کارگیری روش‌های داده محور برای رصد رفتار پذیرندگان، بیش از ۵۰ پایانه دیگر را شناسایی و مسدود کند.
کاهش بیش از پیش فعالیت کارتخوانهای خارج از کشور نیازمند برخی هماهنگی‌های فنی میان بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و... است که در ماه‌های اخیر از سرعت چشمگیری برخوردار شده است.
با به نتیجه رسیدن این هماهنگی‌ها تعداد کارت‌خوان‌ها و تراکنش‌های این قبیل پایانه‌ها در حد فراوانی کاهش می یابد، اما باید توجه داشت که ماهیت فناوری های مالی به‌گونه‌ای است که اطمینان دادن از صفر شدن این تراکنش‌ها، ادعای درستی نیست.
