به گزارش الف سعید نمکی از زمان تصدی در سمت وزارت بهداشت پرچم مبارزه با فساد را بالا برد و گفت: باندهای مافیایی و فساد در سازمان غذا و دارو و هیات امنای ارزی این وزارتخانه رخنه کرده اند.  او در توئیتی به تاریخ 25 خرداد امسال نوشت: شبکه رانت، فساد و انحصار به هزار و یک رنگ از جیب این ملت ارتزاق کرده اند، داروی مورد نیاز مردم را در بازار سیاه عرضه می کنند، در انبارهای پیدا و پنهان احتکار می کنند، داروی تقلبی در بازار توزیع می‌کنند. یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز تجهیزات پزشکی رفته و هنوز دقیقا معلوم نیست چه شده است.

آماری تکان دهنده که همه را شوکه کرد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری از فعالیت آمیخته با فساد نزدیک به ۲۰ شرکت واردکننده دولتی و خصوصی در حوزه دارو و کالاهای اساسی با رقمی نزدیک به یک میلیارد یورو، خبر داد که البته پس از آن محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری به چهار وزیر برای پاسخگویی فوری به نامه رئیس کل بانک مرکزی و پاسخگویی به این تخلفات نامه نوشت.

نمکی 25 تیر 98 نیز در سومین جلسه هیأت امنای مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس گفت: گروه‌هایی به صورت چراغ خاموش در زمینه ارزهایی که توسط شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی گرفته شده است، کار می‌کنند. در زمینه اینکه این ارزها کجا مصرف شده و چه کسانی دریافت کرده اند، عده‌ای تخلفاتی داشتند که در حال رسیدگی هستیم و با این موارد برخورد قانونی می‌کنیم.
وزیر بهداشت گفت: برخی رفتند استنت قلب به مبلغ ۲ میلیون یورو وارد کنند و بعد کابل برق آوردند، بعد طوری هماهنگ شده‌اند که تا خبردار می‌شویم از مرز رد شدند. این افراد چه کسانی هستند و از کجا آمدند؟ مبارزه با فساد را شروع کردم و این کار را ادامه می‌دهم.
نمکی بیان کرد: به عنوان وزیر خواب از چشمانم رفته است تا بتوانم برای مردم محروم و بیمار، داروهایی تهیه کنم که نیاز دارند.
او گفت: با یک فساد سازمان‌یافته در دارو و تجهیزات پزشکی و حتی برخی شرکت‌های وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم، ابایی ندارم بگویم بسیاری از این شرکت‌های وابسته به هیات‌امنای ارزی هریک به‌نوعی مشکل دارند، یک جریان از بیرون وزارت بهداشت هدایت می‌شود و عده‌ای را تطمیع می‌کند که اتفاقا من را مصمم‌تر کرده با جدیت و سرعت بیشتری برخورد کنم.

اما طولی نکشید که علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری 31 تیر خبر گم شدن و فساد 1.4 میلیارد یورویی ارز اختصاص یافته برای واردات تجهیزات پزشکی را تکذیب کرد و گفت: بحث گم شدن مطرح نیست، قرار شده پیگیری شود که این کالاها زودتر از گمرک ترخیص شوند، لیست تمام شرکت هایی که ارز گرفته اند معلوم است و اینجا جایی نیست که حتی یک سنت گم شود و هیچ پولی به این اندازه گم شود.

بعد از آن حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به خبرنگار الف از ورود نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به پرونده فساد در واردات تجهیزات پزشکی و بازداشت سه نفر از مدیران سازمان غذا و دارو خبر داد. 

عضو کمیسیون بهداشت مجلس درباره جزئیات فساد در هزینه‌کرد ارزهای دارو و تجهیزات پزشکی گفت: جزئیات بیشتری اعلام نشده که چه اتفاقی افتاده میزان آن چقدر بوده و چقدر گسترش داشته است. در مورد صحبتهای وزیر بهداشت و رقم هایی که گفته هم البته دولت و از جمله سخنگوی دولت تکذیب کرده و می گویند چیزی گم نشده است و می گویند در گمرکات 4 میلیون دلار کالا هست و بخشی از کالاهای وارد شده آنجاست. بالاخره هنوز معلوم نیست چه اتفاقی افتاده البته امیدواریم هم ماموران امنیتی و اطلاعاتی و هم قوه قضاییه در نهایت واقعیت را مشخص کنند.

بعد از آن ابوالفتح صانعی، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی نیز گفت: ارزی در حوزه واردات تجهیزات پزشکی گم نشده است. از این یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی که ارز آن به نرخ دو لتی و 4200 تومانی در سال 97 تامین شده، بالای یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون یوروی آن ( تا امروز که مرداد 98 است) کالا وارد شده، از گمرک ترخیص و توزیع شده است و هنوز هم مقداری از آن‌ها باقیمانده که زیر نظر اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو توزیع می‌شوند.

سعید نمکی حالا بعد از حدود 5 ماه پس از آن سخنان جنجالی می گوید که رقم فساد و تخلفات مالی در واردات تجهیزات پزشکی آن عددی نبوده که پنج ماه پیش اعلام کرده است.

وزیر بهداشت حالا می گوید: از آن رقم 1.4 میلیارد یورو به شرکت های وارد کننده تجهیزات پزشکی که در سال 97 ارز دولتی گرفته اما کالایی وارد نکرده اند، 6  ماه فرصت دادیم که اسناد واردات کالا را به وزارت بهد اشت بدهد.

وزیر بهداشت گفت: این بررسی ها ۶ ماه طول کشید. برخی شرکتها اسناد مربوط به واردات کالاها و تجهیزات پزشکی را ارائه کردند، مدارک بررسی شد. اسناد بانک ها و گمرک را نیز بررسی کردیم. در نهایت و ته خط به ۱۶ میلیون یورو ارزی رسیدیم که هیچ مدرکی دال بر واردات تجهیزات پزشکی نداشتند و دیگر نتوانستند مدرکی دال بر واردات کالا در قبال ارز دریافتی ارائه کنند که آنها را به قوه قضاییه دادیم.

نمکی افزود: در مورد دارو تخلفات کمتر است و در حال پیگیری هستیم تا مدارک آنها را تکمیل کنیم. همه این تخلفات مربوط به سال ۹۷ و ارزهای اختصاص یافته برای واردات کالاها و تجهیزات پزشکی در گذشته است.

وزیر بهداشت افزود: این پرونده ۱۶ میلیون یورویی فقط مربوط به واردات تجهیزات پزشکی است. پرونده های دیگری در حوزه های دیگر از جمله دارو وجود دارد و در مجموع هفت یا هشت پرونده تخلفات مالی در وزارت بهداشت در حال پیگیری است.

او البته بازداشت سه نفر از کارمندان سابق وزارت بهداشت را که در هیات امنای ارزی و معاونت منابع مالی وزارت بهداشت کار می کردند نیز تایید کرده اما آماری از میزان تخلفات مالی آنها که دستی در واردات کالاهای پزشکی، تعاونی مسکن وزارت بهداشت و شرکت آوا سلامت و نیز مراودات مالی پالایشگاه نفت اصفهان که در اختیار وزارت بهداشت است اعلام نکرد.

اکنون سوال این است که عدد تخلف 1.4 میلیارد یورو فساد در واردات تجهیزات پزشکی از کجا آمده بود و علت اعلام جنجالی آن که بازتاب زیادی هم در رسانه های داخلی و خارجی داشت چه بود و چرا این آمار اشتباه اعلام شد در حالی که عمده شرکتهایی که ارز دولتی 4200 تومانی گرفته بودند کالا را وارد کرده بودند.

کارشناسان می گویند: به علت تحریم و مشکل شدن تراکنش های مالی مسیر واردات کالا از خارج بسیار طولانی تر از گذشته شده است و گاهی واردات یک محموله کالا از خارج که در گذشته سه ماهه انجام می شد بیش از هشت ماه طول می کشد تا به گمرک برسد و مراحل ترخیص را بگذارند تازه بعد از آن مراحل تسویه حساب با بانک هایی که ارز دولتی داده اند باید سپری شود که زمانبر است.

حسینعلی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خبرنگار الف گفت: گزارش جدیدی از پیگیری تخلفات در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به مجلس داده نشده است. قرار شد پیگیری ها در قوه قضاییه دنبال شود و نهادهای امنیتی موضوع را دنبال می کنند. 

وی ادامه د اد: این نوع تخلفات فقط در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نبوده و متاسفانه در دولت ظاهرا این طور است که هر کس در هر جایی که بوده هر چقدر که دستش رسیده تلاش کرده که یک گوشه ای از اموال را بکند و با خودش ببرد.

شهریاری افزود: علت این مساله هم ضعف نظارت در کشور است. ضعف نظارت در خود سیستم و در نهادهای نظارتی، چون دستگاههای دولتی هر کدام بازرسی و حراست دارند بعد از آن هم سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات همه این سازمانها وجود دارند و واقعا اکنون برای همه جای این سوال است که چطور با این همه سیستم های به اصطلاح  نظارتی این همه تخلف انجام شده که الان یکی یکی اینها را به همت قوه قضاییه پیگیری می کنند تا به نتیجه برسانند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: وقتی پرونده به قوه قضاییه می رود مجلس هم منتظر می ماند تا نتیجه رسیدگی قضایی مشخص شود اما اینکه اول اعلام می کنند 1.4 میلیارد یورو بوده بعد می گویند 16 میلیون یورو تخلف مالی در سازمان غذا و دارو بوده نشان می دهد که شایعات هم دخیل بوده و یک کلاغ و هزار کلاغ کرده اند نه حتی یک کلاغ و چهل کلاغ.در هر صورت گر چه تخلفاتی صورت گرفته اما دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مردم وارد شده و به دست مردم رسیده است و جای شکرش باقی است که حجم تخلفات 1.4 میلیارد یورو نبوده است.