مهدی سلطان‌محمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین طبیعتا در هزینه حمل و نقل اثرگذار خواهد بود. اگر در مواد غذایی تاثیر می‌گذارد به این دلیل است که بخشی از هزینه مواد غذایی مربوط به حمل و نقل است. شاید افزایش اندکی در قیمت کالاهای مصرفی ایجاد شود اما با توجه به این‌که نرخ گازوئیل افزایش نیافته تاثیر افزایش قیمت بنزین روی قیمت کالاها از جمله مصالح ساختمانی چندان زیاد نخواهد بود.
وی افزود: قیمت تمام شده مصالح ساختمانی، ارتباط مستقیم و کوتاه مدتی با قیمت‌ها در بازار مسکن ندارد. اگر نرخ سایر حامل‌ها مثل گاز، برق یا گازوئیل افزایش یابد قیمت مصالح ساختمانی مثل فولاد، سرامیک، آجر و غیره تحت تاثیر قرار می‌گیرد اما لزوما نمی‌تواند به تورم مجدد در بازار مسکن منجر شود.
سلطان‌محمدی با بیان این‌که افزایش قیمت بنزین ممکن است منجر به ایجاد فاصله قیمتی بین شهرهای بزرگ با شهرهای اقماری شود گفت: رشد قیمت بنزین ممکن است در قیمت‌های نسبی مسکن اثراتی داشته باشد. به این مفهوم که قیمت خانه در حاشیه شهرها و شهرهای اقماری با توجه به بالا رفتن هزینه جابه‌جایی بین مرکز و حاشیه، ممکن است تحت تاثیر بگیرد و مطلوبیت حاشیه نسبت به مرکز کاهش پیدا کند. بنابراین قیمت درون شهرها نسبت به شهرهای اطراف تقویت خواهد شد.
وی تاکید کرد: نوسانات قیمت مسکن، بیشتر در چرخه‌های رونق و رکود اتفاق می‌افتد که الان وارد چرخه رکودی شده‌ایم.
چشم‌انداز بازار مسکن کاهشی است
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش ۰.۴ درصدی قیمت و افزایش ۲۲ درصدی معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه ۹۸ نسبت به شهریورماه گفت: در بررسی تغییرات قیمت در بازار مسکن، بازه‌های زمانی که مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد ترجیحا بهتر است سه ماهه باشد؛ چرا که در بازه‌های ماهانه ممکن است نوسانات نامتعارفی را مشاهده کنیم که بیان‌کننده روند نیست. در بازارهای خودرو و سهام نیز این مساله اتفاق می‌افتد که روند بازار به سمت کاهش یا افزایش می‌رود و ممکن است در نقطه‌ای به ثبات برسد اما مجددا به حرکت خود ادامه می‌دهد.
وی افزود: کاهش قیمت خانه در شهر تهران از تابستان آغاز شد و انتظار داریم این روند برای مدتی تداوم داشته باشد. افزایش ۰.۴ درصدی قیمت در حدی نیست که بتوان از آن با عنوان رشد قیمت نام برد و بیشتر ثبات قیمت بوده است. به نظر نمی‌رسد روند تضعیف بازار مسکن که از ابتدای تابستان شروع شده و یک دوره رکودی را رقم زده در ماه‌های آتی تغییر کند و احتمالا چشم‌انداز بازار مسکن به سمت رکود بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن درباره تاثیر طرح اقدام ملی در کنترل بازار مسکن گفت: بعید است این برنامه اثرات چندانی در بازار ایجاد کند. نیاز سالیانه مسکن در کشور حدود ۹۰۰ هزار واحد است؛ در حالی که دولت جمعا ۴۰۰ هزار واحد را طی دو سال تعریف کرده و اگر با توجه به تجربیات قبلی، این پروژه چهار سال طول بکشد سالیانه ۱۰۰ هزار واحد می‌شود. این تعداد به اندازه‌ای نیست که بتواند اثرگذار باشد. اگر دولت هم این پروژه را اجرا نمی‌کرد با توجه به جانمایی واحدها در شهرهای جدید در حالت طبیعی هم بخشی از آن وارد عرصه ساخت وساز می‌شد. مسکن مهر نیز که ابعادش بسیار گسترده‌تر از طرح اقدام ملی بود نتوانست در روند بازار تغییری به وجود بیاورد.
سلطان‌محمدی خاطرنشان کرد: طی حدود دو سال اخیر بیشترین افزایش قیمت مسکن در تهران و شهرهای بزرگ بوده است اما طرح اقدام ملی در شهرهای بزرگ نیست و اساسا دولت در شهرهای بزرگ زمینی ندارد. این پروژه در شهرهای کوچک و شهرهای جدید است که تحت فشار شدید تقاضا قرار ندارند.
