انتقاد عباس عبدی از انتشار گزینشی نظرسنجیها
چند روز پیش، یک نظرسنجی درباره میزان محبوبیت حسن روحانی در خبرگزاریها منتشر شد که مطابق این نظرسنجی، محبوبیت حسن روحانی به کمترین میزان خود در ۶ سال گذشته رسیده است.
بیشتر بخوانید:
بررسی آخرین نظرسنجیها درباره دولت روحانی/ افت بیسابقه محبوبیت رئیسجمهور
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی با انتشار یادداشتی در روزنامه ایران، انتقاداتی را به انتشار این نظرسنجی وارد کرده است. عبدی نوشت: «اولین نکته این است که اعتبار هر نظرسنجی در درجه اول متأثر از نهاد تولیدکننده آن است. اینکه ماهیت آن نهاد و چگونگی استقلال آن چگونه است؟ منابع مالی آن کدام است؟ و... بههمین دلیل هیچگاه نمیتوان آنها را بدون ذکر نام و بهصورت مجهول معرفی کرد!!
همچنین قرار نیست اعتبار این مؤسسات نظرسنجی را خوانندگان عادی گواهی کنند. مؤسسهای که بهوسیله خوانندگان و نه کارشناسان مرتبط، معتبر معرفی شود، همان بهتر که درب آن تخته شود.
نکته دوم اینکه گزارش دادن نتایج هر نظرسنجی بر فرض اعتبار و صحت آن نیز باید بیطرفانه و علمی باشد. اینکه بگوییم ۱۰ درصد به روحانی «بسیار علاقهمند» هستند و ۴۵ درصد «بیعلاقه» یا «بسیار بیعلاقه» هستند، نشاندهنده همان سوگیری غیرعلمی است. زیرا در برابر «بیعلاقه» و «بسیار بیعلاقه» دو گزینه «علاقهمند» و «بسیار علاقهمند» قرار میگیرد که باید ارقام این دو را با یکدیگر مقایسه کرد و نه ۱۰ درصد را با ۴۵ درصد!
نکته سوم این است که اگر مؤسسهای نظرسنجی میکند، نباید آن را در اختیار جمع محدودی بگذارد که به قول قرآن «نومن ببعض و نکفر ببعض» شوند، هرچه را که دوست داشتند منتشر کنند و هرچه را که دوست نداشتند مسکوت بگذارند. به علاوه این گزارش علنی و عمومی باید همراه با توضیحات کامل روششناسی باشد. اینکه یک مؤسسه انتخابات را درست پیشبینی کرده باشد هیچ دلیلی ندارد که در دادههایش هم درست باشد. اعتبار هر داده را باید بهطور مستقل سنجید.»
به نظر میرسد در اینکه محبوبیت روحانی به شدت افت کرده است هیچ کس و حتی عباس عبدی هم شک ندارد اما از سویی دیگر ایرادات عبدی، مخصوصا ایراداتی که از نظر روشی وارد است. خوب است نتایج این نظرسنجی و دستگاه مسئول این نظرسنجی منتشر شود تا رسانهها در جریان کم و کیف این نظرسنجی قرار گیرند.
***
رونمایی از طرح اصولگرایان برای رسیدن به لیست انتخابات
مهدی چمران عضو شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در گفتوگو با فرهیختگان از طرح اصولگرایان برای رسیدن به لیست نهایی انتخابات مجلس پرده برداشته است. مطابق آنچه چمران گفته است اصولگرایان تا رسیدن به لیست نهایی پنج مرحله را طی میکنند: مرحله اول تشکلیل شورای مرکزی ائتلاف نیروهای انقلاب است که شامل ۴۵ نفر است.
مرحله دوم فراخوان ثبت نام نیروهای انقلابی در انتخابات است. مرحله سوم تشکیل مجمع عمومی است که شامل نمایندگان احزاب اصولگرا، روحانیون، NGOها و هیئات مذهبی است. در مرحله چهارم به میزان سه تا پنج برابر نامزدهای مورد نیاز توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند.
در مرحله آخر، نظرسنجی به کمک نیروهای اصولگرا میاید و فرد پیشتاز در نظرسنجی از میان آن پنج نفر، بهعنوان نامزد نهایی این ائتلاف معرفی میشود.
بیشتر بخوانید: اصولگرایان با چه مکانیسمی در انتخابات حاضر میشوند ؟
درباره جزئیات این طرح پرسشها و ابهاماتی وجود دارد اما این طرح هم مانند طرح «سرا»ی اصلاحطلبان یک ضعف اساسی دارد: وارونهبودن فرایند انتخاب. بدین معنا که در این فرایند مشخص نیست آن ۴۵ نفر را چه کسانی انتخاب کردهاند و در ادامه افراد مجمع عمومی چگونه انتخاب میشوند. این ایراد به طرح سرا هم وارد بود.
اگر بناست در فرایند صحیح این فرایند طی شود ابتدا باید فراخوانی برای ثبتنام افراد در مجمع عمومی ائتلاف اصولگرایان یا اصلاحطلبان صورت بگیرد و با رای آن افراد، شورای مرکزی انتخاب شوند و فرایند ادامه پیدا کند.
هرچند این نقد به مکانیسم اصولگرایان و اصلاحطلبان وارد است اما عملکرد هردو جناح اصلاحطلب و اصولگرا بهنسبت انتخاباتهای گذشته یک گام بزرگ به پیش است.
***
رفع توقیف «خانه پدری» با دستور رئیسی؟
سید محمد مهدی طباطبایی نژاد، معاون سازمان سینمایی با قدردانی از تدبیر ریاست محترم قوه قضائیه جهت دستور ویژه رسیدگی برای رفع توقیف فیلم «خانه پدری» اظهار کرد: بدون شک این تدبیر ایشان و همکاریهای مسوولان قوه قضاییه در اجرای آن به انسجام و همدلی جامعه سینمایی کشور کمک میکند.
وی ادامه داد: از اولین ساعاتی که این اتفاق برای فیلم افتاد وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، شخصا موضوع را دنبال کردند و رایزنیهای لازم با رئیس محترم قوه قضائیه انجام شد و با همت ایشان به نتیجه رسید. از آقای کیانوش عیاری هم سپاسگزاریم که در سه چهار روز اخیر همراهیهای لازم را معمول داشتند که به اکران مجدد فیلم کمک کرد.
معاون سازمان سینمایی با بیان اینکه نمایش «خانه پدری» مثل سابق با ردهبندی سنّی ۱۵+ و محدودیت سالن نمایش از امشب ادامه پیدا می کند گفت: بلیت فروشی این فیلم از ساعاتی دیگر مجددا در سامانه فروش برخط بلیت، فعال خواهد شد.
باید منتظر بمانیم و نحوه اکران جدید خانه پدری و میزان تغییرات احتمالی فیلم را ببینیم. در این میان مشخص نیست رئیسی تا چه اندازه در رفع توقیف این فیلم نقش داشته است.
***
پس از پزشکان نوبت به وکلا رسید؛ وکلا دو ماه فرصت دارند کارتخوان نصب کنند
علی رستمپور مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برونسپاری سازمان امور مالیاتی در گفتوگو با ایسنا، درباره تاسیس صندوق مکانیزه فروش برای شفاف شدن درآمد گروههای مختلف از فعالان اقتصادی، اظهار کرد: قانونگذار به سازمان امور مالیاتی تکلیف کرد که صندوق مکانیزه فروش را راهاندازی کند. این موضوع آییننامه و مصوبه هیات وزیران را هم داشت. این آیین نامه سال ۱۳۹۶ ابلاغ و اقداماتی برای آن شروع شد. در این چارچوب فراخوان در برنامه پنجم توسعه داده بودیم ولی چون زیر ساختها نبود، صندوقی نداشتیم.
وی درباره مالیات بر درآمد وکلا گفت: این شرایط تا زمانی که بحث پزشکان پیش آمد و زیرساخت راهاندازی صندوق مکانیزه فروش برای این صنف آماده شد پیش رفت تا اینکه در شهریور ماه امسال حدود ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی که حدود ۵۰ شغل میشوند را دسته بندی کردیم که وکلا هم جزو این گروه بودند. برای ثبتنام دستگاههای کارتخوان فراخوان دادیم و از اول مهر ماه ثبت نام شروع شد و تا آخر دی ماه نیز ادامه دارد.
رستم پور تاکید کرد: بعد از پایان دی ماه برای تنظیمات زیرساختها مقداری فرصت داریم. بعد از آن افرادی که به قانون تمکین کنند از اول سال ۱۳۹۹ ملزم به نصب و استفاده از پایانه های فروشگاهی در قالب دستگاه شبکه های بانکی خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
سازمان مالیاتی: وکلا دو ماه دیگر برای نصب کارتخوان فرصت دارند
***
پاسخ وزیر کشور به آیتالله جنتی
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت درباره انتقادات دبیر شورای نگهبان به تغییر استاندارن و فرمانداران اظهار کرد: تغییر استانداران و فرمانداران به عهده وزیر کشور است و وزیر کشور براساس قانون و بنابر وظیفهای که دارد هر زمان که احساس کند منافع مردم، اجرای قانون و انجام ماموریتها و مسئولیتها در جابهجایی استانداران و فرمانداران است حتما این کار را انجام میدهد.قبلا هم گفتهام که اگر لازم باشد در شب انتخابات هم این کار را انجام میدهم.
وی ادامه داد: دبیر شورای نگهبان قبلا حضوری این مساله را از من پرسیده بودند و من توضیحات لازم را ارئه کرده بودم. ما با قانون بازنشتگان مواجه شدیم و پانزده استاندار را باید تغییر میدادیم و یکی دو استاندار هم چون سمت بالاتری گرفته بودند، جابجا شدند. فرمانداران و معاونان فرمانداران هم این چنین بود. این تغییرات در جهت انجام صحیح، قانونی و سالم انتخابات است. اگر کسی خلاف این دید، شکایت شده و بررسی شود. اما اینکه پیشاپیش براساس یا حدس برخی گزارشهای نادرست، به فرمانداران و استانداران مسائلی بدون اثبات نسبت داده شود، شبهه انداختن در امر مشارکت انتخابات است.
بیشتر بخوانید:
وزیر کشور: شب انتخابات هم لازم باشد استانداران را تغییر میدهیم
***
توضیحات عجیب واعظی درباره سخنان روحانی
سخنان روحانی در یزد همچنان با واکنشهای مختلفی روبروست. عجیبترین واکنش، توضیحات واعظی رئیس دفتر روحانی درباره سخنان او بود. واعظی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: رئیس جمهوری می گوید که مبارزه با فساد باید برای همه بخشها و همه قوا باید باشد، نمی شود که این مبارزه فقط در ارتباط با دولت باشد، نه اینکه نباید این روند در دولت نباشد بلکه در قوه قضاییه هم باید باشد.
وی بابیان این که قوه قضاییه اخیرا اعلام کرده پنج و ۶ قاضی فاسد برکنار شده اند، افزود: البته حق مردم است بدانند که این قضات اخراج شده چه کسانی هستند و محاکمه آنها کجا انجام میشود که اگر فساد انجام دادهاند مانند بقیه شفاف شود.
واعظی افزود: اعلام کرده اند که آقای طبری ۱۶ تا ۱۸ سال فساد کرده است و او را بازداشت کرده اند، اما اکنون مدتها است که هیچ اطلاعاتی از پرونده وی بیرون نمیدهند و موارد دیگر از این قبیل نیز وجود دارد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری بیان کرد: سخنان رئیس جمهوری کاملا روشن است و تاکید دارند که مبارزه با فساد مورد قبول است و از آن استقبال میکنیم اما باید این روند باید برای همه باشد تا موجب رضایتمندی جامعه و مردم شود.
بیشتر بخوانید:
واعظی: اگر روحانی میخواست درباره برادرش صحبت کند پیش از این حرف میزد
اولا باید گفت چنانکه خود واعظی هم اعتراف کرده است قوه قضائیه در برخورد با مفاسد درونی خود پیشگام بوده است. برکناری قضات متخلف و در راس آنها برکناری و بازداشت اکبر طبری و بیژن قاسمزاده نشان میدهد قوه قضائیه مبارزه با فساد را ابتدا از خود شروع کرده است.
ثانیا اینکه در این چندماه از پرونده طبری خبری منتشر نشده است احتمالا به طی فرایند قضایی برمیگردد چون همگان می دانند رسیدگی به پروندههای مالی در همه دنیا زمانبر است. ثالثا انتقاد واعظی از عدم اعلام نام قضات متخلف، وارد است. مطلبی که پیش از این بارها به قوه قضائیه تذکر داده شده و حتی رهبری هم دستور دادند قضات متخلف باید رسوا شوند.
اما با همه این احوال سخنان واعظی دور از انصاف است چهاینکه قبلا ترکان، مشاور سابق روحانی و همحزبی واعظی بر این نکته تاکید کرده بود که مبارزه با فساد در قوه قضائیه نمایشی نیست چون از درون خودش شروع کرده است و این روند ادامه دارد. امروز هم خبری منتشر شد که تعدادی از کارکنان متخلف سازمان ثبت اسناد که زیرمجموعه قوه قضائیه است بازداشت شدهاند.
برای افراد آگاه، یک نمونه از این بازداشتها از درون قوه قضائیه نشاندهنده عزم این قوه برای برخورد با فساد درونی خویش است.
***
انتقاد یک کارشناس از انتصاب کاظم جلالی به عنوان سفیر ایران در روسیه
فریدون مجلسی، دیپلمات پیشین با انتقاد از انتصاب کاظم جلالی به سفارت ایران در روسیه در گفتوگویی با «آزادی» گفت: من خودم با توجه به اینکه زمانی در وزارت امور خارجه بودهام اکنون احساس کارمندان حرفهای از این انتصاب را دقیقا درک میکنم. کارمندان وزارت خارجه به هیچ وجه خوششان نمیآید که بیگانگان را در راس کارهای قرار دهند که در آن کار تخصص لازم را ندارند و این ضایع کردن حق کسانی است که برای این کار تربیت شده و خود را ساختهاند. یک سفیر که با پنج سال و 10 سال سابقه کار سفیر نمیشود. در وزارت خارجه بعد از 20 سال تازه معلوم می شود که چه کسانی لایق هستند، چه کسانی دکور و چه کسانی به دنبال معامله و دلالی هستند. دکورها و دلالها به تدریج حذف میشوند و گروه سوم بلوغ پیدا میکند و بالا کشیده میشود. حال اینکه درست در بزنگاهها حقوق این گروه به کسانی داده شود که بر اساس ارتباطات ویژه، امنیتی یا دوستیها سمت میگیرند دلسرد کننده و از بین برنده روحیه دیپلماتهای کشور است.»
وی تاکید کرد: «انتظار این است که بعد از گذشت چهل سال امور یک روالی پیدا کند و یک روش معقولی باشد. من نمیدانم که آقای جلالی دارای خصوصیاتی که سفیر روسیه لازم است داشته باشد، است یا خیر اما امیدوارم اطلاعات ایشان به اندازه هشدارهایی که وکیل ارومیه به ایشان داد، نباشد».