فارس نوشت: ۱۸ آبان مدیر سامانه ثبت دارایی مسؤولین از فاقد اعتبار شدن امضای مسؤولان در صورت عدم اظهار دارایی‌هایشان خبر داد و این در حالی است که تنها ۱۰ روز برای اعلام دارایی از سوی مشمولان این قانون، زمان باقی است.

۲۹ تیر ماه سال جاری بود که حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از آماده شدن سامانه ثبت اموال مسؤولین خبر داد و گفت: طراحی این سامانه تقریبا تکمیل شده و در زمینه نوع بانک اطلاعاتی قرار است با شرکت‌های دانشگاهی_امنیتی مشورت شود.

به دنبال آن نیز ۱۱ شهریورماه رئیس قوه قضائیه از فعال شدن سامانه ثبت اموال مسؤولان خبر داد.

آیت الله رییسی همچنین اظهار کرد: اگر کسانی به هر نحو گزارشی درباره زد و بندها، حیف و میل بیت المال، تخلف و تعدی به حقوق مردم دارند، باید آن را به دستگاه‌های مسؤول اعلام و دستگاه‌ها نیز باید اقدام کنند؛ زیرا اقدام از ناحیه سه قوه و نهادها می‌تواند برای مردم اطمینان بخش باشد.

در نهایت ۳۱ شهریور سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسؤولان با حضور حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افتتاح شد. این سامانه از تاریخ ۲۹ مهرماه روی شبکه ملی قرار گرفت که مهلت ثبت دارایی‌ها نیز تا پایان آبان ماه در نظر گرفته شده است.

وی در کنار اشاره به فرصت یک ماهه اعلام اموال مسؤولین، گفت: هیچ کس جز رئیس قوه قضاییه دسترسی به اطلاعات نخواهد داشت، اطلاعات را رمزگذاری خواهیم کرد و در بستر اینترنت قرار نمی‌دهیم و اطلاعات دارای ۳ کلید رمزگذاری است.

این طرح، رئیس جمهور، وزرا و برخی مقامات ارشد اصل ۱۴۲ و همچنین مسؤولان رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس و تمام مقامات قضایی را در بر می‌گیرد.

به دنبال اعلام این خبر، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تائید این طرح، برای ثبت دارایی خود در این سامانه اعلام آمادگی کردند.

با توجه به نزدیک بودن پایان مهلت اعلام شده، مسؤولان موظف شده‌اند که سریعا برای اعلام دارایی خود اقدام کنند. در غیر اینصورت بر اساس هشدار داود کریمی مرید، مدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران، با پایان ماه آبان، امضای مسؤولان فاقد اعتبار خواهد بود. 

همچنین طبق گفته‌های پیشین حجت الاسلام حمید شهریاری، مسؤولانی که دارایی خود را اعلام نکنند یا اطلاعات ناقص باشد و کتمان کنند، مشمول مجازات تعزیری درجه 6 می‌شوند که محرومیت از حقوق اجتماعی را به دنبال دارد.

یعنی عدم اظهار دارایی‌ها برای مسؤولان می‌تواند تا دو سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها را در پی داشته باشد.

طرح رسیدگی به اموال مسؤولین یکی از اقدامات قوه قضائیه در خصوص موضوع شفافیت مسؤولین و نهادها در کشور به دنبال مطالبه گری‌ها از ریاست این قوه است. بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه موظف است تا دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، رسیدگی کند که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

طبق بررسی‌ها، از مجموع ۱۶ فرماندار استان تهران تاکنون ۳ نفر در این سامانه دارایی های خود را ثبت کرده‌اند، ۶ نفر اقدامی نکرده اند و ۷ نفر در حال ثبت اموال خود در سامانه هستند. این یعنی ۸۲ درصد فرمانداران پرجمعیت‌ترین استان کشور هنوز اموال خود را در سامانه قوه قضاییه ثبت نکرده‌اند.