به گزارش فارس، بر اساس گزارش یک شوری کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، لایحه ساماندهی سهام عدالت در کمیسیون ویژه اصل 44 تصویب شده و برای تصمیم‌گیری در صحن مجلس به هیات رئیسه تقدیم شده است.

بر اساس این گزارش در اجرای سیاست گسترش مالکیت عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی و بهبود درآمد خانوار و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز سرمایه‌گذاری، دولت موظف است 40 درصد سهام شرکت‌های قابل واگذاری مشمول گروه‌های یک و دو ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را به سهام عدالت اختصاص دهد.

دولت همچنین موظف خواهد شد مدیریت سهام عدالت متعلق به اعضای هر خانوار را به سرپرست آن خانوار واگذار کند.

بر اساس تبصره 2 مصوبه ویژه کمیسیون اصل 44 سرپرست خانوار می‌تواند به جای تکمیل فرم مخصوص دریافت سهام، فرم انتقال سهام به صندوق سرمایه‌گذاری معامله‌پذیر موسوم به ETF سهام عدالت را تکمیل کند.

همچنین در ماده 7 این مصوبه آمده است؛ اداره صندوق سرمایه‌گذاری معامله‌پذیر ETF سهام عدالت توسط هیات مدیره‌ای خواهد بود که به وسیله اعضای هیات امنا انتخاب می‌شود و اشخاص حقیقی یا حقوقی که اصالتا یا وکالتا حداقل یک درصد از واحدهای صندوق را در اختیار داشته باشند، از حق رای در جلسات هیات امنا برخوردار خواهند شد.

در ماده 10 این مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجاز شده حداقل 2 سال پس از اجرای کامل احکام مذکور این قانون و به تشخیص دو سوم اعضای شورا، فروش سهام و اوراق بهادار موجود در سبد خانوار را به صورت تدریجی و در بازه زمانی حداقل سه ساله آزاد کند.

همچنین بر اساس ماده 12 مصوبه مجلس، شرکت‌های تعاونی شهرستانی سهام عدالت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت با ابلاغ این قانون منحل می‌شوند.

بر اساس ماده 14 مصوبه کمیسیون اصل 44 مجلس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است پاره‌سهم‌هایی که در اثر انتقال سهام شرکت‌های قابل واگذاری به مشمولان ایجاد می‌شود را با در نظر گرفتن شرایط بازار سرمایه به صورت تدریجی به فروش رسانده و به همراه سود تقسیمی به حساب هر یک از مشمولان واگذار کند.

همچنین بر اساس تبصره 1 ماده 15 مصوبه کمیسیون ویژه اصل 44 وجوه نقد، اوراق بهادار و دارایی‌های مالی متعلق به مشتریان (کارگزاران، بازارگردانان و سبدگردان‌ها) که در حساب‌های متعلق به نهادهای مذکور در مراجع مختلف به نام آنها ثبت و نگهداری می‌شود، در قبال تعهدات آنها قابل توقیف نبوده و در صورت توقیف حساب‌ها و دارایی نهادهای مذکور، وجوه نقد، اوراق بهادار و دارایی‌های مشتریان به تقاضای هر مشتری به آنان مسترد و یا به نهاد مالی دیگر منتقل می‌شود.

همچنین طبق ماده 17 مصوبه کمیسیون ویژه اصل 44، نام سازمان خصوصی‌سازی موضوع ماده 27 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به (سازمان خصوصی‌سازی و مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار) تغییر می‌یابد. این سازمان موظف است علاوه بر اقدامات مرتبط با واگذاری‌ها در چارچوب قانون یادشده نسبت به پایش و بهبود محیط کسب و کار نیز اقدام نماید.