سجاد کریمی پاشاکی، پژوهشگر حقوق عمومی در گفتگو با مهر گفت: پس از اینکه دولت در ایجاد ۸ منطقه جدید تجاری- صنعتی با بن بست قانونی شورای نگهبان مواجه شد، اینک برای اینکه درآمد های خود را از مناطق آزاد موجود افزایش دهد، در صدد توسعه این مناطق و تحکیم آن از طریق تقدیم لایحه تثبیت محدوده مصوب هیات وزیران، توسط مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: نمونه این توسعه در مصوبه اخیر هیات وزیران در افزایش محدوده منطقه آزاد ارس ملاحظه می شود که طی آن، مناطق جمعیتی از جمله شهر هادی‌شهر به این منطقه آزاد ملحق گردید؛ اما پشت پرده این افزایش محدوده ها نه تنها کاهش درآمد عمومی است، بلکه تداخل قوانین و ممانعت از ایفای نقش حاکمیتی سایر دستگاه های اجرایی است که خود در خور توجه و تامل خواهد بود.
کریمی پاشاکی گفت: از سوی دیگر تصویب لایحه محدوده منطقه آزاد انزلی در هیات دولت برای ارسال به مجلس شورای اسلامی که افزایش وسعت و نیز تثبیت محدوده فعلی در آن لحاظ شده است؛ به رغم آنکه درخواست ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص محدوده در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۶ چند هفته ای است که در هیات عمومی دیوان علیرغم صدور رای ابطالی هیات تخصصی، خاک می خورد، نشان می دهد که خطر قرمز مناطق آزاد برای دولت گویا تا دیوان عدالت اداری نیز امتداد پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: در این میان اطاله دادرسی و خارج کردن پرونده از دستور کار در هیات عمومی دیوان، موافق دادرسی عادلانه و بی طرفانه معنا و مفهوم نخواهد یافت و از سوی دیگر همسو با سیاست های رئیس قوه قضائیه هم نیست.
