به گزارش الف بعد از وقفهای که برای برپایی مراسم اربعین امام حسین (ع) در شهرهای عراق در مورد اعتراضات مردمی این کشور صورت گرفت، طی چند روز گذشته بار دیگر ناآرامیهای عراق و اعتراضت مردمی آغاز شده است. با وجود تلاشهایی که دولت و پارلمان برای فروکش کردن خشم عمومی از خود نشان داده و راهکارهای نسبتا جدی که در این زمینه ارائه شده، تظاهرات مردمی ادامه پیدا کرد تا نشان دهد که لااقل بخشی از مردم عراق نمی خواهند به وعدههای دولت و پارلمان برای انجام اصلاحات در این کشور مهلت دهند.
تحلیلگران مسایل اجتماعی البته اعتقاد دارند که تظاهرات شکل گرفته در شهرهای مختلف عراق بیانگر رویکرد کلی افکار عمومی این کشور نیست، این موضوع را در تصاویری که از میدان تحریر بغداد و مناطق دیگر این کشور مخابره می شود، میتوان در سبک لباس پوشیدن و انتشار فیلمهایی از خشونتهای صورت گرفته ضد شهروندان عراقی مشاهده کرد. به نظر میرسد با وجود مطالبات مشروع گروههای مردمی، آنچه که این روزها در تظاهرات غالب شده، مصادره اعتراضات مردمی از سوی گروههایی است که نمیخواهند روند مبارزه با فساد در این کشور به صورت جدی دنبال شود و همواره تلاش دارند آن را در حد یک شعار تبلیغاتی به کار گیرند.
در بررسی شعارهای مطرح شده در تظاهرات مختلف اگر بخواهیم برخی شعارهای افراط گرایانه در سرنگونی دولت را کنار بگذاریم، بهبود وضع معیشت مردمی و مبارزه با فساد از مهمترین ارکان مطالبات عمومی بیان شده است. جالب اینجاست که برخی کسانی که در دامن زدن به فضای موجود سهیماند، گروههایی نظیر جریان صدر هستند که خود در دولت جایگاه ویژهای دارند. آنها به جای اینکه به افکار عمومی توضیح دهند که در مدت تصدی پستهای دولتی چه کارهایی برای مبارزه با فساد و بهبود معیشت انجام دادهاند، اقدام به تحریک افکار عمومی کردهاند تا شاید بتوانند سهم بیشتری از کیک عراق در نتیجه این ناآرامیها به دست بیاورند.
گرچه به ما دنبال توجیه بیتوجهی دولتهای مختلف عراق طی حدود دو دهه گذشته به روند بهبود معیشت عراقیها نیستیم، اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که بخشی از این مشکلات حاصل چندین دهه بیتوجهی حاکمیت به اقشار مختلف مردم، جنگ، اشغالگری، تروریسم و درگیریهای متوالی در عراق است.
از سوی دیگر شاید بتوان بنیانگذار فساد مدرن دولتی در عراق را حاکمیت نظامی آمریکا در این کشور دانست، پل برمر فرماندار نظامی آمریکا در عراق پرونده فسادی به ارزش 3 و نیم میلیارد دلار دارد که هنوز مفتوح است. این موضوع در میان مسئولان آمریکایی حاضر در عراق تنها منحصر به برمر نیست، اما تلاش زیادی صورت میگیرد تا این پروندهها مسکوت بماند.
در فضای نخبگان عراق اما، برخی گروهها معتقدند سیستم پارلمانی در مدیریت شرایط این کشور ناتوان است، مخالفان رویکرد پارلمانی در عراق معتقدند که حذف این سیستم میتواند به سهمیهبندیهای سنتی در انتخاب کابینههای مختلف پایان داده و انتخاب مستقیم نخستوزیر از سوی مردم، وی را از مدیون شدن به گروههای مختلف منع کند.از سوی دیگر رویکرد خشونتآمیز رژیم سابق بعث عراق، مخالفان این ایده را نسبت به تکرار استبداد و دیکتاتوری نخستوزیر در صورت تغییر مدل حاکمیتی عراق نگران کرده است.
هادی العامری رئیس ائتلاف فتح عراق در این راستا اعلام کرده است که راه حل واقعی در کشور بررسی مجدد روند سیاسی تحت چارچوب قانون اساسی است و نظام پارلمانی شکست خود را به اثبات رسانده و باید به نظام دیگری متناسب با شرایط عراق تغییر کند. وی تاکید کرد که شوراهای استانی نیز باید حذف شده و استاندار به صورت مستقیم از سوی ملت انتخاب شود.
اعتراضات مردمی و جایگاه مرجعیت شیعه
بیانیه چهارم آیت الله سید علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق بعد از آغاز اعتراضات مردمی در این کشور نشانههای واضحی برای نقشه راه برون رفت عراق از بحران کنونی داشت. این بیانیه در عین حال که مردم را به خویشتن داری دعوت کرده و نسبت به ادامه خشونت میان تظاهراتکنندگان و نیروهای امنیتی ابراز تاسف کرد، مسئولان دولتی را نیز به حل مطالبات مشروع مردمی دعوت کرده و ضمن گریز ناپذیر توصیف کردن این اصلاحات از آنها خواست تا در بهبود سطح معیشتی مردم و مبارزه با فساد در دولت تسریع کنند.
این بیانیه نشان داد که مرجعیت عالی شیعیان در عراق نسبت به خطراتی که در زمینه درگیریهای داخلی و هرج و مرج عراق را تهدید می کند، کاملا واقف است، ایشان به خوبی می داند که ادامه این روند به نفع هیچ یکی از گروههای داخلی و دلسوزان عراق نیست و تنها مخالفان نشاندار منطقهای و بینالمللی عراق از این روند سود می برند، همانهایی که این روزها نقش آنها در تحریک افکار عمومی روشن شده و دولت عراق که پیش از این در تعامل با آنها ملاحظه کاری می کرد، این بار با مسدود کردن شبکههای العربیه و الحدث متعلق به عربستان سعودی در این کشور به علت دامن زدن به اغتشاشات مردمی، موضع واضحی ضد آنها اتخاذ کرده است.
در همین رابطه وزارت خارجه عراق نیز با صدور بیانیهای از تمامی طرفهای خارجی خواست تا به تمامیت ارضی عراق احترام گذاشته و در امور داخلی این کشور مداخله نکنند و به اراده عراقیها و حق آنها در انتخاب دولت و آزادی بیان بدون اخلال در نظم عمومی احترام بگذارند.
این بیانیه بعد از آن صادر شد که مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا بعد از اقدام دولت در مسدود کردن رسانههای تحریک کننده به اغتشاش، خواستار پاسخ دادن به مطالبات تظاهرات کنندگان و کاستن از محدودیتهای اعمال شده ضد برخی رسانهها و رعایت آزادی بیان در این کشور شد.
حسین الاسدی یکی از رهبران جنبش اسلامی عراق گفت که «برخی تلاشها وجود دارد تا وجهه مرجعیت دینی و نیروهای الحشد العشبی در عراق را تخریب کند.» به نظر می رسد در اثر تحریکاتی که صورت گرفته، تعدادی از تظاهرات کنندگان فارغ از واقعیتگرایی در زمینه جامعه عراق تصور میکنند که بدون در نظر گرفتن رویکرد عقلائی که در بیانیه آیتالله سیستانی برای حل و فصل مشکلات این کشور مطرح شده، میتوان به راه حلی سریع برای کنار زدن مشکلاتی رسید که طی چندین دهه در این کشور انباشت شده است.