هفت‌خوان ثبت اموال و دارایی مسئولان و مديران / چرا قانون باید تغییر کند؟

گروه اجتماعی الف،   3980812198 ۹ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱ تکراری یا غیرقابل انتشار

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از اواخر شهریور ماه وارد فاز اجرایی شده اما تا کنون بخشی از مسئولان و مدیران اقدام به ثبت فهرست اموال خود نکرده اند. از سوی دیگر قانون فعلی بدلیل ضعف هایی که دارد بعید است به طور کامل موثر واقع شود. بنابراین ضرورت دارد برای کارآمدتر شدن قانون برخی اصلاحات در آن اعمال شود.

هفت‌خوان ثبت اموال و دارایی مسئولان و مديران / چرا قانون باید تغییر کند؟

به گزارش الف، مراسم رونمایی از سامانه «ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران» 31 شهریور ماه امسال در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به آدرس https://residegi.adliran.ir برگزار شد.

بر اساس قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران قرار بود به مدت یک ماه از آن تاریخ یعنی تا اول آبان ماه مسئولان و مدیران فهرست امول خود را در این سامانه ثبت نام نمایند. همچنین بر اساس قانون قرار بود اگر مدیرانی که بعد از 29 آذرماه سال 1394 متصدی و عهده دار مسئولیتی شده اند و دوره مسئولیتشان نیز تمام شده فهرست اموال خود را اعلام نمایند. 

در تاریخ اول آبان ماه حجت الاسلام حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه سامانه ثبت دارایی مسئولان از ۲۸ مهر ماه روی شبکه ملی قرار گرفته گفت: مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به نشانی https://amval.adliran.ir دارایی و اموال خود را اظهار کنند.

حجت الاسلام حمید شهریاری در ادامه عنوان کرد: مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور مهلت ۳۰ روزه‌ای(یعنی تا آخر آبان ماه) برای ثبت اموال و دارایی خود دارند.

اما دیروز برخی از خبرگزاری ها از برخی مقامات و مسئولان در این باره سوال کرده بودند که پاسخ آنها نشان دهنده این است هنوز تعداد زیادی از آنها اقدامی برای ثبت اموال و دارایی‌هایشان انجام نداده اند.

بیشتر بخوانید:

سامانه ثبت دارایی مقامات رونمایی شد/ فرصت یک ماه برای مسئولان جهت ثبت اموال

چند وزیر اموال و دارایی‌های خود را به قوه قضائیه اعلام کرده‌اند؟ + جدول

آخرین وضعیت اعلام اموال نمایندگان مجلس + جدول

موضوع مهم تر اين است كه ديروز احمد امیرآبادی فراهانی در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به دلیل عدم راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسوولان و خانواده‌هایشان که قرار بود رسما آغاز به کار کند، بیان کرد: حراست مجلس به بهانه ناکافی بودن رایانه‌های ارائه شده از سوی معاونت فناوری قوه قضاییه مانع از راه اندازی سامانه مذکور شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: حراست مجلس در حالی مانع از راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی مسوولان و خانواده‌هایشان شده است که به بنده اطلاع دادند ۱۲ سیستم از سوی قوه قضاییه در اختیار ستاد ثبت نام قرار داده شده است.

از سوی دیگر امیر خجسته، نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس دیروز در این باره گفت: اطلاعاتی درباره تغییر نام املاک و فروش دارایی‌های برخی مسئولان برای این کمیسیون فرستاده شده که پس از راستی‌آزمایی برای قوه قضائیه ارسال خواهد شد.

خجسته در ادامه گفت: از نهادهای امنیتی و قوه قضائیه می‌خواهیم تمامی نقل و انتقالات یک سال اخیر افرادی که باید اموال و دارایی خود را در سامانه ثبت کنند را  بررسی کرده تا شفافیت به معنای واقعی در نتایج این آمارها نشان داده شود.

همچنین اوائل مهرماه خبر اعلام سرقت از منزل مسکونی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شد که با در نظرگرفتن آن شائبه هایی درباره مثمرثمر بودن و کارآمد بودن این قانون نیز ایجاد شده است. در این سرقت اگر چه در ابتدا اعلام شد مقداری ارز و طلا سرقت شده اما بعداً این خبر تکذیب شد.

با اين وضعيت مشخص نيست چه زماني مسئولان و مديران اطلاعات لازم را در اين سامانه وارد كنند. اما نكته مهم اين است كه قانون باید به گونه ای تغییر یابد که راه های دور زدن قانون نیز در آن پیش بینی شده و اجازه چنین اقداماتی داده نشود. همچنین می باید زمینه برای آگاهی و اطلاع مردم از اموال و دارایی های مسئولان فراهم شود تا قانون از این لحاظ منطقی تر باشد.

اگر این تغییرات در قانون صورت گیرد و صحیح اجرایی شود حتماً منجر به اصلاح کژی ها خواهد شد. با این وجود در حال حاضر امید است اجرای قانون مانع از افزایش غیرقانونی و غیرمشروع ثروت و دارایی مسئولان شود. بدون شک اگر قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در طی زمان قانونی عملیاتی شود و قوه قضائیه نیز اطلاع رسانی های لازم را از فرایند انجام کار ارائه دهد سلامت اداری، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم ارتقا خواهد یافت. به خصوص این که برخی معاندان و رسانه های ضد انقلاب در پی تعمیم و تلقین این باور به مردم هستند که دامنه فساد بسیار گسترش یافته و سیستم قصدی برای مبارزه با آن ندارد.  

به گزارش الف، بر اساس اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسی « دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوة قضائيه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق افزايش نيافته باشد». در این راستا در نهم آبان 1394، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون بعد از یک ماه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردید. بر اساس قانون قرار بود قوه قضائیه طی شش ماه، آیین نامه لازم را برای اجرای آن تهیه و ابلاغ نماید که چنین اقدامی بعد از گذشت چند سال عملی نشد. 

بیشتر بخوانید:

اموال و دارایی ۲۵۰ هزار مدیر زیر ذره بین قانون/ شفافیت این بار نتیجه می‌دهد؟

با روی کار آمدن حجت الاسلام رئیسی، در 19 خرداد ماه آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید و در  21 خردادماه غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از تصویب و اجرایی شدن آیین‌نامه قانون از سوی قوه قضائیه خبر داد.

قانون اعلام اموال مقامات و مسئولان به قوه قضائیه شامل 250 هزار نفر می باشد که  بر اساس ماده 3 قانون از جمله این افراد می توان به رهبر انقلاب، رئیس جمهور و معاونان، وزیران و معاونان ، نمایندگان مجلس، اعضای مجلس خبرگان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، استانداران، شهرداران و ... اشاره کرد. 

همچنین بر اساس ماده 1 آیین نامه قانون، خانواده مسئولان یعنی همسر و دختران و پسران مجرد کمتر از 25 سال که ازدواج نکرده و شاغل نیستند نیز شامل قانون می شوند. بر اساس ماده 8، فهرست دارایی ها محرمانه است و افشای آنها ممنوع است. طبق ماده 12 فهرست دارایی ها نیز شامل کلیه اموال غیرمنقول( شامل ملک و املاک)، حقوق دارای ارزش مالی، اوراق بهادار، موجودی حساب های بانکی، سرمایه‌گذاری‌ها و حق انتقال آنها، مطالبات، دیون و هرگونه منبع درآمدی مستمر است.

عناوین مرتبط

دیدگاه کاربران

ناشناس۱۱۵۵۷۶۳۰۹:۱۱:۱۵ ۱۳۹۸/۸/۱۴
اجرای قانون از کجا اورده ای به این ثروت کلان و افسانه ای در صورتی اثر بخش است که این قانون برای همه بخشهای دولتی خصوص و افراد به اصطلاح عادی اجرایی شود
حسنعلی سبد سبد گل یاس۱۱۵۵۸۳۵۰۹:۵۲:۴۵ ۱۳۹۸/۸/۱۴
باید یک سامانه همچون کد ملی و یارانه ها تشکیل شود و همه احاد مملکت تمام اموال و دارایی خود را در ان اعلام کنند و پس از ان هر گونه معامله منوط به گرفتن شناسه از ان سامانه باشد یعنی اگر مالی در سامانه ثبت نشده باشد نتوانند معامله و یا جابجا کنند این خودش بانک اطلاعاتیدخوبی هم میشود برای گرفتن مالیات واقعی از درآمد و اموال و هزاران استفاده دیگر که به درد همه سازمان ها میخورد
ناشناس۱۱۵۵۹۰۵۱۰:۲۷:۵۷ ۱۳۹۸/۸/۱۴
در گام اول آن 250 هزار مدیر و مسولی که قرار است لیست اموال خود را اعلام کنند ممتوع المعامله کنید تا پس از ثبت لیست اموالشان و پس از گرفتن شناسه لازم بتوانند در صورت نیاز معامله کنند
ناشناس۱۱۵۵۹۱۳۱۰:۳۳:۰۵ ۱۳۹۸/۸/۱۴
بابا یه پزشک عمومی ماهی ۳۰ میلیون و یه پزشک متخصصص ماهی ۳۰۰ میلیون درآمد داره. شما چی داری میگی؟
ناشناس۱۱۵۵۷۶۸۰۹:۱۳:۵۶ ۱۳۹۸/۸/۱۴
بهترین کار و در واقع انقلابی ترین کار موثر این است که تمامی ثروت ها و دارایی ها در کشور ملی و مشا اعلام گردد بجز اینکار هیچ راه اساسی برای بازگشت اموال نامشروع نخواهیم داشت
دیده بان بی دوربین و بی توپچی۱۱۵۵۸۴۳۰۹:۵۶:۵۸ ۱۳۹۸/۸/۱۴
تمامی مسولان از اول انقلاب تا حالا باید لیست اموال خود را در سامانه اعلام کنند حتی اندسته از مسولان که فوت کرده اند باید تمام اقارب و نزدیکانشان هم در این سامانه ثبت شوند و اندسته از مدیران و مسولان هم که بازنشسته شده و یا از کار کناره گیری کرده اند هم باید در این سامانه لیست اموالشان را اعلام کنند
mostafa.kamali95@yahoo.com۱۱۵۵۷۸۱۰۹:۲۱:۵۰ ۱۳۹۸/۸/۱۴
امام علی ع فرمودند ثروت های حرام را اگر کابین زنانشان کرده باشند به بیت المال باز می گردانم این فرموده امام در زمان فعلی با اجرای قانون از کجا اورده ای به این ثروت نجومی و کهکشانی و گنج قارونی رسیده ای برای همه جامعه هدف که به ثروت های نامشروع رسیده اند عملیاتی نمود اجرای ناقص این طرح فایده چندانی در بر ندارد
ناشناس۱۱۵۵۷۹۱۰۹:۲۷:۵۹ ۱۳۹۸/۸/۱۴
ان لیس للانسان الا ما سعی هر گونه ثروت که خارج از این ایه قران بدست امده باشد نامشروع بوده و باید به بیت المال باز گردد کسب ثروت از راه سعی و تلاس مادی و فکری و رقابت سازنده امکان پذیر است قانون از کجا اورده ای برای همه ثروت های نامشروع باید اجرایی شود . نه فقط مسولان دولتی
ناشناس۱۱۵۵۸۵۴۱۰:۰۳:۵۵ ۱۳۹۸/۸/۱۴
در گام دوم انقلاب احتیاح به انقلاب اقتصادی برای ایجاد تعادل و توازن اقتصادی داریم باید احساس آرامش و امنیت از حرام خوران گرفته شده و اموال نامشروع انان به خزانه دولت بازگردد تا درجهت رونق تولید . اشتغال بکار گرفته شود

پربحث‌های دیروز

پربحث‌های هفته

  1. تجربه‌ای برای آیندگان تا دیگر ماشه‌ای را علیه ما نچکانند!...

  2. آیا جهان، ایران را در نقطه اتخاذ «تصمیم بزرگ» قرار خواهد داد؟

  3. از مذاکره به بهانه «سایه جنگ» تا مذاکره به دلیل «شرایط جنگی»...

  4. آیا مدیرعامل فراری نیسان، کپی ژاپنی محمود رضا خاوری است؟!

  5. انتقاد حسین شریعتمداری از ظریف؛ وزیر خارجهِ کدام ایران؟!

  6. آقای روحانی! از این حرفها چه باید بفهمیم؟ 

  7. ایران و «توافق ترامپ» که قاسم سلیمانی به آن اشاره کرده بود

  8. «بلد نبودن» یا «نخواستن»؛ آقای روحانی، مسئله این است!

  9. احمد توکلی خواستار پاسخگویی مدیرعامل بانک کشاورزی به مردم و مسئولان شد

  10. علت عجیب ردصلاحیت علی مطهری/ جلسه خاتمی و ناطق با روحانی؛ از تکذیب تا تایید/کرباسچی: مردم و تاریخ درباره زندگی بدون تشریفات مرحوم هاشمی قضاوت خواهند کرد

  11. حسابرسی نهادهای تحت پوشش دفتر رهبری و زیرمجموعه های آنها / نظر محمد قوچانی درباره برنامه‌های شبکه افق/ تعیین جایزه برای قتل ترامپ از تریبون مجلس

  12. ماجرای مخالفت رئیس صداوسیما با درخواست عجیب روحانی/ اعمال فشار حداکثری دولت به علی‌عسکری

  13. ماجرای کاخ مرمر که مرحوم هاشمی رفسنجانی در آن مستقر بودند

  14. معاون فرمانده کل سپاه: در حمله به عین الاسد ۱۳۴ نفر کشته و ۲۴۵ نفر زخمی شده‌اند

  15. "شیر" را از سبد غذایی حذف نکنید/ تکذیب ادعاهای یک کارشناس

  16. واکنش ترامپ به سخنان ظریف درباره مذاکره با آمریکا: نه مرسی!

  17. زمستان سخت دروغ و روسیاهی دشمنان مردم ایران

  18. اوضاع را شیر تو شیر نکنیم!..

  19. روایت شاهدان عینی سقوط هواپیمای اوکراینی + عکس

  20. نامه خصوصی محسن هاشمی به فتاح درباره آیت‌الله هاشمی و ماجرای کاخ مرمر

  21. بلایی که ویروس کرونا بر سر اقتصاد چین می‌آورد

  22. اعتراف آمریکا: شمار تلفات انتقام موشکی ایران افزایش پیدا کرده است

  23. استدلال‌های جالب برای نقد سخنان علی مطهری/ ظریف اروپا را به خروج ایران از NPT تهدید کرد/ سکوت رسانه‌ای درباره محرومیت باشگاهها از میزبانی قابل پذیرش نیست

  24. کنفدراسیون فوتبال آسیا از تصمیم ضدایرانی خود عقب‌نشینی کرد + جزئیات

  25. جهان‌آرا، عصرانه و ثریا دیگر «زنده» نخواهند بود

آخرین عناوین