به گزارش الف، رصد و بررسی سخنان سران قوا در چند هفته اخیر نشان دهنده این است که آنها مشغول پاسخگویی به یکدیگر درباره رویه قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی هستند. در حالی که حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه از ضرورت مبارزه با فساد سخن می گوید و در عمل نیز همین راهبرد و برنامه را اجرایی کرده اما حسن روحانی، رئیس جمهور نسبت به رویه فعلی دستگاه قضا انتقاداتی را وارد کرده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به صورت ضمنی سخنان رئیس جمهور را تائید کرده است.

واکنش ها نسبت به اولویت مبارزه با فساد

پس از این که اواخر سال گذشته حجت الاسلام ابراهیم رئیسی سکان قوه قضائیه را در دست گرفت مشخص شد یکی از مهمترین اولویت های وی مبارزه با فساد در هر سطح و جناحی است. اگر چه قضاوت درباره این که رئیس دستگاه قضا بعد از هشت ماه تا چه میزان در این امر موفق بوده زود است اما رصد سخنان و اقدامات وی نشان می دهد حجت الاسلام رئیسی از راهبرد و برنامه خود کوتاه نیامده است.

 قوه قضائیه در چند ماه اخیر اقدامات مهمی از جمله بازداشت و دستگیری برخی مدیران به جرم فساد و برگزاری دادگاه اخلال گران اقتصادی را انجام داده است. بازداشت پوری حسینی(رئیس سابق سازمان خصوصی سازی)، بازداشت شش نفر از مدیران شرکت سایپا، بازداشت هاشم یکه زارع( مدیر عامل ایران خودرو)، بازداشت برخی مدیران جهاد کشاورزی، برگزاری دادگاه شبنم نعمت زاده و دیگر متهمان اقتصادی، حکم زندان حسین فریدون و ... برخی از اقدامات قوه قضائیه در ماه های اخیر است. اقداماتی که با واکنش های مثبتی از سوی جامعه نیز مواجه شده است. البته نوع عملکرد قوه قضائیه در مقوله فساد موجب عکس العمل هایی بین مقامات سیاسی شده است. اما تا کنون اعلام نشده منتقدان دقیقاً نسبت به کدام یک از اقدامات قوه قضائیه اعتراض دارند. 

حسن روحانی، رئیس جمهور 6 شهریور ماه در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی گفت: نباید اجازه دهیم شائبه سیاسی در محاکمه وارد شود که اگر اینطور شود، قضاوت می‌میرد... اگر شبهه و شائبه سیاسی در ذهن مردم ایجاد شود، که ان‌شاء الله اینگونه نیست و امیدوارم نباشد، کار دستگاه قضایی تمام است و مشروعیت قضاوت از بین می‌رود. 

بعد از مدتی، خبرگزاری فارس در  24 شهریور ماه اعلام کرد در جلسه 23/6/1398 در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی، برخی افراد از جمله رئیس جمهور نسبت به روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به رئیسی انتقاد کردند که با واکنش رئیس قوه قضائیه و اژه ای معاون اول مواجه شدند.

فارس نوشته بود « رئیس جمهور معتقد است که با مفاسد اقتصادی برخورد جناحی شده است. در این جلسه آیت الله رییسی ضمن توضیحاتی در رد این ادعا از دولتمردان و آقای روحانی خواسته است که هر پرونده‌ای که دولت مدعی است با آن برخورد جناحی شده، اعلام نماید تا مورد رسیدگی قرار گرفته و در انتها نتیجه نیز به اطلاع مردم برسد».

بعد از این جلسه احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: « شنیده ام آقای رئیسی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی اتمام حجت کرده هرکس در هر کجا هر فسادی سراغ داره مصداقی گزارش بده رسیدگی کرده و نتیجه را هم به مردم اعلام می‌کنیم؛ و دیگر از این پس ادعای جناحی و سیاسی برخورد کردن را هم نمی‌پذیریم».

اما علی ربیعی، سخنگوی دولت در تاریخ 25 شهریورماه روایت مطرح شده در رسانه‌ها را «مخدوش» دانست و اظهار داشت:‌ « هدف ریشه‌کنی فساد است و نه صرفا تبلیغات ظاهری. بحثی که مطرح شد آن است که ما تبلیغات نمی‌خواهیم بلکه ریشه‌کنی فساد را باید دنبال کنیم... دادگاه‌های مفاسد برای صید کسی نیست».

البته سخنگوی دولت مشخص نکرد کدام اقدام قوه قضائیه تبلیغات ظاهری بوده و دولت نسبت به کدام فعالیت حجت الاسلام رئیسی انتقاد دارد. حتی فرهاد دژپسند که یکی از منتقدان سازمان خصوصی سازی در بحث واگذاری های مسئله دار بوده در تاریخ 4 شهریورماه برخلاف موضع گیری های که داشته بود عنوان کرد: در واگذاری‌ها، آیین‌نامه تعیین قیمت پایه و مزایده رعایت شده است و من به عنوان یک مقام مسئول این واگذاری‌ها را درست ارزیابی می‌کنم. 

حسن روحانی، 1 آبان ماه در جلسه هیات دولت نیز درباره مبارزه با فساد گفت: «...خفه نکنیم شرکت‌ها را. هرچه شرکت بزرگ است، با یک دلیلی، با یک اتهامی، یکی را می‌بندیم، یکی را درش را قفل می‌کنیم. یکی را می‌گیریم. یکی را می‌بریم این دادگاه، یکی را می‌بریم آن دادگاه. من نمی‌خواهم بگویم بخش خصوصی ما فساد ندارد. ممکن است یکجایی هم فساد داشته باشد.‌اشکال ندارد. با آن برخورد کنیم. (ولی) تعطیل نکنیم کشور را. به دلیل اینکه ما در انتخابات یک شعاری می‌خواهیم داشته باشیم که رأی ما زیاد باشد کشور را تعطیل نکنیم...».

در روزهای اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی نیز به صف منتقدان رویه قوه قضائیه پیوست. علی لاریجانی، 6 آبان ماه در آئین افتتاح فاز دوم مجتمع فولاد کویر دامغان بابیان اینکه مبارزه با فساد امری درست و به‌جا بوده است اما باید نکاتی را در آن در نظر گرفت، ابراز داشت: بخش‌های قضایی و امنیتی کشور باید به‌گونه‌ای مبارزه با فساد را به انجام رسانند که کارخانه‌های ما دچار رکود نشوند.

در مقابل حجت الاسلام رئیسی در زمان های مختلف تلاش داشته از عزم دستگاه قضا در مبارزه با فساد بگوید؛ راهبردی که نه تنها در گفتار بلکه در اقدامات قوه قضائیه نیز انعکاس یافته است. 

رئیس قوه قضائیه اواخر هفته گذشته در سفر به آذربایجان شرقی گفت: 32 کارخانه که در استان آذربایجان شرقی با مشکل بوده را با همت و تلاش قوه قضائیه نجات دادیم که این تعداد در کل کشور بیش از 500 کارخانه و واحد تولیدی است.

حجت الاسلام رئیسی با بیان این‌که مبارزه با فساد خواست همه ملت است، گفت: فساد چوبی در چرخ تولید است اگر این چوب برداشته شود، چرخ‌های تولید به حرکت درمی‌آید.

رئيسي با شرح کوتاهي از وضعيت چندي پيش کارخانه ماشين سازي تبريز بيان داشت: کسي بدون اينکه آورده‌اي داشته باشد از طريق وام‌های کلان دولتي يک دفعه صاحب کارخانه‌اي مي‌شود و بعد مي‌گويد که رونق توليد را دنبال مي‌کند و از سوي ديگر به جاي افزايش توليد، توقف توليد و بيکاري کارگران را رقم بزند، ولي بحمداله با برخورد دستگاه قضايي و پيگيري مسئولان و مديران، اين مشکل حل شد.

دو روز بعد حسام الدین آشنا، با آوردن خبر خبرگزاری قوه قضائیه درباره جلوگیری از تعطیلی حدود 500 کارگاه و مراکز تولیدی نوشت: لطفا؛ نام، مکان،علت در معرض تعطیل بودن، اقدامات مشخص دستگاه قضایی در هر مورد و وضعیت فعلی تولید هر مرکز را جهت تنویر افکار عمومی اعلان فرمایید.

بعد از چند ساعت دوباره حسام الدین آشنا در توییتر نوشت: « دوستان یادداشت گذار هم درست می گویند. چه بهتر که هر نهادی که ادعا می کند شغل یا فرصت شغلی ایجاد کرده یا  می تواند ایجاد کند یا جلوی از دست رفتن فرصت های شغلی را گرفته است با شفافیت تمام اعلام کند کجا؟ در چه بخشی؟ چه مقدار شغل؟ با چه هزینه ای؟ با چه مقدار پایداری؟».

در نهایت باید گفت مبارزه با فساد در شرایط کنونی تاثیر زیادی بر افزایش اعتماد مردم به نظام سیاسی خواهد داشت. ناگفته پیداست فساد موجب نابودی تولید و اقتصاد کشور و از بین برنده مشروعیت و مقبولیت سیستم است. همچنین به نظر نمی رسد کسی تا کنون این تلقی را داشته که قوه قضائیه در برخورد با فساد، سیاسی عمل کرده است. به خصوص این که رئیسی اهمیت زیادی به برخورد با فساد در درون ساختار قوه قضائیه داشته است. همچنین در سال های اخیر برخی اقدامات مدیران مثلا در سازمان خصوصی سازی نه تنها مشکلات اقتصادی برای کارگران ایجاد کرد بلکه موجب تاراج و حیف و میل بیت المال و ایجاد مشکلات امنیتی نیز شده بود.

البته وجود جلساتی مانند سران قوا و شورای هماهنگی اقتصادی نیز برای این هست که مسائل در آن جا حل شوند و اختلافات به سطح رسانه ها کشیده نشود. نکته مهم این است حل مسائل به معنای پاک کردن صورت مسئله، انفعال و بی تحرکی و ... نیست؛ چرا که اتخاذ چنین رویه ای به منزله سرپوش گذاشتن بر اشتباه و نارکارآمدی است که در آینده می تواند امواج سهمگین تری به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر سخنان مقامات و روسای قوا نباید به گونه ای باشد که شائبه تداخل وظایف قوا در امور یکدیگر به اذهان خطور کند یا اینکه در واقع چنین امری رخ دهد. همچنین باید به دور از کلی گویی اگر نقد و ایرادی نسبت به برخی اقدامات قوه قضائیه وجود دارد با سند و مدرک چنین مواردی بیان شود و از سخنان کلی پرهیز کرد.