علی مطهری از نظارت استصوابی دفاع میکند؟
علی مطهری به روزنامه ایران گفت: «بهنظر من شورای نگهبان میتواند نگاه بهتری به نظارت استصوابی داشته باشد. ما اگر نظارت استصوابی را هم بپذیریم معنیاش این روشی نیست که دارد عمل میشود. اینها چه میکنند؟ استعلامات چهارگانه را کافی نمیدانند و میگویند تحقیقات میدانی میکنیم. تا اینجا هم حرفی نداریم. اگر این تحقیقات میدانی صرفاً منجر به رد صلاحیت افرادی که تخلف مالی یا اخلاقی مهم دارند شود و شامل منتقدان نشود مشکلی نیست. مشکل این است که میروند ببینند چه کسی در کجا انتقاد به نظام داشته، او را رد کنند.
عمدتاً یک نهاد خاص پروندههای افراد را آماده میکند و به شورای نگهبان میدهد. این کار درستی نیست. اولاً ورود نظامیها به سیاست درست نیست و امام خمینی(ره) منع کرده است. ثانیاً ممکن است که اعمال نظرهایی بشود چون گرایشهای سیاسی خاص و روشنی دارند و امکان دارد به نفع آن گرایش مهندسی شود و این خطرناک است. شورای نگهبان اگر میخواهد تحقیق کند و استعلامات چهارگانه را کافی نمیداند میتواند منابع مختلفی داشته باشد.
مثلاً برخی منابع مردمی. آن هم باید موثق و مستند باشد. تا این حدود را قبول داریم اما اینکه منابع منحصر به مراجعی با گرایش خاص سیاسی باشد قبول نداریم. یعنی اگر نظارت استصوابی را بهشکل درستی انجام بدهند میتوان پذیرفت. شکل درست آن این است که به پروندهسازیها توجه نکنند و منابع اطلاعاتیشان محدود به یک جا نباشد.
دیگر اینکه انتقاد را مساوی مخالفت با نظام و رد صلاحیت ندانند و فقط کسانی که فساد مهم مالی یا اخلاقی یا جرمی مثل جاسوسی دارند رد صلاحیت شوند. و سوم اینکه برای رد صلاحیت یک کاندیدا باید عدم صلاحیت او برای شورا احراز شود نه اینکه بهخاطر عدم احراز صلاحیت کاندیدا او را رد کنند چون عدم احراز صلاحیت به این معنی است که یا شورا مدارک کافی در اختیار نداشته یا بهخاطر کثرت کاندیدا فرصت نکرده بررسی کند. در هردو صورت کاندیدا گناهی نداشته و تصمیم را باید به عهده مردم گذاشت نه اینکه او را رد صلاحیت کنند. تاکنون از این طریق ظلم زیادی به افراد شده است.»
***
وقتی واعظی به قانونی که اجرا نکرده افتخار میکند
محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی به اعتماد گفت: «تصور نميكنم دولتهاي قبلي به اندازه آقاي دكتر روحاني نگاه جدي و همراه با پيگيري براي تحقق شفافيت در فرآيند مديريت كشور را داشتهاند. راهاندازي سامانه حقوق و مزايا، بررسي و اصلاح ساختارهاي غيرشفاف درون دولت، منشور حقوق شهروندي و شناسايي بودجههاي سرگردان از جمله اقدامات دولت براي تحقق اين مهم است؛ اما ترجيح دولت و شخص رياستجمهوري اين است كه به جاي آنكه بيشتر صحبت كنيم، اقدامات مناسب صورت گيرد و اين به معناي آن نيست كه دولت عملكردي ندارد.»
از آقای واعظی باید پرسید سامانه حقوق و مزایا دقیقا در چه تاریخی راهاندازی شده است؟ آنچه ایشان مدنظر دارند احتمالا همان سامانه داخلی دولت است که عموم مردم به آن دسترسی ندارند. البته عدم دسترسی برای عموم مردم هم خمخالف صریح ماده ۲۹ قانون برنامه است. گفتنی است دولت موظف بوده است تا پایان سال ۹۶ سامانه حقوق و مزایا را با دسترسی برای عموم مردم بارگذاری کند. اکنون بیش از ۱۸ ماه از پایان مهلت دولت گذشته و اکنون واعظی به کاری که نکرده است افتخار میکند!
***
عملکرد رئیسی باعث تقویت دولت میشود
روزنامه شرق با توجه به عملکرد رئیسی در چندماه اخیر نوشت: «در اين ميان برخي بر اين باورند كه عملكرد مثبت يك قوه ناخواسته ضعفِ قوه ديگر را آشکار خواهد كرد. اما در اين ميان پرسشي جدي به وجود خواهد آمد كه بايد به آن پاسخ داد: اگر يكي از قوا امورش را به نحو احسن سروسامان بدهد، چرا منجر به تضعيف قواي ديگر خواهد شد؟
آنچه در اين پرسش بايد روشن شود، اين نكته بديهي است كه ساماندهي قوه قضائيه يعني ساماندهي دستگاه قضا و اگر اين ساماندهي ارزش دارد و به چشم ميآيد، صرفا در مقايسه با عملكرد خود آن قوه است، نه در مقايسه با نهادهاي ديگر ازجمله قوه مجريه. شايد از نظر برخي افراد يا جريانها چون آيتالله رئيسي يكي از نامزدهاي رياستجمهوري بوده است، اين قیاس اجتنابناپذير شده اگرچه اصالت ندارد و خسارتبار است و بايد جدا از آن پرهيز كرد. ساماندهي قوه قضائيه بيش از هر چيز به بازسازي تصوير ذهني از ساختار یا دولت (State) كمك ميكند و اين در جاي خود بسيار ارزشمند است...
تصوير ذهني از دولتها چارچوبي مستقل دارد اما اقدامات عملي دولتها متنوع و متكثر است و همواره در انتخاب عملكردها و راهبردها مناقشههايي وجود دارد. با اين اوصاف به چرايي ضعف دولت روحاني از منظر برخي افراد يا جريانها پي خواهيم برد. دولت روحاني دولت مقتدري نيست چون تصوير ذهني مقتدري از او در اذهان شكل نگرفته است.
تصوير كنوني كه ساختهوپرداخته مردم است، چندان با واقعيت منطبق نيست. قوه مجريه در اين وضعيت آسيبپذيرتر از هر قوه ديگري است. ازاینرو عملكرد قوه قضائيه بهمنظور بازسازي دستگاه قضا ميتواند اعتماد ازدسترفته را به مردم بازگرداند و از اين رهگذر قوه مجريه نيز ارتقا خواهد يافت.»
***
نامزدی قالیباف در انتخابات مجلس قطعی شد؟
نامهنیوز نوشت: یک منبع نزدیک به محمدباقر قالیباف شهردار اسبق تهران خبر داد که حضور وی در انتخابات مجلس امسال (اسفند ۹۸) قطعی شده است. این منبع که نخواست نامش فاش شود گفت: «قالیباف بهعنوان سر لیست اصولگرایان در این انتخابات نامزد میشود».
او در عین حال گفت که طیف های مختلف اصولگرا از حضور قالیباف در این انتخابات استقبال کرده اند. این منبع افزود : محمد باقر قالیباف این تصمیم را پس از جلسات متعددی که طیفهای مختلف اصولگرا با او داشتهاند اتخاذ کرده است. در همین حال برخی نظرسنجیها که نشان دهنده وضعیت خوب او در تهران نیز هست، در اتخاذ این تصمیم موثر بوده است.
وی همچنین درباره آرایش احتمالی اصولگرایان در مجلس توضیح داد: ازآنجاکه جبهه پایداری به توافقهایی درباره رسیدن به لیست مشترک با اصولگرایان رسیده است، احتمال چند لیستی شدن این جریان سیاسی در انتخابات اسفندماه ۹۸ بعید است.
این منبع در ادامه تصریح کرد: جامعه روحانیت مبارز نیز فعالیت موازی انتخاباتی با شورای ائتلاف اصولگرایان نخواهد داشت و با این شورا همکاری خواهد کرد.
پیشازاین نیز «محسن پیرهادی» از نیروهای نزدیک به محمدباقر قالیباف و عضو سابق شورای شهر تهران در گفتگویی با یکی از خبرگزاریها از احتمال حضور محمدباقر قالیباف در انتخابات مجلس و از شهر تهران خبر داده بود. گفتنی است با نامزدی قالیباف در انتخابات بحث و گمانهزنی در مورد ریاست مجلس آینده نیز داغ شده است . گفته میشود او از اقبال خوبی برای رسیدن به ریاست مجلس نیز برخوردار است.
همچنین مرتضی طلایی با تایید تلویحی این خبر به نامهنیوز گفت: «اگر اخبار موجود در این رابطه درست باشد و ایشان حضور پیدا کنند، ما شاهد رویدادی مثبت در بین نیروهای انقلاب خواهیم بود. زیرا بالاخره نیروهای انقلاب (یا بهقول شما اصولگرایان) یک مجموعه مولفهها را برای انتخاب کاندیداها و لیستهای خود دارند. این مولفهها در حوزههای اعتقادی و سیاسی و ملی مطرح است. البته کارآمدی و مقبولیت اجتماعی نیز از مولفههای مهم انتخاب افراد در میان جبهه نیروهای انقلاب است. با این فرض، جریان نیروهای انقلاب(اصولگرایان) حتما از حضور آقای قالیباف برای حضور در انتخابات مجلس امسال استقبال خواهند کرد.»
***
گره خانه پدری به دست رئیسی باز میشود؟
در پی اتفاقاتی که برای فیلم خانه پدری افتاد و توقیف دوباره این فیلم، خانه سینما طی نامهای خواهان دیدار فوری با رئیس قوه قضائیه شد. در این نامه آمده است:
«ما با این پرسش بیپاسخ روبهرو هستیم که چه دستهایی مانع از این است که جامعه فرهنگی – هنری و خصوصاً فیلمسازان احساس آرامش کنند؟ و چه دستهایی در پی گسترش و تشدید دوگانگی در حاکمیت فرهنگی کشور است؟
ما خواهان حاکمیت قانون بدون تفسیرهای یکسویه هستیم. مرجع قانونی تا کنون قوانین حاکم بر تأسیس و اداره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و ما بر اساس آن عمل کردهایم. آیا این مرجعیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس " گزارش ناظران" به قوه قضائیه منتقل شده است؟
خواهان دیداری فوری با حضرتعالی هستیم تا در یک محیط متکی بر صدق بر حیثیت سینمای ایران تأکید کنیم و در پناه قانون خادم توسعه کشور و مانع گسترش تلقی دوقطبی در فضای فرهنگی و هنری کشور باشیم.»
بیشتر بخوانید: درخواست خانه سینما برای دیدار با رئیسی
***
آیتالله جنتی برای جوانگرایی پیشقدم شوند
سیدمحمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب درباره ورود نسل جوان به بدنه حاکمیتی و اجرایی، با انتقاد از رویه گزینش در سالهای گذشته گفت: «البته این انتقاد را به نسل جوان وارد میدانم که هر جوانی وارد عرصه مدیریت کشور نشوند. این نسلهایی که الان مدیریت کشور را به عهده گرفتهاند از ورودیهای تنگ گزینشهای مختلف عبور کردهاند.
خب در عمل نشان میدهد این گزینشها غلط بودهاست. یک نفر بیاید و جواب بدهد چرا در این نسلها دزدی، اختلاس، دروغ، تهمت و... خیلی بیشتر بود. کسی بیاید جواب دهد این همه هزینه شد که گزینشها مدیریت کشور را سالم کند، چرا نتوانست مدیریت کشور را سالم کند؟ به همین دلیل میگویم ملاکها به نحوی باشد که برایند وضعیت متوسط جامعه باشند.»
ابطحی پیشنهاد جالبی هم مطرح کرده است: «رهبری در حکمهایی رئیس جدید کمیته امداد و رئیس بنیاد مستضعفین را معرفی کردند. یکی از بحث های مشترک در هر دو حکم استفاده از نیروی جوان بود. این باید ملاک شود و این ملاکها جایگزین ملاکهای گذشته قرار بگیرد. مثال هم می خواستم بزنم، توقعم این است که شخصی مانند آیت الله جنتی این دوره ریاست شورای نگهبان و یا مجلس خبرگان را نپذیرند و تا با این کار پیام تغییر و جوانگرایی را به جامعه القا کنند.»
***
اصلاحطلبان حاضرند ببازند اما ائتلاف نکنند
ابراهیم اصغرزاده، فعال سیاسی اصلاحطلب به خبرگزاری مهر گفت: «اصلاحطلبان به صورت جدی وارد انتخابات شدهاند، انتخابات را جدی گرفتهاند و از استراتژی تحریم یا در حاشیه ماندن عبور کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که باید در انتخابات مشارکت داشته باشند، منتهی اصلاحطلبان دو گروه شدهاند، یک گروه معتقدند که باید در انتخابات بدون قید و شرط شرکت کنیم، یک گروه هم معتقدند ما باید به صورت مشروط در انتخابات شرکت کنیم. مشروط نه به این مفهوم که مثلا برای حکومت شرط گذاری کنیم، ولی بر اساس یک چارچوب و قیوداتی در انتخابات شرکت میکنیم. اگر کاندیداهای اصلاحطلب را رد صلاحیت کردند، چون امکان لیست دادن از ما گرفته میشود، طبعا نمیتوانیم لیست بدهیم....
آقایان بهزاد نبوی و کرباسچی به جد معتقدند ما در انتخابات سالهای ۹۲ و ۹۴ بازی را به خاطر انتخاب این استراتژی بردهایم...این آقایان معتقدند در سال ۹۲، ۹۴ و ۹۶ با این دست فرمان توانستیم وحدت کشور را حفظ کنیم، جلوی جنگ را بگیریم بنابراین نباید برای ما مهم باشد که آقای روحانی از کدام جبهه است و یا فراکسیون امید چه ترکیبی دارد. این افراد معتقدند ما با ائتلاف جلوی افراط را گرفتهایم...نگاه سلبی دارند، یعنی هنوز نگرانی این گروه افراط در کشور است. معتقدند نیروهای افراطی اگر دستشان به نهادهای انتخابی برسد، میتوانند مسیر کشور را تغییر دهند...به نظر من جریان مخالف این نظریه قویتر است و غالب است. اکثریت احزاب اصلاحطلب موافق لیست دادن بدون قید و شرط نیستند.»
بیشتر بخوانید: