سخنان همسر آقای حداد عادل در یک برنامه تلویزیونی درباره مدارس خاص چنانکه قابل پیش بینی بود به واکنش های بسیار زیادی در افکار عمومی و فضای مجازی دامن زد.
همچون همیشه این انتقادات شکل های مختلفی داشت. برخی بدون توجه به اصل سخنان فرد مورد انتقاد و صرفا بر اساس نقل قول های نادرست و شتابزده به نقد آن پرداختند. به خصوص درباره آن بخش از سخنان طیبه ماهروزاده درباره تعداد مدارس فرهنگ که اساسا ربطی به حداد عادل ندارند و علیرغم بیان صریح او بازهم حداد عادل را صاحب همه آنها دانستند!
برخی دیگر از نقدها هم شخصیت و سابقه و خدمات فرد مورد نظر را زیر سوال بردند و اساسا در خور عنوان نقد نيستند .
اما باز هم مانند همیشه در میان این انتقادها حرف حساب هم کم نبود و آنچه که باید از جانب مدیران و مسوولان مورد توجه باشد همین حرف های حساب است نه رنجش از سخنان کم مایه تر یا حاشیه ای دیگر. چرا که ورود به عرصه سیاست در همان اولین قدم به معنی آماده بودن برای قضاوت عمومی است حتی قضاوت ناعادلانه و نادرست، و شنیدن و تحمل همه حرف ها، چه مربوط و چه نامربوط !
اما حرف حساب در نقد مدارس خاص و صاحبان آنها از جمله آقای حداد عادل و همسرشان این است که آیا رفع بی توجهی ها به مدارس دولتی و رشته علوم انسانی را نمی شد در خود نظام آموزش و پرورش جستجو کرد؟
این پرسش وقتی مهم تر می شود که در نظر داشته باشیم آقای حداد عادل خودشان از جمله چهره های برجسته حوزه فرهنگ است و برای مدتی نیز در آموزش و پرورش این کشور صاحب مسوولیت و نفوذ بوده است.
البته حق مدیران و مسوولان است که مانند همه شهروندان دیگر بر اساس توانایی هایی که در خود می بینند و در حوزه ای که تخصص آن را دارند کسب و کاری راه بیندازند (و از قضا برای چهره های فرهنگی برجسته ای چون آقای حداد عادل هیچ کاری نیز بهتر از فعالیت در آموزش و پرورش یا دانشگاه نیست و فعالیت بیش از حد آنان در امور جاری سیاست به نوعی هدر رفتن این توانایی آن ها در جای نامناسب است) اما به شرط آن که از پیش برای شایبه ها و حاشیه ها و پرسش ها نیز پاسخ های معقول فراهم کرده باشند.
در همه دنیا درباره فعالیت اقتصادی مدیران و سیاستمداران شایبه های همیشگی وجود دارد و آن ها باید بتوانند به افکار عمومی ثابت کنند که یا این فعالیت اقتصادی را در زمانی خارج از دوره مسوولیتشان راه اندازی کرده اند یا در حال حاضر کوچکترین ارتباطی بین این کسب و کار با مسوولیت شان وجود ندارد. «تبعیض» مساله ای است که در نظام های سیاسی مدعی آزادی همواره حساسیت برانگیز است.
در جمهوری اسلامی اما مدیران و مسوولان با پرسش سخت تر و مهم تر دیگری نیز مواجه هستند و آن این است که در شرایطی که امکانات اقتصادی و فضای کسب و کار برای عموم مردم آماده نیست و از آن مهم تر در برخی از حوزه ها از جمله آموزش و پرورش بر اساس قانون اساسی، دولت باید امکانات لازم و مناسب را براي تحصیل رایگان فراهم کند و این تعهد نیز به منزله میثاقی بین مردم و حاکمیت در قانون اساسی ثبت شده ، چرا در عمل سیاستگذاری ها به سمتی است که این قبیل تعهدات روز به روز کم رنگ تر می شود؟!
نکته جالب در اظهارات خانم ماهروزاده این است که خود او هم در گفتگوی تلویزیونی بر این نکته تاکید می کند که مدارس خاص را قبول ندارد! خب چطور ممکن است باور به مدارس خاص وجود نداشته باشد اما درعمل به تاسیس آن اقدام کنند؟!
قصد این نوشته ورود به مساله درستی و نادرستی مدارس خاص نیست. قطعا نویسندگان قانون اساسی نسبت به آرمان های منعکس شده در این میثاق و تبعیض در زمینه آموزشی حساسیت و آگاهي لازم را داشته اند که بر این نکته تاکید کرده اند.
سخن این است که سیاست ها و تصمیم گیری ها در این زمینه نباید به گونه ای باشد که روز بروز بر بی توجهی و کمبود امکانات در آموزش دولتی بیفزاید و دایما این پیام را به جامعه بدهد که برای تحصیل مناسب باید مدارس غیر دولتی را انتخاب کنند ! چنین تناقضی در قول و عمل اگر از جانب چهره های فرهنگی و به خصوص داعیه داران انقلاب اسلامی دیده شود پرسش برانگیزتر است.
پاسخ این نقدها این نیست که در حال حاضر بخش دولتی در آموزش و پرورش بسیار بزرگتر است و مدارس دولتی در کشور وجود دارد. همه می دانیم که مدارس دولتی با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند؛ از بی توجهی به امکانات و فضای آموزشی گرفته تا رسیدگی ناکافی به معلمان و غیره... . چنین بی توجهی بیش از آنکه از گستردگی و بزرگ بودن حیطه مسوولیت دولت در این حوزه حکایت کند نشان دهنده میزان اندک توجه و اهتمام ناچیز مسوولان به انجام تعهد یاد شده در قانون اساسی است. قطعا در قانون اساسی گفته نشده امکانات آموزشی رایگان برای عموم مردم باید در اندازه حداقل ها و بعضا بی اعتنایی به همان حداقل ها باشد!
پرسشی که مدیران فرهنگی نظیر آقای حداد باید به آن پاسخ بدهند این است که آیا به قدر کافی برای ارتقای سطح کیفی آموزش و پرورش دولتی در کشور تلاش شده است؟ یا اینکه آسان ترین راه برای حل آن انتخاب شده است؟!
