به گزارش فارس، یکی از جرایمی که ممکن است در فصل انتخابات بیش از گذشته شاهد ارتکاب آن باشیم، جرم نشر اکاذیب است. امری مجرمانه و خلاف اخلاق انتخاباتی که به صلاحدید قانونگذار دارای مجازات نیز است. 

از همین روی در راستای آغاز فصل انتخابات می‌بایست هشدارهای قانونی را هم به نامزدهای انتخاباتی و هم به طرفدارانان آنان بدهیم تا مبادا برای کسب قدرت بیشتر مرتکب اعمالی گردند که دود آن اعمال در چشم مردم برود. بنابراین تا پایان انتخابات به بیان بایدها و نبایدهای انتخاباتی خواهیم پرداخت.

از همین روی قانونگذار در ماده 698 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: 

هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت یا راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم شود.   

1. نشر اکاذیب یعنی نسبت دادن امری کذب و خلاف واقع به دیگری. به عبارتی دیگر و بر خلاف عمل افترا که تحقق آن مستلزم جرم بودن عمل اسنادی( به کسر الف) می‌بود، در جرم نشر اکاذیب، اکاذیب اظهار شده یا اعمال اسناد داده شده باید برخلاف حقیقت باشد و جرم بودن آن الزامی نیست.

به طور مثال ممکن است نامزدی سایر رقبای خود را به دروغگویی یا انجام عملی که قبیح می‌باشد، متهم نماید.

2. برای تحقق جرم نشر اکاذیب نیازی نیست که فرد چند موضوع کذب را به دیگری نسبت دهد بلکه حتی با انتساب یک کذب هم، جرم نشر اکاذیب محقق خواهد گردید.

3. در صورت صحت مطالب انتسابی، تحقق جرم نشر اکاذیب منتفی است.

4. بزه دیده یا متضرر از وقوع این جرم مطابق قانون، هر شخصی می تواند باشد، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی. همچنین نسبت دادن مطلب کذبی به مقامات نیز مشمول ماده موصوف می باشد. به طور مثال چنانچه نامزد انتخاباتی در فصل انتخابات به منظور تخریب رقبای خود امری کذب را به نامزدی که مسئول نیز می باشد نسبت دهد، مطابق این ماده قابل مجازات خواهد بود.

5. نسبت دهنده امر کذب و خلاف حقیقت زمانی قابل مجازات با این ماده خواهد بود که سوءنیت عام در اظهار و نشر اکاذیب به طور عمدی یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی و نیز سوءنیت خاص یعنی همان قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی را داشته باشد.