توضیح وکیل نعمت‌زاده درباره کشف انبار جدید

گروه اجتماعی الف،   3980806062

وکیل شبنم نعمت‌زاده ضمن ارائه توضیحات درباره کشف انبار جدید دارو، مدعی شد که داروهای کشف‌شده جدید، قاچاق نیستند.

توضیح وکیل نعمت‌زاده درباره کشف انبار جدید

به گزارش تسنیم وکیل شبنم نعمت‌زاده در ششمین جلسه محاکمه موکلش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: کالاهای کشف شده در انبار کرج متعلق به شرکت موکل، قاچاق نبوده است.

در این هنگام قاضی مسعودی مقام به نامه شماره 3451295 مورخ نهم مرداد سال 97 معاونت غذا و دارو استان البرز اشاره کرد و گفت: طبق این نامه معاونت غذا و داروی استان البرز به صراحت قاچاق بودن داروها را اعلام کرده است.

در ادامه وکیل نعمت‌زاده افزود: اگر اتفاقی افتاده باید عناصر جرم در فرآیند صحیح خود بررسی شود و در ارتباط با انبار کرج نیز موکل به دلیل وجود اضطرار مجبور به این کار شده است.

در این هنگام رئیس دادگاه خطاب به وکیل متهم گفت: کالای استراتژیک را نمی‌توان گفت یک طوری نگه می‌داریم زیرا در حال حاضر بسیاری از این داروها فاسد شده است ضمن اینکه اضطرار در مفهوم حقوقی دیده نمی‌شود.

در ادامه اکبر حسینی امامی گفت: شرکت موکل یک شرکت خصوصی است و به طور طبیعی نگاه تجاری دارد و قطعا داروها نیز باید در شرایط خاص نگهداری شود ضمن اینکه در اینجا موکل قبل از مطرح شدن موضوع به معاونت غذا و دارو مراجعه و محل انبار را گزارش داده بود.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل اظهار کرد: در گزارش نیروی انتظامی و پلیس آگاهی چنین چیزی نیست و انبار را کشف کردند.

وکیل نعمت‌زاده پاسخ داد: آنطور که در مکاتبات وجود دارد موکل به مراجع مربوطه اطلاع داده انبار داروها جابه‌جا شده و درخواست بازدید از انبار جدید را کرده است.

وی اضافه کرد: به طور طبیعی وقتی کلیدواژه‌هایی مانند ویلای لواسان، قاچاق و دارو در کنارهم قرار بگیرند در مردم تاثیر دارد و فکر می‌کنند حتما اتفاقی افتاده است اما ما در اینجا در فضای حقوقی هستیم و از منظر حقوقی موضوع را بررسی می‌کنیم.

در این لحظه قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: ما موکل شما را به خاطر خرید و ساخت ویلا تعقیب نمی‌کنیم و اینها بحث‌های مربوط به پولشویی است که عایدات حاصل از جرم را کجا برده است.

وی افزود: در این پرونده رفتار خانم نعمت‌زاده از باب انحصار و مسئله قیمت‌ها و تخفیف‌ها بررسی می‌شود و این تعقیب نیز به دلیل عدم نظارت نیست زیرا ایشان در رفتار مجرمانه مداخله داشته است و اینکه شدت و ضعف این مداخله چه میزان بوده بحث جداگانه‌ای است.

وکیل نعمت‌زاده در ادامه به عنصر قانونی رفتار موکلش اشاره کرد و گفت: حکم تعدد معنوی در قانون متشکل از حکم عام و خاص است و نمی‌توان هم حکم عام و هم حکم خاص را جاری کرد و صرفا باید یکی از این دو حکم جاری شود.

حسینی امامی ادامه داد: جرم اخلال در نظام توزیع دارو از یک باب می‌تواند مشمول حکم عام قانون مجازات اخلالگران مصوب سال 69 و از یک باب نیز مشمول حکم خاص قانون مقررات اموز پزشکی و دارویی مصوب سال 79 باشد و حقوقدانان معتقد خاص لاحق، عامل سابق را تخفیف می‌زند.

وی در ادامه به عنصر روانی رفتار موکلش اشاره کرد و گفت: موکل براساس اعتماد به مدیرعامل وقت، عاملیتی در اقدامات نداشته است و علم وی بعد از مدتی حاصل شده است و این میزان علم در وقوع جرم اخلال نمی‌تواند کفایت کند.

وکیل شبنم نعمت‌زاده به گزارش وزارت اطلاعات اشاره کرد و گفت: در این گزارش اشاره شده که موکل صرفا قصد انتفاع شخصی داشته و قصد اخلال در نظام توزیعی را نداشته است. بنابراین طبق این گزارش باید پرسید علم به موثر بودن اقدامات در ضربه زدن به جمهوری اسلامی چگونه احراز شده است.

وی همچنین به جرم تحصیل مال نامشروع اشاره کرد و گفت: معتقدیم این موضوع خارج از صلاحیت دادگاه و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

وی پرونده حاضر را مستند به اظهارات افراد دانست و گفت: در پرونده‌های اینچنینی اکتفا به اظهارات افراد برای اتقان آراء محل تردید است و از دادگاه تقاضای ارجاع موضوع به کارشناسی راداریم.

در این لحظه رئیس دادگاه گفت: کارشناسی قبلا انجام شده است، چه چیزی را باید به کارشناس ارجاع دهیم؟

وکیل افزود: ما اعتراض کردیم ضمن اینکه کارشناسایی‌ها بیشتر مربوط به مباحث تجاری و تخفیفات ارائه شده است و ردیابی وجوه انجام نشده است.

قاضی مسعودی مقام پاسخ داد: ردیابی وجوه در ارتباط با پولشویی را دادسرا بررسی می‌کند.

وکیل شبنم نعمت‌زاده در ادامه اظهاراتش به انبار کرج اشاره کرد و گفت: هیچ انبار دیگری غیر از آنچه در پرونده گزارش شده وجود ندارد و کشف یک انبار جدید مطرح نیست بلکه کانکسی است که به دلیل تغییر در انبار قبلی داروها به آن منتقل شده و مالکیت تمام داروها متعلق به شرکت موکل است و محل استقرار کانکس نیز انبار یکی از فعالان حوزه چرم بوده و این فرد هیچ پرونده اقتصادی ندارد.