دور جدید نا آرامی ها در عراق/ توطئه برای براندازی دولت قانونی عادل عبدالمهدی

گروه جهان الف،   3980804153 ۳۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۲۰ تکراری یا غیرقابل انتشار

در حالی که اعتراضات در عراق با وعده دولت عادل عبدالمهدی برای انجام اصلاحات و فرا رسیدن اربعین فروکش کرده بود اما از روز پنج شنبه تظاهرات دوباره آغاز شد. بر این اساس به نظر می رسد عده ای در پی تشدید تنش و بی ثباتی، راه اندازی جنگ شیعی- شیعی و زمین گیر کردن دولت و استعفای آن هستند.

دور جدید نا آرامی ها در عراق/ توطئه برای براندازی دولت قانونی عادل عبدالمهدی

به گزارش الف، در چند روز اخیر تظاهرات در عراق بعد از فروکش کردن در اربعین، دوباره آغاز شده است. درگیری ها از استان های مرکزی و جنوبی عراق از روز پنج شنبه هفته گذشته شروع شد و در بغداد نیز تظاهرات در میدان التحریر بود که گاه به منطقه سبز (محل استقرار سازمان ها و وزارت خانه دولتی) کشیده شد. ناآرامی های جدید در بصره، ذی قار، واسط، میسان، بابل و مثنی جریان داشته است. بالا گرفتن خشونت، آتش زدن مقر و ساختمان های نیروهای مقاومت و ترور شخصیت های سیاسی از جمله وقایعی است که در این دور از تظاهرات رخ داده است. 

در این باره باید به ترور وسام العلیاوی، از فرماندهای مقاومت اشاره کرد که در العماره مرکز استان میسان به شهادت رسید و مراسم تشییع او با حضور هادی العامری و شیخ قیس الخزعلی، دبیرکل عصائب اهل الحق برگزار شد.

آیت الله سیستانی هم در پیامی معترضان و نیروهای امنیتی را به آرامش و صبر دعوت کرد و به آنها درباره پیامدهای هرج و مرج و آشوب هشدار داد.

اگر چه دیروز تظاهرات در عراق متوقف شد اما خبرهایی از ادامه اعتراضات به صورت پراکنده مخابره شده است. دور جدید اعتراضات در حالی دوباره آغاز شد که عادل عبدالمهدی چندی قبل از بسته اصلاحات اقتصادی خود رونمایی کرده بود. نخست وزیر عراق بعد از اعتراضات جدید ضمن حمایت از برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز، معترضان را به اجتناب از هر گونه خشونت و آشوب دعوت کرد. نخست وزیر عراق، ماموریت خود را حمایت از آزادی، امنیت و ثبات و ارتقای خدمات رسانی و ایجاد فرصت های شغلی عنوان کرد. 

عادل عبدالمهدی همچنین دوباره وعده داد که بسته ای از اصلاحات قانونی، اقتصادی و سیاسی را عملیاتی خواهد کرد. بر اساس این بسته، اصلاح قانون اساسی و قانون انتخابات در دستور کار قرار می گیرد. همچنین تغییر در کابینه، کاهش حقوق مدیران، تشکیل دادگاه مبارزه با فساد و محاکمه مفسدان از رئوس بسته جدید است.  

اگر چه به نظر می رسد اعتماد به مقامات سیاسی بدلیل عمل نکردن به خواسته های مردم در گذشته کاهش یافته اما بدون شک ادامه آشوب و تنش ها نیز منجر به بدتر شدن شرایط اقتصادی و معیشتی خواهد شد. بنابراین معقول ترین راه حل فرصت دادن به نخست وزیر برای عملیاتی شدن وعده هایش است. با این وجود اما عده ای خواهان افزایش خشونت، گسترش بی ثباتی و ناآرامی ها در عراق هستند. در واقع اگر چه دولت و شخصیت های سیاسی و مذهبی در عراق بر حق تظاهرات مسالمت آمیز تاکید دارند اما توطئه ای در جریان است تا با انحراف خواسته های مردم، گسترش ناامنی و آشوب، ترور شخصیت های مردمی و ... زمینه را برای مقصر جلوه دادن برخی گروه های سیاسی در مرحله اول و سپس در مرحله بعد جریانات سیاسی طرفدار محور مقاومت فراهم سازند. این جریان خرابکار همچنین در شرایط متزلزل و بی ثبات موجود، خواستار استعفای دولت عادل عبدالمهدی و تحمیل برگزاری انتخابات زودهنگام است.

ناگفته پیداست در شرایط شکننده کنونی، استعفای دولت نه تنها به نتیجه مثبتی منجر نخواهد شد بلکه می تواند موجب ایجاد چرخه جدیدی از ناامنی و بی ثباتی شود. از سوی دیگر همزمانی موج جدید اعتراضات با ناآرامی های لبنان نشان دهنده این است که محور غربی- عبری- عربی که در میدان جنگ، سیاست و انتخابات شکست خورده خواهان این است که با سیاست خیابانی زمینه سقوط دولت های منتخب را فراهم آورد. همان طور که گفته شد موفقیت چنین راهبردی و از بین رفتن نظم کنونی منجر به تداوم آشوب و احتمالاً فرو رفتن منطقه در بحران خواهد شد.

لازم به ذکر است عراق به عنوان کشوری ثروتمند که صادرات نفت آن اخیرا حتی به حدود چهار میلیون و نیم بشکه در روز رسیده است  از فساد و ناکارآمدی رنج می برد و این ثروت طبیعی نه تنها تغییر محسوسی در شرایط مردم ایجاد نکرده بلکه مردم از وضعیت اقتصادی و معیشتی خود بسیار ناراضی‌اند. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سازمان شفافیت بین الملل، عراق در سال 2018 ، بین 180 کشور جهان رتبه 168 را در فساد دارا بوده و از این لحاظ در فهرست فاسدترین کشورها بوده است. همچنین پیش بینی می شود حدود یک چهارم جوانان عراقی بیکار باشند. به این مسائل باید بی ثباتی سیاسی طولانی مدت، تخریب ساختارها و زیربناها توسط داعش، درگیری های سیاسی، خرابکاری بقایای نیروهای بعثی و دخالت آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی را نیز اضافه کرد. 

در حال حاضر نیز به نظر می رسد طرحی در جریان است تا با سوءاستفاده از اعتراضات مردم عراق، زمینه تدوام بحران در این کشور و منطقه را فراهم سازد. دیروز روزنامه لبنانی الاخبار در تحلیلی عنوان کرد دولت آمریکا به سه دلیل خواستار افزایش اعتراضات و استعفای عادل عبدالمهدی است. الاخبار به همراهی نکردن عراق با تحریم های آمریکا علیه ایران، ادامه قدرت حشدالشعبی و بازگشایی گذرگاه مرزی قائم – بوکمال بین سوریه و عراق اشاره می کند. مسیر قائم-بوکمال به مثابه مسیری سوق الجیشی موجب ارتباط نیروهای محور مقاومت در منطقه شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط روزنامه الاخبار، سفارت امریکا در عراق، عربستان و امارات به همین دلایل در پی ادامه آشوب ها هستند. 

با توجه به این شرایط ضرورت دارد گروه های شیعی در عراق بیش از پیش نسبت به تحولات اخیر هوشیار باشند؛ زیرا هدف اصلی به نظر می رسد سوءاستفاده از مشکلات و مطالبات مردم عراق، موج سواری و راه اندازی درگیری بین گروه های شیعه جهت وادارسازی دولت عراق به استعفا است.