در جلسه اخیر شورای عالی قضایت که با حضور آیت الله رئیسی، ریاست قوه قضاییه برگزار شد، معاونت حقوقی قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد املاک کشور موظف به تهیه لایحه برای نظامند شدن اسناد ثبتی و حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی شده‌است.
محمد کاظمی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با این موضوع به خبر نگار ما گفت :« کشور باید به سمت رسمیت بخشی به اسناد پیش رود وی افزود: رسمیت بخشی به اسناد باعث می‌شود که تعداد زیادی از پرونده‌های دادگستری نیز کم شده و اختلافات مردم را نیز کم کند».
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در ادامه با اشاره به اسناد عادی (قولنامه‌ای) به عنوان ابزاری برای پولشویی گفت :« خیلی از اتفاقاتی مانند پولشوئی، از نبود شفافیت سرچشمه می‌گیرد، اگر بتوان اسناد عادی را تبدیل به رسمی کرد این به معنای شفافیت است».
کاظمی در ادامه اذعان داشت :« ما اگر آمار املاک نظیر حد و حدود آن‌ها را ثبت کنیم و سند بدهیم مردم، این مشکلات پیش نمی‌آید و قدمی بزرگی به سمت شفافیت نیز محسوب می‌شود».