نگاهی به ماجرای مصوبه پالرمو در مجمع تشخیص

گروه سیاسی الف،   3980722079

کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو مسیر طولانی و پر پیچ و خمی را در نهادهای قانونگذاری، نظارتی و مصلحتی کشور طی کرده و پس از یک سال، سرنوشت تایید یا رد آن مشخص نیست...

نگاهی به ماجرای مصوبه پالرمو در مجمع تشخیص

پالرمو از جمله کنوانسیون های بین المللی است که به کف جامعه کشیده شده است و تمامی نهادهای قانونگذاری، نظارتی و مصلحتی بررسی این کنوانسیون را در دستور کار خود قرار دادند؛ اگر بپرسید پالرمو چیست و پاسخ کوتاهی بخواهید باید گفت پالرمو کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی است که از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافتهٔ فراملی شکل گرفته.

این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشور‌های عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشور‌های عضو وجود دارد.

کشور‌هایی که کنوانسیون پالرمو را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی از جمله  جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان، جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران و جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن کرده اند.

همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون پالرمو آمده است که کشور‌ها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند. در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده ۷ این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.

طبق قانون، تمام کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی باید در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد بنابراین لایحه کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی نیز در کمیسیون قضایی و حقوقی و مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، سپس برای بررسی ابعاد قانون اساسی و شرع موضوع به شورای نگهبان ارسال می شود، در این مرحله اعضای این شورا ایراداتی را به پالرمو وارد می کنند که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفع و نظر شورای نگهبان تامین می شود و صحن نیز به تغییرات رای مثبت می دهد.

پس از اعلام نظر شورای نگهبان در وقت قانونی درباره کنوانسیون پالرمو، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی را به شورای نگهبان ارسال می کند، شورا این نکات را طی نامه ای به اطلاع مجلس می رساند. آن زمان کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته بود: با توجه به اصلاحات صورت گرفته در مجلس، ایرادات شورای نگهبان به این دو لایحه برطرف شده و از نظر شورا ایرادی وجود ندارد اما نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت این لوایح با سیاست های کلی نظام در بخش امنیتی و اقتصاد مقاومتی وجود داشت، هنوز لحاظ نشده، به همین دلیل این لایحه را به مجلس فرستادیم تا نظرات مجمع را لحاظ و به ما اعلام کنند. رئیس قوه مقننه نیز بررسی پالرمو را به مجمع تشخیص مصحلت نظام وگذار کرد.

سرنوشت مصوبات مسکوت مانده در مجمع چه می شود؟

یک سال از ارسال پالرمو به مجمع تشخصیص مصلحت نظام می گذرد و طبق تبصره 3 ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع، در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.

خالی از لطف نیست که نگاهی به ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته باشیم. طبق این ماده موضوعات به تشخیص مصلحت پس از طی مراحلی قابل طرح در مجمع‌اند، مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده می‌شود، شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد، نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کند. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رای، ضمن در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد ، مصوبه به همراه گزارش جامع و مکتوب نظر شورای نگهبان و دلایل اصرار مجلس شورای اسلامی بر نظر مصلحتی خود (ارسال صورت مذاکرات) برای مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود، رئیس جمهور نیز می‌تواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد. رئیس مجمع هم در مواردی که لازم بداند مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار می‌دهد.

 همچنین در تبصره 1 تاکید شده است در صورتی که ابهام شورای نگهبان نسبت به هر یک از مواد مصوبه مجلس برطرف نشده باشد، مصوبه مذکور قابل طرح و رسیدگی در مجمع نیست. در تبصره2 آمده است مصلحت مورد نظر مجمع، حسب مورد دارای زمان معین خواهد بود. ماده الحاقی (25 مکرر) نیز می گوید مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تامین نکرده است، تا سه ماه کاری است.

در تبصره 1 تاکید می شود در مواردی که محدودیت زمانی وجود دارد، مانند مصوباتی که با قید فوریت در مجلس به تصویب رسیده است یا مصوبات مربوط به بودجه، حسب مورد و متناسب با محدودیت زمانی اظهار نظر می گردد.

تبصره 2 عنوان می کند در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذیربط و تایید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت. مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یکسال خواهد بود. و تبصره 3 تعیین تکلیف کرده که در صورتی که تا پایان یکسال، نظر مصلحتی مجمع، ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.

در این میان نمایندگان و یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به قوانین، سرنوشتی برای پالرمو تشریح می کنند.

عباسی: پالرمو قانون نشده است

اسدالله عباسی، با اشاره به روند بررسی قوانین در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید طرح یا لایحه ای‌ در صورتی به قانون مبدل می‌شود، که مجلس آن را به تصویب برساند و البته شورای نگهبان هم آن را تایید کند، که در آن صورت به صورت قانون درمی‌آید و پس از آن ریاست مجلس هم آن را اعلام می‌کنند به دستگاه‌های ذی ربط حالا چه دولت باشد و چه هر دستگاه دیگری که می‌خواهد باشد.

این عضو هئیت رئیسه مجلس در رابطه با قانونی شدن لایحه پالرمو عنوان کند چون این لایحه مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته و در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مسکوت مانده است؛ بنابراین این لایحه به قانون تبدیل نشده و قابلیت اجرا هم ندارد.

فلاحت پیشه: رئیس جمهور پالرمو را ابلاغ کند

این در حالی است که حشمت الله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر این باور است که ایرادات شورای نگهبان از لایحه پالرمو در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رفع شد و شورای نگهبان آن را تایید کرده است و ادامه می دهد: چیزی که درباره پالرمو وجود دارد ایرادات شورای نگهبان نیست، بلکه یکسری ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص است که شأن قانونگذاری و تایید قانون ندارد.

این نماینده مجلس می گوید: آن زمان که ایرادات هیات عالی نظارت مجمع از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال می شود، رئیس مجلس در نامه ای بررسی لایحه راه به مجمع ارسال می کند، بنابراین عملا شورای نگهبان پالرمو را رد نکرده و فقط ایرادات مجمع را به مجلس ارجاع می دهد.

وی تاکید می کند: بنابراین با سکوت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان که تایید پالرمو است حاکم می شود و رئیس جمهور می تواند در آستانه نشست FATF کنوانسیون پالرمو را ابلاغ کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی سرنوشت CFT  را از پالرمو جدا می داند و توضیح می دهد: شورای نگهبان به CFT ایرادات جدی و محتوایی گرفته است، از سوی دیگر همچنان مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصت زمانی برای بررسی آن دارد و اگر در این باره سکوت کند به معنای رد CFT  خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز می گوید: شورای نگهبان بعد از رفع ایراداتش در پالرمو آن را تایید کرد و در عین حال نظر هیات عالی نظارت مجمع را برای مجلس فرستاد، مجلس به ایرادات هیات نظارت مجمع ورود نکرد.

محمد کاظمی تاکید می کند: طبق تبصره 3 ماده 25 آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به تایید شورای نگهبان، پالرمو تصویب شده تلقی می شود.

پورمختار:سکوت مجمع تشخیص مصلحت نظام  به معنای رد پالرمو است

با این حال عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر این باور است که سکوت یکساله مجمع تشخیص مصحلت نظام به معنای رد پالرمو است. محمدعلی پورمختار می گوید همانطور که سکوت مجلس در برابر طرح و لایحه ای به معنای تصویب نشدن آن است، سکوت مجمع نیز به معنای رد پالرمو است.

انصاری: شورای نگهبان پالرمو را تایید کرده است

مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در توضیح روند کار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: زمانی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبات مجلس را خلاف سیاست ها کلی تشخیص می دهد موضوع را به شورای نگهبان ارسال کرده تا شورای نگهبان بر اساس وظایف ذاتی خود ایراد قانون اساسی  را به مجلس ابلاغ کند تا طرف در قوه مقننه ایرادات رفع شود در این بین مجلس یا ایراد را برطرف می کند یا فرآیند "اصرار" (دوبار رفت و برگشت به شورای نگهبان) را طی خواهد کرد تا در مجمع از باب مصلحت مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه دهد: اگر فرآیندی اصرار طی شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام یکسال اظهارنظر نکرد، طبق تبصره 3 ماده 25 آیین نامه داخلی مجمع، نظر شورای نگهبان حاکم می شود.

انصاری با اشاره به اتفاق منحصر به فرد در خصوص پالرمو بیان می کند: اتفاقی که در مورد پالرمو افتاده منحصر به فرد است برای اولین بار چنین رخ داد، به این صورت که شورای نگهبان ایراداتی به پالرمو داشت ایرادات را مجلس برطرف کرد و شورای نگهبان در مهلت قانونی به مجلس اعلام کرد که ایرادات برطرف شد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: بعد از این موعد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت پالرمو با سیاست های کلی به شورای نگهبان ارسال کرد، از آنجایی که این مغایرت خارج از زمان قانونی بود شورای نگهبان عینا نظرات هیات عالی نظارت را بدون اینکه اظهارنظری داشته باشد به مجلس فرستاد.

انصاری تاکید می کند: مجلس هم بدون اینکه مسئله را به عنوان نظر شورای نگهبان تلقی و روند اصرار را طی کند در نامه ای پالرمو را به عنوان موضوعی تحت قالب "اصرار" به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرد در حالی که فرآیند اصراری بودن غیر این است چرا که باید شورای نگهبان رسما پالرمو را رد می کرد و مجلس مسائل را به عنوان نظر شورای نگهبان بررسی یا فرآیند اصرار را برای ارسال پالرمو به مجمع را طی می کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نظر هیات عالی نظارت مجمع خارج از وقت قانونی به مجلس ارسال شده است، بیان می کند: عملا مسیر قانونی تصویب لایحه طی شده و شورای نگهبان پالرمو را تایید کرده است بنابراین از از دید من و طبق آیین نامه مجمع نظر شورای نگهبان الان حاکم بوده و پالرمو قانونی است.

به این ترتیب یک سال پس از ارسال مصوبه مجلس در رابطه با پالرمو، هنوز سرنوشت رد یا تایید آن در هاله ای از ابهام قرار دارد و باید دید که در آستانه برگزاری نشست گروه ویزه اقدام مالی، سکوت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این مصوبه به منزله تایید یا رد آن است؟