قوانین نباید مردم را مجرم کند

حمید مقیمی، گروه تعاملی الف،   3980722016 ۶۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۳۰ تکراری یا غیرقابل انتشار
قوانین نباید مردم را مجرم کند

قانون گرایی از مهم ترین شاخصه های پیشرفت جوامع و نشانه التزام مردم به چارچوب ها و راهکارهایی است که برای تنظیم روابط و تضمین حقوق متقابل در جامعه برقرار و تعریف شده است. هر چه قوانین شفاف تر، عملی تر، به روزتر و هماهنگ با شرایط باشند و در عین حال هر چه هزینه تخلف و جرم بیشتر باشد، می توان انتظار بالاتری برای رعایت، حفظ قداست و اجرای کاملتر قوانین را داشت.

در کشور ما با وجود تاکیدات شرع مبنی بر رعایت نظم، حقوق دیگران و تعبیرات مهمی مثل حق الناس، شاهد فرهنگ سهل انگاری، بی توجهی و گریز از قوانین یا دور زدن و نادیده گرفتن آنها هستیم. ریشه یابی این موضوع شاید حتی ما را به چند صد سال قبل ببرد اما چرایی عدم موفقیت در مهار یا کاهش این مشکل مهم در دهه های اخیر می تواند در یافتن راههای کاهش آن به ما کمک کند. ملاحظه آمار ورودی عظیم بیش از 13 میلیون پرونده به دستگاه قضا در سال گذشته زنگ خطری برای تصمیم سازان جامعه به شمار می رود که باید چنین پدیده ای را جدی گرفت به ویژه این که در این آمار، آشنابازی، پایمال کردن حق دیگران به عنوان زرنگی، فرار مالیاتی، تخلفات خرد و جرایم پنهان لحاظ نشده اند. به نظر می‌رسد جدای از بحث آموزش حقوقی، عدم شفافیت و به روز بودن قوانین، عدم هماهنگی آنها با نیازها و واقعیت های جامعه در حال گذر و سوم عدم توانایی در برخورد قاطع با قانون شکنان به علت گستره فراوان جرم انگاری موجب شده است تا قانون گریزی در جامعه ما شیوع پیدا کند.

برای نمونه با توسعه ارتباطات امکان دریافت صدها و بلکه هزاران کانال ماهواره ای با هزینه ای نسبتا ناچیز در منازل فراهم شد اما مجلس در سال 1373 نگهداری و خرید و فروش وسایل دریافت امواج ماهواره را ممنوع اعلام کرد. هدف از این کار اگر چه ممانعت از اثربخشی فرهنگ غیر بر جوانان و حفظ سلامت معنوی جامعه بود اما شاید امکان اجرایی شدن آن کمتر مورد توجه قرار گرفت. اگر آمار استفاده کنندگان از گیرنده های ماهواره ای را نه 70 درصد (براساس گفته وزیر وقت ارشاد در سال 95) بلکه اعلام مرکز آمار ایران مبنی بر استفاده یک چهارم مردم کشور در نظر بگیریم، با یک حساب ساده مشخص می شود قانون مذکور 20 میلیون ایرانی را مجرم شناخته است. این در حالی است که نه نیروی انتظامی کافی، نه قانون مشخص برای ورود به خانه افراد و نه ظرفیت دادگاهی و قضایی برای برخورد با بیست میلیون نفر جمعیت کشور وجود دارد.

پس فارغ از اثر فرهنگی استفاده از برنامه های ماهواره ای، نفس غیرقانونی کردن یک وسیله رایج، زشتی جرم را از بین برده است. همین موضوع در فیلترکردن شبکه های اجتماعی مورد اقبال مردم، آن هم بدون ارائه راهکار مناسب (مثل پوسته های تلگرام) دیده می شود. بسیاری از استفاده کنندگان این شبکه اجتماعی رو به فیلترشکن های رایگان یا پولی می آوردند که نه فقط این شبکه بلکه هر سایت و موضوع دیگری را نیز برای آنها ممکن می سازد. اگر چه قانون صریحی درباره استفاده از فیلترشکن نیست اما پر واضح است وقتی یک شبکه یا رسانه فیلتر می شود، یعنی تصمیم گیران خواستار منع استفاده مردم از آن شده اند اما وقتی اقشار میلیونی به هر دلیل از شبکه فیلتر شده استفاده می کنند یعنی تصمیم اتخاذ شده توسط مرجع مربوطه از طرف استفاده کنندگان به رسمیت شناخته نمی شود پس وهن یکی از جایگاه های تصمیم گیری در کشور عادی تلقی می شود.

اهمیت این موارد از این جهت قابل توجه است که تمرد از قانون یا سیاست های حاکمیت عادی شمرده شده و شکافی بین آنچه تصمیم سازان برای مردم مفید می دانند و نظر خود آنها پدید می آید. هر چه این شکاف عمیق تر شود، از تعهد مردم به رعایت قوانین کاسته می شود. از سوی دیگر وقتی یک جرم عمومیت یافت، امکان برخورد قاطع از بین می رود.

توجه به ویژگی های زمان و مصلحت مردم از نکات کلیدی در سیره امام (ره) و علت تشکیل مجمع تشخیص مصحلت نظام بوده که در آن اگر مصلحت مردم بر تعلیق بندی از قانون اساسی یا شرع قرار گرفت، امکان آن وجود داشته باشد. یعنی مصلحت واقعی جایگاهی فرای بالاترین قانون کشور ما و حتی مقررات شرعی دارد. بنابر این قانون گذاران ما نیز باید با شناخت مشکلات مردم و نیازهای ایشان، قوانینی را تنظیم و تصویب کنند که نیاز مردم هستند. اگر قانونی بخش قابل توجهی از مردم را مجرم یا متخلف کرد، نشان می دهد آن قانون منقضی شده یا در آن صلاح مردم در نظر گرفته نشده است.