ایران عاملان انفجار نفتکش ایرانی را تهدید کرد
دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به حمله موشکی بامداد جمعه به نفت کش ایرانی در دریای سرخ اظهار داشت: راهزنی دریایی و شرارت در آبراههای بین المللی که با هدف ناامن سازی رفت و آمد شناورهای تجاری انجام می شود بدون پاسخ نخواهد ماند.
بیشتر بخوانید:
شمخانی: سرنخهای اصلی حمله به نفتکش ایرانی بدست آمده/ شرارتها بدون پاسخ نمیماند
علی ربیعی، سخنگوی دولت در روزنامه ایران نوشت: «در دورانی که منطقه ما بیش از هر زمان دیگری به آرامش و صلح برای ترمیم زخم برادرکشیهای طولانی احتیاج دارد، هستند افراد، گروهها و دولتهایی که بقای آنها وابسته به تجاوز به دیگران، منتفع شدن از جنگ است که کوچکترین روزنههای آشتی و صلح را برنمیتابند و از چنگ زدن به هر فرصتی برای تشدید ویرانی دریغ نمیورزند. آخرین این اقدامات شرارت بار، حمله به نفتکش ایرانی در دریای سرخ بود که به نظر میرسد عواملی مشکوک در پس آن، یکبار دیگر همت خود را برای یک تنش دیگر به کار گرفتهاند. با آگاهی از این مسأله، جمهوری اسلامی ایران با پرهیز از شتابزدگی، به دقت در حال بررسی ماجرا و کشف واقعیتهای آن است. بدون تردید، پاسخ متناسب برای طراحان این حمله بزدلانه اتخاذ خواهد شد اما تا روشن شدن همه ابعاد این توطئه، منتظر خواهیم ماند.»
***
چرا ماجرای لردگان به اینجا کشید؟
عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در بررسی علل کلان ماجرای لردگان در اعتماد نوشت: «اگر چنانچه مردم يك روستا و يك شهر نهادهاي مردمي و قابل قبول خود را داشته باشند، به طور طبيعي در هر مسالهاي ميتوانند از طريق آن نهاد مطالبات و مشكلات خود را به صورت مدني با دولت طرح كرده و پاسخ لازم را بگيرند، نه اينكه اولين اقدام اعتراضي آنان، حمله و هجوم به ساختمان دولتي مورد نظر باشد. انجمنها و نهادهاي مردمي قدرتمند و به رسميت شناخته شده، همه مسائل و مشكلات را با گفتوگو و تفاهم حل خواهند كرد و خواستههاي مردم را در يك چارچوب مدني به دولت منتقل ميكنند...
يكي از رفتارهاي شايع در مديريت مشكلات در ايران، امنيتي كردن و در نتيجه محرمانه كردن امور است. به طوري كه آن را از مدار تصميمات مدني و عادي خارج ميكند. حتي اگر عدهاي فرصتطلب و ضدانقلاب از اين رويدادها سوءاستفاده كنند، اين امر دليل نميشود كه ما نيز در بازي آنها وارد شويم و فضا را امنيتي كنيم. امنيتي كردن مساله آن را از مدار تفاهم و گفتوگو خارج ميكند و اين خواست مخالفان است. يك مديريت آگاه سعي ميكند كه حتي مسائل امنيتي را نيز در قالبهاي عادي حل و فصل كند، نه آنكه مسائل عادي را در چارچوب امنيتي حل كند. حل و فصل عادي مسائل زمانبر است و حوصله ميخواهد، ولي نتايج آن پايدار و به دور از كينه و نفرت خواهد بود.»
بیشتر بخوانید:
درسهای لردگان به روایت عباس عبدی
***
دفاع عربسرخی از لیست اختصاصی اصلاحطلبان
به نظر میرسد ایده عدم ائتلاف با اعتدالیون در اردوگاه اصلاحطلبان کمکم دارد به پیروزی میرسد و در انتهابات پیشِ رو باید منتظر لیست اختصاصی اصلاحطلبان باشیم.
فیضالله عربسرخی فعال سیاسی اصلاحطلب درباره لیست اصلاحطلبان در انتخابات امسال مجلس به اعتماد گفت: «به نظرم اصلاحطلبان بايد با فهرستي از كانديداهاي اختصاصي و قابل دفاع خود در انتخابات مجلس آينده شركت كنند. كانديداهايي كه در صورت پيروزي در مجلس به مطالبات اصلاحطلبانه ملتزم و متعهد باشند و حاميانشان بتوانند از عملكرد آنها دفاع كامل كنند و آنها نيز پاسخگوي عملكرد خود باشند؛ بنابراين به نظرم در شرايط فعلي نبايد از ليست انتخاباتي حداقلي و حداكثري صحبت كرد.
ملاك اصلاحطلبان بايد فهرست انتخاباتي متشكل از كانديداهاي اختصاصي خود باشد. به اين اعتبار در هر حوزهاي ارايه چنين فهرستي وجود داشت بايد با تمام توان در انتخابات شركت كنند و در هر حوزهاي كه امكان ارايه چنين فهرستي وجود نداشت، بهتر است كه موضوع را صادقانه با مردم در ميان بگذارند.»
***
پیشنهاد لاریجانی برای اطمینان از شفافنشدن اموال مسئولان!
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از پیشنهاد علی لاریجانی برای اطمینان از محرمانه ماندن اموال مسئولین خبر داد. اسدالله عباسی گفت: «با توجه به نگرانیهایی که برخی کارشناسان و نمایندگان در خصوص سامانه داشتند مبنی بر اینکه چون الکترونیکی است و در فضای مجازی احتمال هک یا سرقت اطلاعات و یا اختلال در آن وجود دارد، لذا برای این باید ساز و کاری فراهم شود و برای هر کدام از مسئولان کُدی را در نظر بگیرند تا بر اساس این کد نمایندگان اطلاعات خود را تعیین و به روزرسانی کنند.به عنوان مثال کد ۱۲ به همراه پسوورد آن متعلق به فلان نماینده یا مسئول است و آن مسئول میداند و بر اساس آن رمزگذاری میکند و تنها شخص مسئول و رئیس قوه قضائیه این کد و رمز را خواهند داشت.»
بیشتر بخوانید:
پیشنهاد لاریجانی به رئیسی و روحانی برای محرمانه ماندن اطلاعات مالی مسئولان
با راهاندازی سامانه اموال مسئولان در قوه قضائیه، این شائبه برای افکار عمومی ایجاد شده که قرار است اموال مسئولین برای مردم شفاف شود. در حالیکه مطابق ماده ۵ قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان، فهرست داراییهای مسئولان محرمانه است و افشای آن جرم است.
از همینرو طبیعی است افکار عمومی از مجلس مطالبه کند این قانون را اصلاح کند تا اموال مسئولین برای مردم شفاف شود. هرچند در صورت تصویب قانون هم مشخص نیست چقدر اجرا شود. مانند ماده ۲۹ قانون برنامه ششم که مربوط به شفافسازی حقوق و مزایای مدیران است اما دولت ۱۸ ماه است آن را اجرا نمیکند.
***
چرا صدا و سیما مطالبات کارگران هفتتپه را پوشش نمیدهد؟
بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران، شهیدبهشتی و شریف طی نامهای به علیعسگری رئیس سازمان صداوسیما با تعیین ضربالاجلی یکماهه برای پوشش صریح و بیپرده مطالبات کارگری تصریح کردند: درصورت نپرداختن به موضوع در مدت زمان معین شده بسیج دانشجویی مستندی در این زمینه تهیه و راساً رسانهای خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
دانشجویان خطاب به علیعسگری: اعتراضات هفتتپه در صدا و سیما سانسور میشود
***
عارف واسطه اصلاحطلبان و شورای نگهبان میشود؟
غلامرضا تاجگردون، نماینده اصلاحطلب مجلس به خبرآنلاین گفت: «رایزنی با شورای نگهبان به نظرم موثر خواهد بود چراکه چنین تجربهای در گذشته وجود داشت. در دورهای آقای کروبی بسیارتاثیرگذار بودند چراکه فقهای شورای نگهبان او را قبول داشتند و مشکل بسیاری از افراد را حل و فصل میکرد و به اصطلاح ریش گرو میگذاشت. ایشان روحانی معتبری بود و همیشه تلاش میکرد تا با مذاکره برخی از مسائل را حل کند. اما اکنون اصلاحطلبها چنین فردی را ندارند. به نظرم به جای افتادن به جان یکدیگر بهتر است در اندک فرصت باقیمانده چنین ظرفیتی را ایجاد کنیم. البته افرادی که مورد وثوق شورا نیز باشند.
مثلا شخص آقای عارف بهترین گزینه است. اصلاحطلبها متاسفانه نمیتوانند ظرفیتها را به درستی تشخیص دهند. تصور میکنند عارف چون سرلیست بوده باید حتما وارد ستیزهای سیاسی شود در صورتی که میتوان از او برای صلح با طرفهایی بهمانند شورای نگهبان استفاده کرد. در مجلس دور پیشین اگر اختلافات خیلی شدت پیدا میکرد، آقای لاریجانی پا درمیانی نمیکرد بلکه آقای ابوترابی بود که وساطت میکرد. آقای باهنر با شوخی عنوان میکردند که «اگر آقای ابوترابی در زمان واقعه کربلا حضور داشتند جنگی اتفاق نمیافتاد.» (خنده). خب چه اشکالی دارد که اصلاحطلبان فردی مانند ابوترابی را که منصف است را بهعنوان نماینده مذاکرهکننده با شورای نگهبان انتخاب کنند.»
***
استقبال از اجرای قانون جرم سیاسی
نعمت احمدی، وکیل دادگستری، در گفتوگو با اعتمادآنلاین، درباره خبر بررسی جرائم سیاسی در دادگاه هیات منصفه مطبوعات گفت: اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی یکی از اصول بر زمین مانده قانون اساسی است. این اصل ۲ بخش دارد که یکی جرائم مطبوعاتی و دیگری جرائم سیاسی است. بخش جرائم مطبوعاتی از همان سال 58 هم هیات منصفهاش تشکیل شد و هم قانون آن تدوین شد و سیکل عجیبی بر آن گذشت.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اما بخش دوم که رسیدگی به جرائم سیاسی را در نظر دارد، متاسفانه تا همین لحظه اجرایی نشده است. هر سه قوه مققنه، مجریه و قضاییه در این سالها درصدد برآمدند تا لایحه جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن را تعریف کنند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم رسیدگی به جرائم سیاسی گفت: باید هیات منصفه تشکیل شود و حتی اگر همان هیات منصفه مطبوعات باشد هم ایرادی ندارد. دادگاههای این کار برگزار شود اولین فواید قانون اساسی را درباره تعریف جرم سیاسی و محاکمه فعالان سیاسی میبینیم.
***
اصلاحطلبان به دنبال انتخابات مجازی
اعضای حزب اتحاد ملت در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان طرحی را به این شورا ارائه دادهاند که بر اساس آن دیماه امسال یک انتخابات مجازی بهمنظور انتخاب گزینههای لیست اصلاحطلبان در انتخابات اسفندماه مجلس برگزار شود.
به گزارش انصاف نیوز، بر اساس این طرح هر کدام از اعضای شورای سیاستگذاری افرادی را معرفی میکنند و آنها نیز افراد جدیدی را معرفی کرده و این معرفی تا چند لایه پیش میرود. در نهایت افراد معرفیشده که قرار است تعدادشان در تهران به چهارصد هزار نفر برسد بهطور مجازی در انتخابات شرکت کرده و به افرادی که خودشان را معرفی و تبلیغات کردهاند رای میدهند.
با این رایگیری لیست اصلاحطلبان برای انتخابات مجلس تهیه میشود. این طرح البته مخالفانی جدی دارد، از جمله اعضای حزب کارگزاران و اعتماد ملی تا کنون مخالف آن هستند.
این پیشنهاد تاکنون به تصویب شعسا نرسیده است و مشخص نیست که با توجه به ایرادهای مخالفان آیا پیشنهاد جدید عملی خواهد شد یا نه، اما شیوهی بستن لیست در انتخابات سال ۹۴ هم انتقادات زیادی را به دنبال داشته است.