حالا دیگر همه مردم ایران حتی آن ها که معمولا با سیاست هم کاری ندارند، می دانند که در موسم انتخابات جریان های سیاسی شناخته شده موضوع یا موضوعاتی را برای اثرگذاری بیشتر بر افکار عمومی مطرح می کنند و پس از انتخابات هم معمولا تمامی آن همه شور و حرارتهای حق گرایانه (!) به فراموشی سپرده می شود.
حقیقت آن است که نزاع جدید سیاسی بر سر سرویسهای ارزش افزوده یا همان ستاره مربع ها (وس) هم نزد افکار عمومی در همین زمینه معنا می شود و به نظر نمی رسد دو طرف این ماجرا دیگر بتوانند از این قبیل نزاع ها – که در سالهای گذشته ماهی های زیادی را در تور می انداخت- طرفی ببندند. اما از آنجا که این موقعیتها فرصتی برای طرح برخی حقایق و اصلاح امور فراهم می کند باید به جای سیاست و سیاسیون به این حقایق برملا شده توجه کرد و از افکار عمومی خواست که در مشارکت های سیاسی خود با نظر به این حقایق مطالبه گری کنند و اسیر غوغاهای موسمی بپا شده نشوند.
حقیقت نخست در این ماجرا که منتقدان وزیر جوان ارتباطات هم به آن اذعان دارند این است که برخی اپراتورها یا سرویسدهندهها با سوء استفاده از بی اطلاعی مشترکان خود یا کمفروشی می کنند، یا گرانفروشی می کنند یا برای خدمات ناخواسته، پول دریافت می کنند و رقم حاصل از این اقدام نیز رقم بسیار بزرگی است.
وزیر جوان وزارت ارتباطات و هر کس دیگری که از این موضوع انتقاد و به اصلاح آن اقدام کند به جای مذمت باید مورد تقدیر هم قرار گیرد. از آنجا که چنین چیزی خلاف قاعده بازی «سیاست» به معنای متعارف آن در دنیاست ( که در ایران امروز ما نیز علیرغم داعیه های آرمانی متفاوت مورد پیروی است ) طبیعتا نباید از مخالفان سیاسی جهرمی چنین انتظاری داشت. اما می توان از آن ها خواست که در پاسخ به او این موضوع را صراحتا تایید یا تکذیب کنند.
حقیقت دیگر این است که وزیر جوان ارتباطات در حالی عزم خود را برای برخورد با این موضوع جزم کرده است که برخی وابستگان به خود وی در این حوزه فعالیت میکنند .
وقتی یکی از مدیران شرکتی نزدیک به وزارت ارتباطات که از قضا در حوزه سرویس های ارزش افزوده نیز فعالیت میکند با حکم خود وزیر عضو هیات مدیره «شرکت ارتباطات زیرساخت» می شود و یکی دیگر از مدیران شرکت نزدیک به وزیر نیز در سال ۹۶ مدیر کل «اداره ارزش افزوده» همراه اول می شود اداره ای که باز هم از قضا نامش به تازگی و بعد از راه اندازی هشتگ «پایان وس» از سوی وزیر جوان ما تغییر کرده است، باید به منتقدان حق داد که علاوه بر «ماقال» در اظهارات وزیر جوان ارتباطات درباره سوء استفاده از سرویس های ارزش افزوده، به «من قال» هم توجه کنند و متقابلا از «حقایق» دیگری سخن به میان بیاورند که آن ها هم برای افکار عمومی شایسته توجه اند.
پرسش دیگر در این میان از آقای جهرمی این است که اگر با لحاظ کردن شرایطی سرویسهای ارزش افزوده مطلقا غیرشرعی و خلاف حقوق مصرفکنندگان نیست پس کمپین «پایان وس» ایشان از کجا میآید؟