به گزارش فارس، 65 نماینده مجلس با ارسال نامه ای به شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی، خواستار عودت داده شدن این مصوبه مجلس بخاطر عدم رعایت اصل 65 قانون اساسی در جریان تصویب آن شدند.

اعضای محترم شورای نگهبان

با سلام.

همانطور که مستحضر هستید طرح تشکیل وزارت بازرگانی پس از 7 ماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ 06/07/98 جهت تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد.

ادغام وزارت بازرگانی در وزارت‌‌ کشاورزی و وزارت صنایع و معادن در سال‌های گذشته موجب تقویت تولید ، کاهش واردات غیرضرور و رونق تولید ملی شده است. از مهمترین ثمرات این تغییر ساختار می‌توان به بهبود تراز تجاری محصولات کشاورزی و افزایش خودکفایی در غذاهای اساسی در شرایط جنگ اقتصادی اشاره کرد.

اثرات مثبت سیاست‌گذاری یکپارچه تولید و بازرگانی که بواسطه ادغام وزارت بازرگانی بدست آمده به قدری مشهود است که 20 تشکل تولیدی طی نامه‌ای سرگشاده که در تاریخ 17 اردیبهشت 97 منتشر شد از نمایندگان مجلس خواستار رای منفی به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی شدند.

پس از ماه‌ها بحث و بررسی در نهایت طرح مذکور در تاریخ 3 مهر 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اکنون در اختیار شورای محترم نگهبان است.از آنجا که در بررسی این طرح برخی از مفاد آئین‌نامه داخلی مجلس نادیده گرفته شد و این موضوع موجب ایجاد مغایرت با اصل 65 قانون اساسی می‌شود نکاتی درباره نحوه رسیدگی به طرح و مغایرت‌های آن با آئین‌نامه داخلی مجلس به استحضار می‌رسد:

 علی‌رغم اینکه تشکیل وزرات بازرگانی مغایر با اسناد بالادستی و برنامه 6 ام توسعه است تصویب آن برخلاف آئین‌نامه داخلی مجلس، بدون اخذ دو سوم آرای نمایندگان انجام شد.

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در اجرای بند‌(4) ماده (4) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور طی گزارشی که در تاریخ 23/2/1398 منتشر شده است طرح مذکور را مغایر با ماده 28 قانون برنامه ششم ، بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری و اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده است. همچنین از این منظر که طرح مذکور «اصلاح یا تغییر در برنامه ششم توسعه» محسوب می‌شود معاونت مذکور تصویب آن‌را نیازمند اخذ دوسوم آرای نمایندگان دانسته است.

با توجه به مغایرت طرح مذکور با برنامه ششم توسعه تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بدون اخذ دوسوم آرای نمایندگان برخلاف بند (د) ماده (117) آیین‌نامه داخلی مجلس مبنی بر لزوم اخذ دوسوم آرای نمایندگان مجلس است.

عدم رعایت بند(د) ماده(117) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی لزوم اخذ دو سوم آرا در مواردی که نیاز به اصلاح برنامه توسعه وجود دارد مغایر با اصل 65 ام قانون اساسی است.

در پایان ضمن تشکر از اعضای محترم شورای محترم نگهبان درخواست داریم به منظور صیانت از قانون و مردم‌سالاری طرح مذکور را که بدون کسب نصاب لازم و برخلاف آئین‌نامه داخلی به شورای نگهبان ارسال شده است را بر اساس اصل 65 قانون اساسی به منظور کسب نصاب لازم به مجلس عودت دهید.